لاحق الموضوع مع وزيريّ الداخليّة والإعلام القصيفي: لاستثناء موزّعي الصحف والمكتبات من منع التجول وإغلاق مؤسّساتهم

تمنّى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي  على وزيري الداخلية والبديات محمد فهمي والإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، استصدار قرار يستثني موزعي الصحف والمكتبات من منع التجوّل وإغلاق مؤسساتهم، مبدياً خشيته  من أن تؤدي أي عرقلة في توزيع الصحف والمطبوعات إلى الإضرار بمصالح الصحافيين.

وقال القصيفي في بيان أمس «أنه على إثر إتخاذ مجلس الوزراء القرار رقم 1 تاريخ 5/3/2020 بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولما لم تكن شركات ومؤسسات توزيع الصحف والمجلات والموزعين والمكتبات مشمولة بالإستثناءات التي أتى القرار على ذكرها، إتصل بي عدد من أصحاب الصحف والمجلات وشركات التوزيع، إضافة الى أمين سر نقابة المكتبات، طالبين التدخل لدى المراجع المعنية لإستصدار قرار يستثنيهم من منع التجول وإغلاق مؤسساتهم».

أضاف «ونظراً لأن هذا الموضوع الحيوي يتصل بمصالح ومعيشة عشرات الزملاء العاملين في الصحف والمجلات الورقية وعشرات التقنيين والمصورين والإداريين ويعرّضهم للتوقف عن العمل في هذه الأحوال الصعبة بذريعة أن مطبوعاتهم لا توزَّع ولا تُباع، ونظراً للأزمة الخانقة التي تعاني منها الصحافة الورقية والعاملون فيها في غياب اهتمام جاد من قبل الدولة التي يتوجب عليها رعاية هذا القطاع، رأيت من واجبي أن أتحرك لحل هذا الموضوع فإتصلت بوزيرة الاعلام السيدة منال عبد الصمد نجد التي تجاوبت وتقدمت بإقتراح من رئيس مجلس الوزراء بموجب كتاب رقمه 167/و تاريخ 18/3/2020 تطالب فيه بإستثناء المذكورين من تدابير التعبئة العامة .

وبالفعل، أصدر الرئيس حسان دياب قراراً رقمه 44/2020 تبنى فيه اقتراح الوزيرة.  إلاّ أن القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 أغفل مرة جديدة ذكر المكتبات وشركات توزيع الصحف والموزِّعين من لائحة الإستثناءات، فيما شملت الإستثناءات قطاعات أخرى».

وتابع «أعدتُ الاتصال بوزيرة الإعلام التي حاولت جاهدة استصدار تعميم من وزارة الداخلية يُسمح بموجبه لهذه المؤسسات العمل بموجب القرار 44/ 2020 . وعلى الرغم من انها صرّحت بما يتوافق مع مضمون هذا القرار مطمئنةً أصحاب الشأن، إلاّ أن الأجهزة الأمنية ولاسيما قوى الأمن الداخلي إمتنعت عن التنفيذ مطالبةً بتعميم من الوزارة. وقد وجهت بتاريخ الأول من نيسان 2020 رسالة إلى وزير الداخلية العميد محمد فهمي عبر الواتسآب ناقلاً إليه هذا الموضوع، فردَّ عليَّ بأنه سيُكلّف لجنة من قبله لدرسه ونحن في انتظار الجواب».

ولفت القصيفي إلى «أن هناك خشية من أن تؤدي أي عرقلة في توزيع الصحف والمطبوعات إلى الإضرار بمصالح الزملاء لأن القطاع الصحافي هو قطاع متكامل ولا يستقيم العمل فيه إذا صدرت صحيفة وتعذّر توزيعها وبيعها، خصوصاً أن هذا القطاع يعاني من أزمات خانقة ومتلاحقة وهو مع ذلك يقوم اليوم بدور حيوي من دون أن يلقى أي التفاتة من الدولة التي يجب أن توفر له الحضانة وكل مقومات الثبات في وجه التحديات. لذا أتمنى على وزيريْ الداخلية والإعلام بإلحاح إتخاذ الإجراء المناسب لحل هذه المسألة».