الاحتلال التركيّ ينشئ نقطة عسكرية جديدة بريف الحسكة ويسطو على كمّيات كبيرة من القمح وينقلها إلى تل أبيض بريف الرقّة دمشق: خسائر سببها استمرار إغلاق المحال التجاريّة ومطالبات بحلول
تتزايد المطالبات في سورية بإعادة النظر في بعض إجراءات منع انتشار وباء كورونا، ومنها عملية إغلاق المحال التجارية التي أدّت إلى حالة من التعطل وتسببت بخسائر كبيرة لأصحابها.
بعض التجار أو الصناعيين قدموا مقترحات منها السماح بافتتاح جزئي (ساعات محددة، ضمن أيام محددة في الأسبوع)، وتحدثوا عن «خسائر كبيرة» نتيجة تراكم البضائع في المخازين، بينما كان أصحاب المحال، من غير كبار التجار أو المصنعين، هم الخاسر الأكبر.
بعض أصحاب المحال يصفون حالة التعطل الحالية بأنها باتت تشكل معاناة حقيقية، خاصة أن الإغلاق لا يعني فقط توقف مصدر الدخل، بل خسارة حقيقية تتمثل في استمرار دفع الضرائب أو الرسوم الأخرى، كما يقول ياسر قاسم لـ RT وهو أحد أصحاب محال ألعاب الأطفال، ويوضح أنه مع توقف مصدر «الرزق» من المحل فإن عليه أن يستمر في دفع ما يأتي:
ضرائب الأرباح، وضرائب ريع العقار، إضافة إلى رسوم البلدية، وقسط غرفة التجارة، ورسم السجل التجاري، وتأمينات عامل واحد (وهو مبلغ إلزامي لكل حاصل على سجل تجاري)، ويضاف إلى ذلك فواتير الكهرباء.
ويقول قاسم إن تلك يدفعها أغلب أصحاب المحال، وثمة مبالغ أخرى تزيد الأعباء كحالة من يدفع بدل أجار محله، أو من لديه استحقاق تسديد قرض، مثله، ويضيف إن عليه أن يسدد شهريا أكثر من مئتي ألف ليرة قسطاً. وحول رؤيته للحلول يقترح قاسم أن يتم تأجيل سداد القرض على الأقل، أو الإعفاء من الضرائب ولو لفترة قصيرة.
ويشير قاسم إلى أن الإغلاق جاء في فترة كانت أساسا تشهد ركودا، فعادات الاستهلاك كادت أن تقتصر على أساسيات الحياة كالمواد الغذائية، مع الارتفاع الكبير في الأسعار، لهذا كانت أرباح المحال غير كبيرة.
فادي أحمد، وهو أحد أصحاب محال الألبسة، يتحدث بالمضمون ذاته، ويقول إنه يستأجر محلا، وإن صاحب المحل لم يبد حتى الآن أي استعداد للتنازل عن بدل الإيجار الشهري، ويؤكد أحمد أن كثيرين لديهم السؤال ذاته: من أين نأتي بما يكفي لكل تلك الالتزامات: ضرائب، وقروض، وأجار، ومصروف أسرة.. بل حتى ثمن علبة التبغ؟».
ويتساءل أحمد كيف يمكن أن يتم إغلاق الأسواق بهدف تخفيف الزحام والحركة، وفي الوقت نفسه نجد مشاهد الطوابير أو الزحام الشديد والتدافع للحصول على الخبز أو المواد التموينية؟!
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال التركي انتهاكاتها القوانين الدولية والاعتداء على الأراضي السورية عبر إنشاء المزيد من النقاط العسكرية الجديدة وتعزيز مواقعها التي احتلتها بريف الحسكة بالتوازي مع إقدامها على سرقة ونهب كميات كبيرة من القمح المخزن في ريف الرقة الشمالي.
وأشارت مصادر أهلية إلى أن قوات الاحتلال التركي قامت بتجهيز نقطة عسكرية ضخمة في قرية الداودية جنوب مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي وزودتها بالآليات العسكرية كما قامت بالتعاون مع مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بتحصين المواقع التي احتلتها في القرى الواقعة على الخط الواصل بين بلدتي تل تمر وأبو راسين.
ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي أقدمت على الاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 15 دونماً تقريباً وتجهيزها شرق بوابة رأس العين المحتلة حيث من المتوقع استخدامها كساحة تجارية لتصريف البضائع التركية المهربة.
وفي سياق متصل بينت المصادر الأهلية أن قوات الاحتلال التركي قامت بنقل ما تبقى من الأقماح المسروقة والمخزنة في صوامع السفح إلى مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.
ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي أقدمت قوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية وسرقة ونهب ممتلكات الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ما أدى إلى نزوح كبير للمدنيين في حين نقلت قوات الاحتلال والتنظيمات الإرهابية العاملة بإمرتها مئات الأسر من أهالي الإرهابيين وأسكنتهم في منازل المدنيين الذين ضغطت عليهم وهجرتهم من المنطقة.
إلى ذلك، أكد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية، أن القوات الروسية والتركية سيّرت، أمس، الدورية الثالثة على قسم من الطريق السريع M-4 في إدلب.
وجاء في بيان أصدره المركز الروسي: «تم اليوم تسيير ثالث دورية مشتركة بين روسيا وتركيا على الطريق السريع M-4 الذي يربط مدينتي حلب واللاذقية عبر محافظة إدلب، وشاركت من الجانب الروسي مدرعتان من طراز BTR 80 وسيارة مصفحة من نوع «النمر»، وقامت طائرات روسية بدون طيار بالتحكم بمسار الدورية من الجو وتأمين الحماية لها.
وأعلن وزير دفاع العدو التركي، خلوصي أكار، أمس، أن الجيشين الروسي والتركي قاما بدورية مشتركة ثالثة في إدلب السورية.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن أكار قوله: «اليوم، جرت ثالث دورية مشتركة مع روسيا الاتحادية في إدلب. وستستمر هذه الدوريات».
وفي 5 مارس الماضي، أسفرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، في موسكو، حول الوضع المتفاقم في محافظة إدلب السورية، عن الاتفاق على وثيقة مشتركة. وأكد الطرفان بموجبها التزامهما «بصيغة أستانا» وأعلنا عن تطبيق وقف إطلاق النار في إدلب ابتداء من منتصف ليل 6 مارس.
كما اتفق الطرفان على القيام بدوريات مشتركة على الطريق السريع المهم M4.
