نشاطات اقتصادية

تعميم لحب الله لعدم صرف أي عامل لبنانيّ

أصدر وزير الصناعة عماد حب الله تعميماً إلى جميع الصناعيين اللبنانيين وجاء فيه: لما كان لبنان يرزح تحت عبء الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية المزمنة التي أدّت الى ارتفاع نسبة البطالة بين اللبنانيين ووصولها الى معدلات مرتفعة،

ولما كنا نواجه وباء كورونا كما العالم أجمع الذي ادّى الى تفاقم أزماتنا كافة في لبنان؛ لقد علمنا ان بعض الصناعيين قد لجأ الى صرف العمال اللبنانيين لاستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى مستغلين اوضاعهم لخفض الأكلاف، الأمر الذي يؤدي الى تداعيات خطيرة تهدّد الامن الصناعي والاقتصادي والاجتماعي وأهمها:

–ازدياد نسبة البطالة بين العمال اللبنانيين.

–امكانية حصول انفجار اجتماعي بين السكان.

–خروج العملات الصعبة والايرادات المالية الى خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية.

–حرمان الخزينة اللبنانية من ايرادات كبيرة.

– تفاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية والصحية…

وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بالقوانين اللبنانية المرعية الاجراء وعدم صرف اي عامل لبناني واستبداله بعامل من جنسيات اخرى فقط لغايات مصلحية كائناً ما كانت وذلك تحت طائلة المسؤولية، لأن الوزارة بصدد أخذ اجراءات قاسية بحق المخالفين لهذا التعميم، تبدأ بالتنبيه والتحذير وتصل الى حدّ الإقفال.

مشروع قانون حماية المستهلك

غرّد وزير الاقتصاد راول نعمة «أتابع الملاحظات البناءّة التي تصلنا على مشروع قانون حماية المستهلك عبر البريد الالكتروني:  cplaw@economy.gov.lb».وأضاف «بالفعل الطاقات الفكرية عند الشعب اللبناني أكبر دافع لنتمكن من التغلب على الأزمات. شاركونا ملاحظاتكم على مشروع القانون قبل الأحد ليصير عنا افضل قانون لحماية المستهلك».

نجار يعد نقابة المقاولين بحل قريب لمطالبهم

 اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار مع وفد من أعضاء مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة مارون الحلو الذي عرض لمطالب المقاولين، وأهمها: 

– توقيف عمل مشاريع القطاع العام والخاص كافةً، حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل وعودة المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة من دون سابق إنذار.

– مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات. كما تحتفظ النقابة بحقها في دعم المقاولين في المراجعات القضائية كافة حتى يتم تسديد الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم.

– عودة جمعية المصارف والبنك المركزي عن قراراتهما بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها، وعودة العمل الى ما كان عليه قبل 17 تشرين الأول 2019.

وأبدى نجّار تفهمه لتلك المطالب، مؤكداً أنّ «المستحقات يتم البحث فيها حالياً مع رئيس الحكومة على أمل الوصول الى حلّ قريب يرضي المقاولين». ووعد بأنه سيكلّـف مكتبه إجراء جردة على كل المشاريع وترتيبها بحسب الأهمية:

– المشاريع غير القابلة للتأجيل.

– المشاريع القابلة لتأجيل موقت.

– المشاريع القابلة لتأجيل طويل الأمد.