هدوء نسبيّ على جبهة كورونا أمس بانتظار اليوم… زيادة 35 ألفاً بدلاً من 100 تبعث التفاؤل الحكومة 10/10 في حملة العودة الأولى… ويبقى ارتفاع الأكلاف عقبة أمام النجاح وزارة الاتصالات تتابع نهج شقير… واللقاء التشاوريّ صاحب التسمية لا يمُون
كتب المحرّر السياسيّ
هدأت نسبياً جبهة كورونا عالمياً، مع تسجيل 25 ألف إصابة جديدة في أميركا بدلاً من 60 ألفاً أول أمس، وتسجيل أوروبا أقل من عشرة آلاف بدلاً من 30 ألفاً أول أمس، وتترقب الأوساط الأممية نتائج اليوم لتحسم ما إذا كان هدوء الأمس عابراً قبل موجة صعود جديدة، ام بداية مؤشرات السيطرة على الوضع، بينما لبنان يسجل زيادات لا تتعدًى العشرين إصابة يومياً لليوم الثالث على التوالي، وقد جاءت نتائج الحملة الأولى للمغتربين العائدين خالية من الإصابات، ما زاد من تفاؤل المعنيين في وزارة الصحة بالسير نحو السيطرة على الموقف إذا تحقق الالتزام بالإجراءات الوقائية وفي مقدمتها العزل المنزلي، مع دخول إجراءات السير الجديدة حيز التنفيذ، وسط انقسام الرأي العام بين تأييد واعتراض.
ملف أكلاف العودة على الراغبين بقي في الواجهة مع تصريحات مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الذي خلط فيه بين آلية عمل كل الشركات التي تعمل وفقاً لأحكام قانون التجارة، وتملكها الدول، وهو ما علقت به مصادر قانونية على كلام الحوت، مضيفة أن كون مصرف لبنان صاحب 99% من أسهم الشركة، وهو ملكية عامة، فهذا لا يعني أن الشركة ليست مملوكة للدولة، بل يعني أن طريقة إدارة الشركة لا تمرّ بسلطة وصاية حكومية، لكن مدير عام الشركة يسميه مصرف لبنان في جمعية عمومية للشركة بتوصية من مجلس الوزراء، باعتبار أموال المصرف ليست ملكاً شخصياً لحاكم المصرف، بل ملك عام للدولة. وقالت المصادر، إن منح الشركة امتيازات في الحقوق السيادية للدولة لا يتم مقابل امتياز قامت بتسديد قيمته، أو نسبة من بدلات خدماتها تسددها للدولة، بل لأنها مملوكة من الدولة، ولذلك قالت المصادر إن الحكومة تستطيع أن تطلب من مصرف لبنان أن يغطي خسائر الشركة المفترضة من أي تسعير لبطاقات السفر من حساب أرباحها وينتهي الأمر، أو تستطيع الحكومة التعاقد، بالإضافة لما تقوم به الشركة وفقاً للتسعيرالمعتمَد من قبلها، مع شركات أخرى متوفرة وكثيرة ومستعدّة لاعتماد أسعار أقل بكثير، خصوصاً من بلدان كثافة الاغتراب، حيث الأحوال المادية لا تتيح لجميع الراغبين اعتماد خيار العودة مع الشركة.
بالتوازي برزت مظاهر أخرى للجزر المالية في الدولة، التي تتصرف خارج منطق الدولة، وترسم سياساتها وفقاً لحسابات، لا تشبه ولا تخدم سياسات الحكومة، فما يتصل بمسعى وزير الاتصالات طلال حواط لتجديد عقود شركتي الخلويّ لم يعد خافياً في تأكيد على مواصلة نهج الوزير السابق محمد شقير، وما كشفه مدير عام شركة ألفا عن رفض الوزير لمقترح من الشركة بتقديم خدمة الإنترنت مجاناً للمشتركين في فترة أزمة كورونا، وضع مواقف الوزير على طاولة البحث السياسي بانتظار أن تسحم الحكومة الأمر، خصوصاً أن مصادر في اللقاء التشاوري الذي قام بتسمية الوزير تقول إنه لا يردّ على اتصالات أعضاء اللقاء ولا يتشاور معهم في أي مواقف مطروحة على جدول أعمال الحكومة. وقالت مصادر قانونية إن بمستطاع الحكومة إلزام الوزير بسياساتها بالتصويت عليها، وإذا رفض الالتزام يسهل تعيين بديل عنه، في حال استقال أو توافق رئيسا الجمهورية والحكومة على إقالته.
بقي ملف المغتربين اللبنانيين في الخارج في واجهة المشهد الداخلي بعدما تمكّنت الحكومة من إنجاز إجلاء الدفعة الاولى من المغتربين بنجاح حيث أثبتت التحاليل المخبرية التي أجرتها وزارة الصحة للعائدين انها سلبية، فيما من المتوقع ان تنطلق المرحلة الثانية الاسبوع المقبل.
أما ملف إجلاء الطلاب اللبنانيين في الخارج فلا يزال قيد المعالجة بسبب عجز الطلاب عن تأمين ثمن بطاقات تذاكر السفر بسبب أوضاعهم المادية الصعبة. وأمس، ناشد الطلاب العالقون في مصر المسؤولين «العمل على تسهيل عودتهم الى لبنان، بعد مرور اكثر من شهر على تخرّجهم من جامعة الإسكندرية».
وأكد الطلاب ان «وضعهم صعب وحرج جداً، ولا تحويلات مالية يمكنها ان تأتي من لبنان والوضع الصحي أصبح هنا في مهب الخطر». ولفتوا الى انهم «قدموا كافة المعلومات، التي طلبتها القنصلية اللبنانية منهم، وأماكن الحجر بعد عودتهم»، واشاروا الى ان «هناك حوالي 260 من الطلاب والمغتربين، يريدون العودة الى لبنان، وأن السفارة أنهت كل الإجراءات اللازمة لعودتهم، بانتظار تأمين وزارة الخارجية طائرة لهم، وهناك خشية فعلية من أن تمرّ المرحلة الأولى من عودة المغتربين من دون أن تشملهم، وبالتالي سيضطرون للبقاء شهراً آخر». وتوقعت مصادر «البناء» أن يصل عدد العائدين الى لبنان ضمن المرحلة الاولى الى 2000 مغترب، مشيرة الى أن عدد الراغبين بالعودة تراجع كثيراً بسبب رفع ثمن البطاقات وعدول شركة طيران الشرق الأوسط عن قرارها منذ البداية بإعادتهم مجاناً، فيما لفتت المصادر الى أنه تمّ رفع ثمن البطاقات بشكل مقصود للحد من عدد العائدين لخفض الأعباء المالية واللوجستية عن كاهل الدولة والتقليل من نسبة المخاطر الصحية على لبنان».
وأشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم عودة المغتربين اللبنانيين، منوّهاً إلى القدرة الطبية لاستقبالهم في لبنان.
وفي تصريح لوكالة «سبوتنيك» أشار حتي إلى أن الطائرات مجهزة بكافة التجهيزات الضرورية لتوفير الحماية المطلوبة للمواطن، ومن بعد ذلك يصل إلى بيروت من أجل استكمال الفحوصات والذهاب إما إلى الحجر الصحي في المناطق المحددة لذلك أو في المنزل أو في المستشفى.
وعن أبرز العقبات التي تواجه الحكومة في عملية الإجلاء قال: «هنالك عدد كبير جداً من الراغبين بالعودة، وأنا أفهم قلق الأهل والمواطن والرغبة في العودة لكن علينا أن ننظمها لحماية المواطن، النقطة الثانية المقلقة هي أن هناك مواطنين يعيشون في دول وضعها الصحي بما يتعلق بانتشار الكورونا يزداد خطراً وننبههم أن يتوخوا الحذر وعدم الخروج، والمشكلة الثالثة هي مالية، الكثير من اللبنانيين خاصة الطلاب في كثير من الدول يعملون ليوفروا جزءاً من مصاريفهم، وبالتالي عندما توقف العمل في كافة هذه الدول وأصبح الوضع الاقتصادي صعباً جداً، نحاول عبر السفارات وعبر المقتدرين في الجاليات اللبنانية توفير ما يمكن توفيره لهؤلاء ضمن منطق التضامن الوطني والإنساني والأخلاقي لتأمين الحد الأدنى للعيش بكرامة إلى أن يأتوا إلى لبنان، ومشكلة أخرى نحاول أن نعالجها كحكومة تتعلق بتحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج».
واشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» في إطار تقييمها لعمل الحكومة خلال الشهرين الماضيين، الى ان «الحكومة نجحت على المستوى الوطني وأبدت جدية في التصدي للأزمات والمشاكل التي واجهها لبنان، في ظاهرة لم يعتد عليها اللبنانيون بسبب ممارسات الحكومات الماضية التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه»، ولفتت الى أن «هذه الحكومة اذا استمرت ستكون الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون اما اذا سقطت فلن يتم تأليف حكومة اخرى الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك على القوى السياسية كافة خصوصاً القوى المشاركة في الحكومة أن تحافظ على التماسك الحكومي وتمنح الحكومة هامشاً للعمل لان اي اهتزاز للحكومة او سقوط سيترك تداعيات سلبية كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي والوطني».
وتشير المصادر إلى أنه «رغم بعض التباينات الحكومية والسجالات السياسية الا ان الجانب السياسي ممسوك حتى الآن بعد سحب الأوراق من يد القوى السياسية التي حكمت البلد منذ 30 عاماً، فيما الحكومة نجحت بالسيطرة على أزمة وباء كورونا وتكفي المقارنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي في مواجهة المرض، إذ اعلن رئيس حكومة العدو تكليف الجيش ادارة الملف الصحي بعد فشل وزارة الصحة في السيطرة على تداعيات الوباء. إلا ان الثغرة تكمن في الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشوبه القلق والحذر بحسب المصادر لسببين: تصلب مواقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قبل تحت الضغط والتهديد بالإفراج عن التعميمين الأخيرين بما خص الودائع والثاني التدخل الأميركي الفاضح في الشؤون المالية اللبنانية، مع مسارعة بقايا فريق 14 آذار الى تأييد الموقف الاميركي الذي خرق السيادة اللبنانية».
وبرز تصريح لوزيرة العدل ماري كلود نجم اعتبرت فيه ان الحكومة تصدّت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية وتسعى لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة.
الى ذلك يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم الثامنة والنصف مساء عبر شاشة المنار بمناسبة حلول النصف من شعبان. ويتطرق السيد نصرالله الى ملف المغتربين وكورونا والملف المالي والاقتصادي ويجري تقييماً للتعاميم التي أصدرها مصرف لبنان ومفاعيلها العملية بالنسبة لصغار المودعين والخطوات المقبلة كما يعرّج على الشأن الإقليمي في ضوء التهديدات الأميركية الإسرائيلية بحروب على دول محور المقاومة، الأمر الذي رأت فيه أوساط عسكرية لـ«البناء» حملات تهويل للضغط النفسي والإعلامي فقط، مضيفة أن «عصر الهيمنة الاميركية والعربدة الاسرائيلية وغطرسة حلفاء اميركا انتهى لا سيما بعد الانتصارات التي يراكمها محور المقاومة في مختلف الساحات من اليمن الى سورية والعراق وفلسطين ولبنان وايضاً بعد النتائج الكارثية التي خلفها وباء كورونا على الولايات المتحدة الاميركية و»اسرائيل» ودول اوروبا، الامر الذي سيحدث تحولات استراتيجية في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي».
اما بخصوص تعميم مصرف لبنان، فأشارت اوساط البناء الى ان السيد نصرالله سيؤكد بأن «التعميم غير كافٍ ويحتاج الى توضيح أولا لجهة مفاعيله العملية والتقنية وثانياً يحتاج الى تعاميم إضافية للإفراج عن اموال بقية المودعين»، فيما لفت خبراء ماليون لـ«البناء» الى ان «حاكم مصرف لبنان يحاول التذاكي على الحكومة بالتعاون مع جمعية المصارف، حيث ان اغلب الحسابات المقصودة في التعميم هي حسابات جارية لتوطين الرواتب، وبالتالي لن يعمد هؤلاء الى سحب كل أموالهم، وذلك كي لا يصار الى إقفالها، فكيف يقبضون رواتبهم في هذه الحالة؟ فسيضطرون الى فتح حساب جديد في كافة الاحوال». وتساءل الخبراء هل يمارس سلامة الخداع وهل التعميم الأخير توطئة لرفع سعر صرف الدولار الى معدلات قياسية وبالتالي تآكل إضافيّ في الأموال المسحوبة؟».
في غضون ذلك بقي قرار وزارة الداخلية توزيع مرور السيارات على الطرقات بحسب ارقامها المفردة والمزدوجة محل أخذ ورد لا سيما ان نتائجها جاءت عكسية بحسب مراقبين اذا شهدت طرقات عدة زحمة سير واحتكاك بين القوى الأمنية والمواطنين، وبالتالي لم تحل مشكلة عدم التزام المواطنين بحظر التجول بل ستزيد في حركة المواطنين على الطرقات ما سيجهض كل مفاعيل وأهداف قرار التعبئة العامة، لكن رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم اوضح ان المبدأ الأساسي من قرار «المفرد والمزدوج» هو الالتزام في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
واستمرت المخالفات لقرار حظر التجول إذ اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن دورية من سرية صور أوقفت المدعو ر.ع. الذي كان ينقل على متن شاحنة (بيك أب) /25/ عاملاً وذلك للعمل في مؤسسة لبيع الحمضيات والفواكه في بلدة عدلون وأجري المقتضى القانوني من قبل القطعة المعنية.
كما سجل يوم أمس، تسطير عدد كبير من المحاضر بحق المخالفين، وأعلنت قوى الأمن أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة اليوم لغاية الساعة 16:45 بلغ 1306. كما افادت مصادر قوى الأمن أنه يتمّ طلب هويات الأِشخاص الذين يتمّ ضبطهم في سيارة واحدة والتأكد من أنّهم من العائلة نفسها.
وفي سياق ذلك، أعلن المستشفى الحكومي في بيروت في تقريره اليومي المعلومات التالية: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصلت إلى 30 إصابة. تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. تماثلت 5 إصابات للشفاء بعد أن جاءت نتيحة الفحص سلبية في المرتين. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماماً من منذ البداية 60 حالة شفاء».
وأفيد أن وفد من وزارة الصحة سيتوجه في اليومين المقبلين الى قضاء بشري للقيام بالمزيد من فحوصات فيروس كورونا.
