«الوفاء للمقاومة»: لاعتماد آليّة نوعيّة لاختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة في التعيينات

اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أنّ الحكومة أمام تحدّ صارخ يمسّ رؤيتها الإصلاحية، داعيةً إياها إلى أن تجهد لاعتماد آلية نوعية من أجل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة في التعيينات المالية.

جاء ذلك في بيان للكتلة إثر اجتماعها الدوري أمس في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها. واعتبرت في مستهلّ البيان أنّ «الإنصاف يقتضي الإقرار بأنّ الحكومة الراهنة، وضمن الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور ووسط تعقيدات النظام الطائفي، تتخذ أفضل الإجراءات الممكنة والأقلّ كلفة في التصدي للملفات الداهمة أو الموروثة، وهذا ما لمسناه إبان مواجهة أزمة كورونا المنهجية المتدرّجة في التعامل معها لتلافي مخاطرها وتداعياتها. وكذلك، إبان التشاور لاتخاذ الموقف المناسب للبنان إزاء استحقاق تسديد سندات يوروبوند. كما لمسناه في تحسّسها وجع اللبنانيين ومبادرتها، رغم الضائقة المالية لمساعدة الأسر الأشدّ فقراً والشرائح المتضرّرة، ومسارعتها إلى وضع خطة تتيح للمغتربين من اللبنانيين عودة آمنة إلى وطنهم لمن يرغب منهم وسط تهديد كورونا الذي يجتاح العالم هذه الأيام».

وأشارت إلى أنّ «العديد من الملفات ينتظر معالجة الحكومة ووضع الحلول لها، وهي ملفات نشط نواب كتلة الوفاء للمقاومة في إثارتها وحضّ الحكومة على المسارعة إلى إيجاد الحلول السريعة لها».

وفي الشان الإقليمي، لفتت الكتلة إلى أنّ مناسبة يوم الأرض في 30 آذار، تحضر هذا العام «والشعب الفلسطيني يواصل رفضه ومقاومته للإحتلال الإسرائيلي ومشاريعه الاستيطانية، ويؤكد عبر كلّ الوسائل والإمكانات والأساليب المتاحة تمسكه بوحدته وبوحدة أرضه وإصراره على تحرير كلّ شبر منها وانتزاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حق العودة وتقرير المصير».

وحيّت في هذه المناسبة «كلّ أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم ونشدّ على أيديهم، ونجدّد مساندتنا ودعمنا لقضيتهم العادلة ونضالهم المشروع».

واعتبرت، أنّ «مع دخول العدوان الأميركي – السعودي على اليمن وشعبه المظلوم السنة السادسة، يتأكد وجوب إدانة ووقف هذا العدوان الذي فشل فشلاً ذريعاً في إخضاع إرادة اليمنيين وتحقيق أهدافه في السيطرة والتحكم بواقع ومستقبل الشعب اليمني».

كما اعتبرت أن «صمود الشعب اليمني وثباته في الدفاع عن سيادته وكرامته هما مبعث فخر واعتزاز لدى الشعوب الحرة والأبية في هذا العالم»، وقالت «مع سقوط النموذج الحضاري الغربي وانكشاف زيفه عموماً، لا سيما خلال مرحلة الانتشار الوبائي لكورونا والعجز الفاضح في التصدي له، فضلاً عن السقوط الأخلاقي الذي تتبدى من خلال تغليب المصالح الاقتصادية على حق الإنسان في الصحة والحياة، يجدر تجديد الإدانة للإدارة الأميركية بسبب إصرارها على مواصلة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرمان الشعب الإيراني من حقه في الحصول على التجهيزات الطبية الضرورية واللازمة لحماية حقه الإنساني في الحياة».

وأعلنت الكتلة أنها «عرضت في جلستها لمجمل هذه الملفات والقضايا وخلصت إلى الإعراب عن تقديرها «جهود الحكومة وجديتها الواضحة في مقاربة الملفات الاستشفائية والحياتية للبنانيين في هذه المرحلة الصعبة» ودعتها إلى إنجاز خطتها للإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي وأن تضع في أعلى اولوياتها التدقيق المالي والمحاسبي للمصرف المركزي، وذلك من أجل ضبط الاهتمامات والخطوات اللاحقة.

وكرّرت التشديد «على ضرورة ضمان وحماية أموال المودعين وضبط الفلتان الممنهج لسعر صرف الدولار وتقويم أداء المصرف المركزي والمصارف عموماً وتنظيم آلية السحوبات التي تؤدّي الحقوق وتحفظ الكرامات وتمنع حصول مشاكل لا قدرة لأحد على ضبطها».

وأشارت إلى أن «الازدحام الذي شهدته فروع المصارف القليلة التي فتحت في المناطق لا يتناسب مع خطة التعبئة العامة لمواجهة كورونا التي تتطلب النأي عن التجمعات. وكان على المصارف وإداراتها أن تلحظ ذلك حين قرّرت فتح بعض الفروع من دون غيرها». ودعت المصارف «إلى إعادة النظر في هذا الإجراء وفتح كلّ الفروع، حفاظاً على الصحة العامة وانسجاماً مع الإجراءات الاحترازية المقرّرة من الحكومة وتسهيلاً لخدمة الزبائن واحتراماً لوقتهم».

واعتبرت أنّ «ملء الشواغر في الإدارة هو حق دستوري للحكومة وواجب عليها لتسيير أمور المواطنين والدولة، ومن البدعة اعتباره افتئاتاً على حق من سبق في الحكم أو الحكومات بأيّ حال من الأحوال»، مشيرةً إلى أنّ «الحكومة اليوم أمام تحد صارخ يمسّ رؤيتها الاصلاحية، وعليها إزاء ملف التعيينات المالية المطروحة أن تجهد لاعتماد آلية نوعية من أجل اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيداً من المحاصصة المعتادة، وذلك لضمان رقابة دقيقة على أداء المؤسسات النقدية والمصرفية في البلاد».

وأعلنت الكتلة أنه على قاعدة التعاون الإيجابي، سيلاحق نوابها «الملفات التي طالبوا الحكومة بمعالجتها وإيجاد الحلول لها، وسيطرحون ما لديهم من مقترحات عملية مع الوزراء المختصين بغية تلبية المطالب المحقة للمواطنين وتوفير الخدمات الممكنة لهم ودفع الأضرار المحتملة عنهم».