– اللبنانيون عموما شعروا بالخزي من الجدال الذي كشف ما كان معلوماً من خضوع التعيينات لمراكز حساسة في الملف المالي للمحاصصة السياسية مجدداً، ولتجاذبات حول الحصص بين الأطراف التي تشكل عباءة الحكومة السياسية، والتي تمثل شبكة الحلفاء المقربين من المقاومة.
– بالتأكيد ليس مفهوماً أن يخوض التيار الوطني الحر معركة السعي لحصة في التعيينات، ويأخذ على غيره المثل، وإن أسماها ترشيحاً لكفاءات وليست حصة لحزبيين، فلماذا يضع الفيتو على أن يفعل الآخرون مثله، ويقولوا ما قيل يوم تشكيل الحكومة اختصاصيين ومستقلين سميتم ونحن سنسمي إختصاصيين ومستقلين. والطبيعي أن يكون المطلوب من الذي يملك الأكثر أن يتنازل أكثر لا أن يستحوذ أكثر. وهذا ما كان الحال مع تشكيل الحكومة، وأفضى لخسارة الحكومة حضور ومشاركة ركن رئيسي في جبهة المقاومة وفي الحالة اللاطائفية، هو الحزب السوري القومي الاجتماعي.
– أن يضع تيار المردة صورة الحكومة سياسياً في ميزان التعيينات عندما يقرر ربط مصير بقائه في الحكومة، بمسار التعيينات ونصيبه منها، يعني أن بقاء القوميين خارج الحكومة لم يكن قراراً انفعالياً بل تفاعلياً واستباقياً مع ما سيحدث مع كل منعطف ومفصل في مسار الحكومة.
– لا يستحق اللبنانيون ولا تستحق المقاومة هذا العبث السياسي الذي أطلّ برأسه مع قضية التعيينات، ولا يستحق رئيس الحكومة هذه المعاملة.
– الجمود في التعيينات والتشكيلات القضائية سيعنيان شللاً في مسار من مسارات الشأن العام يقول للبنانيين إن القوى المكوّنة للحكومة لا تتصرّف بحجم المسؤولية التي يفرضها الظرف الذي يمر به لبنان.
