نقابة الصرّافين تؤيّد توحيد سعر الصرف
أعلنت نقابة الصرافين في لبنان أنها ستمضي قدماً في تحقيق المصلحة العامة وفق توجّهات مصرف لبنان وتشدّد على أهمية قمع منتحلي صفة الصرافين من دون وجهة حق.
عقدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان اجتماعاً برئاسة النقيب محمود مراد حضره جميع الأعضاء، إثر اجتماع أعضاء هيئة مكتبها بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. في هذا السياق أكدت النقابة «أمام اللواء إبراهيم تأييدها للتعميمين الأخيرين الصادرين عن حاكم مصرف لبنان (رقم 148 مُرفق به القرار الأساسيّ 13215 موجّه للمصارف ويتعلق بإجراءات استثنائيّة حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والرقم 149 مرفق به القرار الأساسي 13216 الموجه للمصارف ولمؤسسات الصرافة والمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الأجنبيّة)». وجدّد النقيب مراد أمام اللواء إبراهيم «تأكيد النقابة اعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان، وفقاً للتعميم الأساسي 149 تاريخ 3/4/2020 القاضي بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصاً بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممن يتقدمون بطلب الاشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، والمؤسسات المالية وشركات الصرافة».
وأكد وفد النقابة للواء إبراهيم أن «أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه، يفرض حكماً على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الاستمرار بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخّص لهم، والمتفلتين من أيّ ضوابط رقابية أو ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تقوى وتتوسّع يومياً بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائياً من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوّة».
