مجلس الوزراء أقرّ آلية عودة المغتربين ومساعدة ماليّة للأسر الأكثر حاجة

أقرّ مجلس الوزراء تقديم مساعدة مالية قيمتها 400  ألف ليرة للعائلات الأكثر حاجة عبر الجيش، واقتراح اللجنة الوزارية لآلية عودة المغتربين اللبنانيين الراغبين بذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل.

وكان رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ترأس أمس، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، أوضحت بعدها وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أن دياب «أكد أن الحكومة نجحت، حتى اليوم طبعاً، باحتواء وباء كورونا، إلى حد بعيد، وأشار إلى أن الجهد الذي بذله وزير الصحة والحكومة ككل أثمر نتائج جيدة، لأن الحكومة اعتمدت منهجية علمية».

أضافت «وأكد التشدد في تطبيق الإجراءات المتخذة، خاصة أن التقارير المتعلقة في اليومين الماضيين لم تكن مريحة، على امتداد الأراضي اللبنانية، كما أنها مثيرة للقلق في بعض المناطق حيث تصرف بعض الناس كما لو أن شيئا لم يكن في البلاد، داعياً إلى عدم التراخي في هذا الشأن حرصاً على حماية عائلاتنا وأولادنا وأهلنا. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ترتب على الحكومة الاضطلاع بمسؤوليات اجتماعية تجاه الناس من ذوي الدخل اليومي. وقد شكلنا لجنة طوارئ اجتماعية برئاسة السيد وزير الشؤون الاجتماعية، وهي تعمل ليلاً نهاراً على وضع خطة مساعدة اجتماعية طارئة، واقترح توزيع مساعدات مالية، لأنها الطريقة الأسرع لمساعدة العائلات المحتاجة».

وتابعت «وتناول دولة الرئيس موضوع اللبنانيين في الانتشار، فكرّر حرصه على حمايتهم، مذكراً بأن الحكومة كانت أعطت مهلة أربعة أيام للعودة إلى لبنان، لاستيعاب أي حالة كورونا آتية من الخارج، لأن القسم الأكبر من الإصابات الموجودة في لبنان قد أتى عن طريق شخص عائد من الخارج. ولفت الانتباه إلى أن المغتربين يرفعون اليوم الصوت مطالبين بالعودة إلى لبنان، وذلك نتيجة انهيار الوضع الصحي في بلاد الإغتراب واحتوائه في لبنان.

وقال: هذا جيد لأنه يعني أن الناس يردون على حملة التشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ البداية. كما يعني ذلك، وهذا الأهم، أن ثقة اللبنانيين في دولتهم تزداد، وأنا أعتبر هذه الثقة حجر الزاوية في إعادة ترسيخ موقع الدولة في عقول اللبنانيين باعتبارها المرجع والمظلة والحماية».

وأشارت إلى أن دياب «أوضح أنه في جلسة الأسبوع الماضي، كانت الحكومة قد باشرت بوضع خطة لعودة اللبنانيين من الخارج بشكل مدروس، بعد الحصول على الفحص (antigen) كي نتمكن من تطبيق الخطة ضمن الاستراتيجية الموضوعة لاحتواء وباء كورونا. وبما أنه لا يسعنا المغامرة بطريقة غير مدروسة تنسف كل حالة الاحتواء التي نجحنا فيها حتى اليوم، فإن الوضع لا يحتمل خطوة ناقصة في هذا الموضوع، ولا أحد من القوى السياسية يتحمّل أن يقال عنه إنه كان السبب في انتشار الوباء في البلاد وانهيار الوضع الصحي، كما حدث في دول كبيرة.

أضاف: الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين، ولا نستطيع التهاون في الإجراءات. فكل خطوة نعتزم اتخاذها يجب أن تكون مدروسة بعناية. لذلك، فإن أي عودة للبنانيين من الخارج ينبغي أن تخضع للشروط التي وضعناها مع السيد وزير الصحة، وعلينا تطبيق الآلية التي اعتمدناها ضمن استراتيجيتنا. وختم الرئيس دياب قائلاً: لن نتهاون بالتشدّد في تطبيق الاجراءات التي تضمن العودة الآمنة للمغتربين والمقيمين. من هنا، أدعو الجميع إلى التعامل مع هذا الموضوع بهدوء وعلم ودراسة بعيداً عن أي حسابات غير تلك التي تأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية وحماية الناس الموجودين في لبنان والمغتربين».

وقالت عبد الصمد «بعد ذلك، قدم وزير الداخلية تقريراً عن الالتزام بتطبيق التعبئة العامة. كذلك عرض وزير الصحة آخر ما توصلت إليه أرقام الإصابات بوباء كورونا. ثم قدم وزير الشؤون الاجتماعية تقريراً عن التحضيرات اللوجستية لمساعدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى مساعدة. ثم انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول الأعمال، وخلص إلى المقررات التالية:

ـ الموافقة على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة، وتوزع في وقت قريب عبر الجيش اللبناني.

ـ الموافقة على اقتراح اللجنة الوزارية الخاص بآلية عودة اللبنانيين من الخارج، وعلى أن يصار إلى إدخال التعديلات الإضافية التفصيلية في ما يتعلق بتنفيذ هذه الآلية خلال اليومين المقبلين، على أن يبدأ تطبيق هذه الخطة، مبدئياً، اعتباراً من يوم الأحد في 5 نيسان المقبل».

وكان دياب ترأس في السرايا، قبل جلسة مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة وضع آلية لعودة اللبنانيين من الخارج، ضمت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي، وزير الداخلية محمد فهمي، وزير الصحة حمد حسن، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير.

وتم الاتفاق على آلية لعودة اللبنانيين من الخارج رُفعت إلى مجلس الوزراء لإقرارها.