مجلس الوزراء يبدأ مناقشة برنامج الإصلاح الماليّ: إعادة هيكلة الدين والمركزي والمصارف وعدم المسّ بحقوق الفقراء

 بدأ مجلس الوزراء أمس مناقشة برنامج الإصلاح المالي للحكومة ويتابع مناقشته اليوم وغداً مع ترجيح إقراره بصيغته النهائية في الاسبوع المقبل. ومما يتضمنه تصحيح المالية العامة وإعادة هيكلة الدين العام وهيكلة مصرف لبنان والمصارف وبعض الإصلاحات البنيوية مع «دعم مباشر للفقراء وعدم المسّ بحقوقهم وبالمعاشات».

وكان المجلس انعقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد  «بدأت الجلسة بكلمة لدولة الرئيس دياب أشار فيها إلى إنجاز المحطة الأولى من إعادة اللبنانيين في الانتشار، منوهاً بالأداء الجيد على كل المستويات وفي كل الوزارات والإدارات المعنية، وبالجهود التي بذلت من الوزراء جميعاً ومن شركة طيران الشرق الأوسط وإدارة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت». أضاف: نحن أمام تحدي استمرار هذا الأداء في المحطات التالية، ومطلوب استدراك بعض الثغرات التي ظهرت في المحطة الأولى.

وقال: سنتابع أكبر عملية إجلاء للبنانيين في التاريخ، لكن المفارقة أن هذه العملية هي معاكسة لما كان يحصل. فنحن كنا دائماً نجلي اللبنانيين إلى الخارج هرباً من وضعنا الداخلي، بينما نحن ننفذ اليوم مهمة معاكسة، حيث نقوم بإجلاء، بمعنى إعادة، اللبنانيين إلى وطنهم. على الرغم من الصورة القاتمة وصعوبة الوضع الذي نمر به، إلا أن ما يحصل مهم جدا. فاللبنانيون يطالبون بالعودة إلى وطنهم لأن ثقتهم بالدولة عادت بقوة. اللبنانيون الذين كانت ثقتهم ضعيفة أو معدومة بدولتهم مقابل ثقة كبيرة بقدرات وإجراءات دول العالم، اكتشفوا بأنفسهم أن دولتهم تستحق الثقة فعلاً، وهذا إنجاز كبير  يجب ألاّ نستخف به. على العكس، علينا أن نكرّس هذه الثقة وأن نعززها، وأن نعمل على زيادة منسوبها.

أضاف: الحكومة تقوم بواجباتها، وهي مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، ولذلك لن نوفر أي جهد على هذا الصعيد. أما بالنسبة للشأن الاجتماعي، فنحن شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان غدا(اليوم) الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة.

أما بالنسبة للوضع المالي والنقدي والبرنامج الإصلاحي، فأوضح دولة الرئيس أنه تم وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة».

وتابعت عبد الصمد «بعد ذلك دار نقاش في عناوين مشروع البرنامج الإصلاحي الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد. هذا البرنامج يتناول معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان التجاري وقطاع مالي كبير وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات حيث ازدادت الحاجة إلى الدولار، ما تطلب استقطاب العملات الصعبة، وأدى ذلك إلى ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتج عنه ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته».

وقالت «للمرة الأولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول إلى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول إلى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانييين وحاملي السندات والممولين في الخارج. لم يتم اختيار الحلول الأسهل، في هذه الخطة نَفس ايجابي للخروج من الازمة التي نحن فيها. في هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول إعادة النهوض».

وأضافت «هناك مشاكل كبيرة بالميزان التجاري، شرخ بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. هناك تدهور للمؤشرات الاجتماعية، تدهور في المالية العامة. قطاع مصرفي كبير ولا يلبي المودعين. كل هذا الوضع نتج عنه تحرك 17 تشرين الاول. لبنان في الوضع الحالي بحاجة لدعم خارجي. غير ذلك الكلفة عالية على اللبنانيين، هناك تركيز على المساءلة والمحاسبة. الشق الثاني في الإصلاحات المالية، وأبرز نقاطها:

الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره)

تصحيح المالية العامة.

إعادة هيكلة الدين العام.

إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.

5-إجراء بعض الإصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، إصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، إصلاحات قطاعية، اقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر».

وأوضحت رداً على سؤال أن من المفترض متابعة مناقشة هذه الورقة، حيث يستكمل النقاش في جلسة اليوم  في السرايا وفي جلسة  غد الخميس وتستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل «إلى حين التمكن من الإحاطة  بجوانبها كافة بعد ماقشتها مع الوزراء وإبداء الملاحظات عليها، على  أمل إقرارها بصيغتها النهائية في الأسبوع المقبل».