فضل الله: لإطلاق مسار إصلاحيّ جدّي والتصدّي الفاعل لجريمة المصارف المتمادية
أسف رئيس «لقاء الفكر العاملي» وإمام بلدة عيناثا السيد علي عبد اللطيف فضل الله «لغياب الحسّ الوطني عند الطبقة السياسية التي تشغلها الخلافات على تقاسم الحصص ومراكز النفوذ في الوقت الذي تشتدّ معاناة الناس نتيجة تفاقم أزمات الفقر والجوع وتفشي وباء كورونا».
ودعا «لصرخة وطنية تواجه السياسيّين الذين عاثوا فساداً بمشروع الدولة ومصالح الناس وأمعنوا في الارتهان لمصالحهم السياسية والفئوية وللحسابات الخارجية المشبوهة».
واستغرب فضل الله « مواقف بعض المسؤولين المتسلّقين على أوجاع الناس ممّن ييدي الحرص على القضايا الوطنية في الوقت الذي يجب ملاحقتة ومحاكمته بتهمة الفساد وسرقة المال العام».
وإذ أشاد بـ «الأداء الحكومي الرافض لمبدأ المحاصصة في التعيينات»، دعا الحكومة إلى اعتماد سياسات تتبنّى الخيارات الوطنية المنسجمة مع تطلعات الناس الساعية لكسر كلّ أشكال التوازنات الطائفية والسياسية التي تسقط معايير الكفاءة العلمية والأخلاقية لمصلحة الاستزلام والمحسوبية».
وتمنّى فضل الله «أن يكون موقف الحكومة بداية لمسار إنقاذي يخرجنا من مرحلة استهلاك الشعارات وفساد النظام السياسي القائم بإنجاز الخطة المالية والاقتصادية التي تعيد ثقة المواطن بدولته وتضع حداً لحالة التسيّب والمراوحة»، داعياً الحكومة لـ «التصدّي الفاعل لجريمة المصارف المتمادية في حبس أموال الناس وحرمانهم من الحصول عليها، ولمواجهة تفاقم المشاكل المعيشية الخانقة نتيجة تفشي ظواهر الجشع والاحتكار والغلاء»، مستغرباً «غياب القضاء وسكوته عن الجرائم الاجتماعية والمالية التي تستبيح الدولة وتعبث بمصالح الفقراء دون حسيب او رقيب».
واعتبر «أنّ حماية المغتربين ورعايتهم في ظلّ الأوضاع الراهنة مسؤولية وطنية لا بدّ للحكومة ان تنهض بها».
وختم فضل الله بدعوة الحكومة إلى دعا «اعتماد آليات واضحة في توزيع المساعدات الاجتماعية لكلّ المستحقين بعيداً عن الاستنسابية والمحسوبيات»، مطالباً بأن «تشمل الأسر التي بات معيلوها بلا عمل وكلّ المياومين والعاملين بعقود وغيرهم من الفئات الشعبية»، محذراً من «أنّ إشكاليات التسييس والفساد في هذا الملف تؤدّي إلى وضع الناس أمام خيار الموت جوعاً أو نتيجة تفشي الوباء مما يدفع الى انفجار اجتماعي وشيك».
