القوات الأميركية تغادر أقدم قاعدة جويّة شغلتها في العراق و«الفتح العراقي»: صالح سيكون تحت طائلة المساءلة بسبب تكليف الزرفي

باتت قاعدة الحبانية، التي كانت تتمركز فيها قوات أميركية، تحت سيطرة الجيش العراقي، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع في العراق، مشيراً إلى أن «القوات الأميركية تحزم حقائبها لتغادر أقدم قاعدة جوية تشغلها في العراق لتُسلّم رسمياً خلال أسبوع».

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية يحيى رسول، أمس، أن «الأمن في البلاد وسير العمليات ضدّ فلول تنظيم داعش، لم يتأثرا بانسحاب القوات الأميركية من قواعد عسكرية في العراق».

رسول قال إنّ «الجيش العراقي هو من يمسك الأرض وهو من قاتل تنظيم داعش وهو من حرر الأراضي العراقية».

وأضاف «اليوم أصبحت لدينا قدرة كبيرة وجهوزية كبيرة في ملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية».

فيما كشف المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في أمس، عن «الاستعداد لاستلام قاعدة جوية عسكرية بارزة تشغلها القوات الأميركية وبعثة التحالف الدولي، غربي البلاد، قريباً».

وأوضح الخفاجي، أن «القوات العراقية ستستلم قاعدة الحبانية الجوية الواقعة بين مدينة الفلوجة، والرمادي مركز الأنبار، غربي العراق، من القوات الأميركية وبعثة التحالف الدولي، الأسبوع المقبل، وفق جدول منظم».

ونوّه الخفاجي، إلى أن «قاعدة بلد الجوية لا تتمركز بها قوات بعثة التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، بشكل نهائي».

وأضاف الخفاجي، أن «المواقع التي تسلمتها القوات العراقية من بعثة التحالف الدولي، من أجل بدء العمل بآلية جديدة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في القضاء على الإرهاب».

وعن انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد، التي تعتبر من أبرز وأكبر المواقع الرئيسية لبعثة التحالف في الأنبارغربي البلاد، أكد الخفاجي أن «استلام المواقع من التحالف يجري وفق الجدول المحدد».

ولفت المتحدث بإسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في ختام حديثه، إلى أن «العراقية التي تسلمت المواقع العسكرية من بعثة التحالف قادرة على مواجهة التنظيمات الإرهابية».

الجدير بالذكر، أن قاعدة الحبانية الجوية تعتبر واحدة من أقدم القواعد في العراق، والتي يعود تاريخ إنشائها من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني إلى عام 1936، وبعد رحيل الإنكليز انتقلت إلى القوات الجوية العراقية.

وتقع قاعدة الحبانية في مدينة بنفس اسمها، ما بين مدينة الفلوجة والرمادي مركز محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً.

وأكد المتحدث الخفاجي، أن «قوات بعثة التحالف فور تسلم المواقع العسكرية التي تشغلها، منها في الموصل، مركز نينوى، وكركوك، شمالي البلاد، غادرت عائدة إلى بلدانها».

وكشف أن «جنسيات القوات المنضوية في التحالف الدولي التي غادرت العراق، بعد تسلم القوات العراقية مواقعها في المعسكرات والقواعد الجوية، هي بلجيكية، وكندية، وفرنسية، وأميركية».

وعن أعدادها، قال متحدث قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن «عدد هذه القوات المغادرة، قليل، وليس بالكبير، مهامها كانت تقتصر على تقديم الاستشارة والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد التنظيمات الإرهابية والدعم اللوجستي للقوات العراقية».

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الإثنين، في بيان أنه «بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرت إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى إلى القوات العراقية».

وأضافت القيادة أن «تسليم الموقع تم بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد، والمعسكرات العسكرية العراقية».

على صعيد آخر، قال رئيس «تحالف الفتح» في البرلمان العراقي، محمد سالم الغبان، إن «الرئيس العراقي (برهم صالح) سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف».

واعتبر الغبان في تغريدة على «تويتر» أن «رئيس الوزراء المكلف الذي ارتضى لنفسه أن يشترك في تجاوز حق الأغلبية لن يرى كرسي الرئاسة».

وكان «تحالف الفتح» أعلن رفضه تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية، واعتبر هذه الخطوة «غير دستورية»، والمرشح «خارج السياقات الدستورية».

وأعلن عدد من القوى العراقية أيضاً رفضهم تكليف الزرفي بتأليف الحكومة العراقية، من بينهم ائتلاف دولة القانون، وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني.

وفي بيان أصدرته هذه القوى العراقية، حذرت «من تجاوز الرئيس صالح للسياقات الدستورية والأعراف برفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر بطريقة غير مبررة».

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في 17 آذار الماضي، عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية، وهو الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، وشغل منصب محافظ النجف سابقاً.

وأكد الزرفي عقب تكليفه على «اعتماد سياسة خارجية قائمة على مبدأ العراق أولاً، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية التي تجعل من العراق ساحةً لتصفية الحسابات»، لافتاً إلى «السعي للانفتاح على جميع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي».

وفور انتهاء الزرفي من كلمته، غرد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وقال إن «العراقيين يريدون حكومة تدعم سيادة العراق وتوفر الاحتياجات الأساسية ولا يشوبها فساد وتحترم حقوق الإنسان».

وأضاف بومبيو أنه «إذا وضع رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي هذه المصالح أولاً سيحظى بالدعم الأميركي والدولي».