«الوفاق» ترفض المهمة العسكريّة الأوروبيّة في ليبيا
أعربت حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دولياً) التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، عن رفضها لـ»المهمة العسكرية التي أعلنت عنها أوروبا»، وقالت إن هدفها «مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا».
ونقل موقع «عين ليبيا» عن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، قوله إن «الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هو حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأية رقابة على عملية تسليح حفتر»، وفق قوله.
وأبدى سيالة في اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، «تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو»، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي في الوزارة.
وقال الموقع الليبي إن «السفير الأوروبي أبدى تفهّمه لهذه النقاط التي طرحها سيالة»، مؤكداً أنه «سيحيلها إلى الاتحاد».
وأشار الناطق باسم الخارجية محمد القبلاوي، إلى أنه «سيكون هناك تواصل آخر مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في هذا الصدد».
ولفت القبلاوي في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار»، إلى أن «الحدود البرية والجوية ستكون غير مراقبة»، مشيراً إلى «التسجيل اليومي لعدد من الطائرات وهبوطها قادمة من أبو ظبي أو الأردن إلى المطارات في المنطقة الشرقية لتزويد حفتر بالسلاح».
ورحّب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أول أمس، بـ»قرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية (إيريني)، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، واعتبرها «مهمة للأمن القومي الليبي والدولي».
وقال المحجوب أول أمس، تعليقاً على إعلان إطلاق عملية «إيريني»: «الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمسّ الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، دول الاتحاد الأوروبي من خلال رصدها لتصريحات أردوغان وصول مهاجرين من البحر لأوروبا، هذه القضية خطيرة للاتحاد، فمع سيطرة الميليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطير جدًا على هذه الدول».
