أخبار
} رأت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد في تغريدات على «تويتر»، أنه «بالرغم من التعبئة العامة، بعد في ناس غير ملتزمة». وقالت «كورونا مش هيّن وإذا مستغنيين عن صحتكم فكروا بصحة أولادكم وأهلكم. المرض مش مزحة، لذا تعاونت وزارة الإعلام مع الصحف للتوعية حول مخاطر المرض. أحيّي الصحف التي تجاوبت مع حملتنا».
وتمنّت «على كلّ المكتبات التزام تعليمات قوى الأمن لناحية عملها للساعة 11,00 صباحاً في ما يتعلق ببيع الصحف والمجلات عبر الأكشاك الخارجية حصراً. وتعطى المكتبات استثناء يسمح لها ببيع لوازم المكاتب والدراسة والكتب عبر خدمة توصيل السلعة للمكان المطلوب delivery بدلاً من استقبال الزبائن».
} كتب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي على «تويتر»: «دول مثل الصين وإيران ولبنان تعاطت مع وباء كورونا بمعايير صحية ووقائية جيدة وكفاءة عالية، فيما دول مثل أميركا وإيطاليا وبريطانيا تقبع في أسفل سلم الوقاية والمعالجة. لنا أن نتفاءل، مع التوصية باستمرار الحذر والالتزام بالمنازل لمنع انتشار الوباء. درهم وقاية خير من قنطار علاج».
} اعتبر الوزير السابق حسن مراد، أن الوضع الصحي «سيكون أفضل ويبدأ الوباء بالإنحسار إذا التزمنا منازلنا في الأيام العشرة المقبلة وفقاً لما حددته الحكومة وبعدها نخرج وفقاً للضوابط الصحية التي تحددها وزارة الصحة». أضاف «ما زلنا في مرحلة الإحتواء وبإلتزامنا المنازل نحد من الانتشار وننجح. معاً للإحتواء. معا لمنع انتشار الوباء».
} سلّمت قوة من الأمن الوطني والقوة المشتركة مساء أول من أمس موسى عوض قاتل الشاب بيرم محرز الذي قُتل فجر الأحد الماضي داخل مخيم عين الحلوة، إلى مخابرات الجيش عند مدخل الحسبة الغربي في المخيم. وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات عقدها قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب في مقر القوة المشتركة الفلسطينية مع عائلة عوض، والقوة المشتركة الفلسطينية، تم الاتفاق خلالها على تسليم القاتل إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة.
} تجمهر عدد من المتظاهرين في شارع رياض الصلح قرب قصر الحلاب – طرابلس، وردّدوا هتافات تطالب الدولة بتأمين عيش كريم لهم، وعملت عناصر الجيش اللبناني على تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفريق المتظاهرين.
} أصدرت هيئة المحامين في «التيار الوطني الحر»، بياناً، لفتت فيه إلى أنّ منسق الهيئة رمزي الأشقر زار نقيب محامي بيروت ملحم خلف وسلمه بالنيابة عن الهيئة كتاباً يتمنّى فيه على نقابة المحامين في بيروت نظراً للظروف الاقتصادية، إصدار قرار بتمديد مهلة دفع المحامين إشتراكات النقابة السنوية.
من جهة أخرى، طالبت الهيئة بـ»عدم زيادة مبلغ التأمين على المحامين وعائلاتهم، والعمل على السماح للمحامين بدفع التأمين الصحي على أكبر عدد ممكن من الدفعات، والعمل على إعادة جدولة المتأخرات المتوجبة على بعضهم». ولفتت إلى أنّ «النقيب خلف أبدى تفهّمه لمضمون الكتاب ووعد بدراسته». وتمنّت «على الزملاء الذين لطالما أثبتوا مناقبيتهم وحسهم العالي بالمسؤولية، تسديد المستحقات المتوجبة عليهم فور تمكنهم من ذلك وفي أقرب وقت ممكن حفاظاً على مالية النقابة ومصلحة المحامين».
