طهران تؤكّد أنّها لم ولن تطلب المساعدة من واشنطن وستواصل مساعيها نحو الاستقرار السياسيّ في أفغانستان
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيّة عباس موسوي أمس، أن بلاده لم ولن تطلب أبداً مساعدة من الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا.
وقال موسوي في مؤتمر صحافي: «ما يهم إيران أن العقوبات الأميركية غير قانونية، وأبلغنا العالم والسلطات الأميركية أن هذه العقوبات قاسية وتجب إزالتها ضمن الظروف الحالية لتتمكن بقية الدول من تقديم المساعدة».
وأضاف: «نواجه عقوبات منذ سنوات، لكن اقتصادنا ذاتي، وحاولنا ألا ننتظر رفع العقوبات واعتمدنا على موادرنا الداخلية»، مؤكداً أن «واشنطن تحاول إجبار طهران على قبول المفاوضات معها».
وكان المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي رفض عروضاً من واشنطن بتقديم مساعدات إنسانية لإيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من فيروس كورونا إلى الآن إذ توفى فيها 3739 شخصاً بينما بلغ عدد حالات الإصابة 60500.
وتقول السلطات الإيرانية إن «العقوبات الأميركية تعوّق جهودها للحد من تفشي الوباء»، كما دعت بعض الدول والأمم المتحدة أميركا إلى رفع العقوبات عن إيران.
كما أعرب عن تفاؤل طهران بتفعيل آلية «إنستيكس»ولكنها لا تشمل كل الالتزامات الأوروبيّة بل هي مقدّمة لتنفذ باقي الدول الأوروبية وعودها.
وعن فلسطين، أعرب المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن قلق بلاده «حيال أوضاع فلسطين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة». وطالب بـ»الإفراج عنهم فوراً وإيصال الدواء لفلسطين وغزة».
وفي سياق آخر، قال موسوي إن «تحرّكات الأميركيين الأخيرة في العراق مخالفة للاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع أميركا وخرق للسيادة الوطنية العراقية، ويمكن أن تشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها».
وأمل أن «تلتزم واشنطن بمطالب الحكومة العراقية والشعب والخروج من العراق والمنطقة بأقرب وقت ممكن».
وتابع: «لدينا أصدقاء في العراق، ولكنهم لا يفعلون شيئاً بالوكـــالة عنا ولا يأخــذون منا الأوامر، وإذا أرادت أميـــركا خلـــق الذرائــع فســتواجه رداً قوياً من إيران»، مؤكداً أن «العراق يحمي مصالحه وأرضه بنفسه».
وتطرق موسوي إلى الأوضاع في أفغانستان، قائلاً إن «إيران قلقة حيال الاختلافات السياسية في أفغانستان وندعو لحفظ الوحدة والسيادة الوطنية».
ولفت إلى أن بلاده على تواصل مع جميع الأطراف في أفغانستان وستواصل مساعيها نحو الاستقرار السياسي.