قوى سياسية أثنت على موقف رئيس الحكومة من التعيينات } فرنجيّة: الرجوع عن الخطأ فضيلة }الخازن: نقلة نوعيّة
أثنت قوى وشخصيات سياسية وحزبية على موقف رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب من التعيينات المالية.
وفي هذا السياق، كتب رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، على «تويتر»: «قلنا في السابق إننا لا نريد حصة من التعيينات وجلّ ما نريده تبيان الحقيقة وها قد ظهرت. ونشكر رئيس الحكومة على عودته لضميره واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على أساس المحاصصة وتراجع عنها. والرجوع عن الخطأ فضيلة».
وإذ تمنى على دياب»أن يغلّب الكفاءة عبر آلية أكاديمية مدروسة وشفافة في أي تعيينات مقبلة»، أكد فرنجية أنه «في جميع الأحوال، لن نتدخل بعد الآن في بازارات التعيينات بل سنبارك للفائزين».
بدوره، أشاد النائب أنور الخليل بموقف دياب معتبراً أنه «يعكس رفضه التام الخضوع إلى بازار المحاصصة في التعيينات». ووصف هذا الموقف بـ»الإنتفاضة المباركة».
وقال «انتفاضتكم المباركة البارحة في مجلس الوزراء وعليه، نقدرها بأعلى درجات التقدير، إذ تمثلكم وتشبهكم كما يتمناها أكثرية اللبنانيين. نشد على يدكم ونساندكم لتغيير نمط العمل المسيء في اعتماد جشع المحاصصة والمنافع الذاتية بدلاّ من مثالية ودستورية اعتماد الكفاءة والجدارة ونظافة الكف، بكلّ ما له علاقة بالتعيينات الوظيفية، أينما كانت».
كما أثنى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن على خطوة دياب في سحب ملف التعيينات المالية من جدول أعمال مجلس الوزراء أول من أمس.
وقال في تصريح «عندما شعر رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب بضرورة سحب ملف التعيينات المالية من جدول أعمال مجلس الوزراء الأخير إنما عكس موقفه المستقل داخل حكومته المتهمة بالإنحياز الواحد لفريق، وأثبت حرصاً ضميرياً على إتزانه بقواعد المعايير البعيدة عن المحاصصة، وتفهمه العميق لـ»نقزات» داخلية لا تراعي مفهوم الجدارة المهنية والتوازنات الوطنية».
أضاف «إنها لخطوة مميزة تسجل للرئيس دياب والمواقف التي سبق وأطلقها متعهدا بمراعاة مشاعر الشعب اللبناني بكافة فئاته بعيدا عن أي إرضاء لخواطر سياسة المحاصصة التي ورث أثقالها وتبعاتها من تركة متراكمة وعهود سابقة».
وقال أمين عام «حركة النضال اللبناني العربي» النائب السابق فيصل الداود في تصريح «في ظل الظروف المصيرية الصعبة التي يمر بها الوطن، من أزمة تأمين لقمة العيش وفرص العمل، إلى وباء يهدد الأرواح والأعمار، إلى أزمة مصارف وحرمان المواطن من مدخراته، إن وُجدت، يعلو صوت أمراء الطوائف والأحزاب بالمطالبة بحصصهم في التعيينات الإدارية في مصرف لبنان، الذي كان من أهم مسببات الأزمة الإقتصادية في البلد».
وتساءل «ألم يخجلوا من عذاب المواطنين؟ ألم يحسوا بعد أنهم كانوا وما زالوا سبب البلاء؟هل تبقى المحاصصات أهم من لقمة وصحة اللبناني وأمنه ؟ ألم يكفه ويلات ونكبات وخوف على المستقبل وفقدان الضمانات؟».
وأكد أنه يبقى الأمل بدياب «بعدم الرضوخ للضغوطات ويبقى رمزاً تغييرياً في بناء دولة الكفاءات «، لافتاً إلى «أنها مرحلة مصيرية تحتّم على الشعب الإدراك أن خلاصه يكون في إزاحة هذه الطغمة الفاسدة القابضة على مقدرات لبنان ومستقبله». ودعا الجميع إلى «وقفة ضمير لخلاص الوطن».
بدوره، تساءل رئيس حزب «وعد» جو حبيقة عبر «تويتر»، أنه «بعد الحجر المنزلي والحجر المادي، لماذا لا يتم تعميم الحجر السياسي؟». وقال «إذا أقر السياسيون أن التعيينات كانت تقليديا تتم عن طريق التحاصص وتقاسم النفوذ وبما أن الرئيس دياب عاد ورفض هذا المنحى ووعد بتقديم مشروع قانون يحدد آلية التعيين، وهو ما دأبنا على المناداة به، فإننا نقترح على دولته أن يتم التعيين عبر مجلس الخدمة المدنية حصراً، وأن يتم رفع إسم واحد لكل منصب، ذلك لاستبعاد الاستنسابية والضغوط والتدخلات. من هنا يبدأ الفصل بين السلطات، ومن هنا يبدأ الإصلاح المنشود».
