أخبار
استقبلت وزيرة العدل ماري كلود نجم في مكتبها في الوزارة أمس، السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، يرافقها الملحقان السياسيان ميانتا برودنيسكي وأندرو ديهيني، وذلك في إطار زيارة تعارف جرى خلالها البحث في سبل تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين خصوصاً على الصعيد القضائي والقانوني.
} أحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كتاباً إلى جمعية المصارف طلب بموجبه دفع المبالغ العائدة للمحامين من حساباتهم المصرفية سواء بالعملة الأجنبية أو الوطنية، وذلك بناء لطلب المحامي.
} أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «في إطار متابعة أعمال الصرافة غير المرخصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام، بناء لإشارة المدعي العام المالي، كلاً من اللبنانيين (خ.ن.ش) و (ع.ق.د) يملكان محلين لتحويل الأموال، لتوفر معلومات عن قيامهما بأعمال الصرافة من دون ترخيص، والسوري (م.ز.ن) لتعامله بالدولار بالسوق السوداء. وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم. وبمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم وإيداع اللبنانيين مكتب مكافحة الجرائم المالية وإقفال محليهما وختمهما بالشمع الأحمر، والتوسع بالتحقيق مع السوري».
} أقدم ح. م مع عدد من الشبان على إقفال أحد المصارف في صور وعلّق على بوابة مدخله لافتات كتب عليها «باسم الشعب اللبناني تم إقفال هذا الفرع حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً» و «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير القوة». وقد عمد إلى حجز موظفي البنك ومديرهم لأكثر من ساعة لعدم إعطائه مبلغ 15 ألف دولار لمعالجة والدته كما قال. وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على فض الإشكال.
} نفّذ الجيش إجراءات ميدانية منتصف الليلة قبل الماضية، لإعادة فتح ساحة عبد الحميد كرامي «النور»، حيث عملت وحداته على تطويق مداخل ومخارج الساحة كافة، ورفع العوائق الاسمنتية وفتح الطرق المؤدية إلى المكان، وإزالة الخيم الموجودة في محيط الساحة وداخلها وفي وسطيات الطرق المتفرعة منها. وخلال عملها قطعت وحدات الجيش الطرق المؤدية إلى الساحة، وطلبت من المواطنين عدم الاقتراب.
وأثنت بلدية طرابلس، في بيان على «دور قيادة الجيش في عملية فتحها ساحة عبد الحميد كرامي «النور» وإزالة الخيم منها بطريقة سلسة من دون أي خلافات». ورأت أن «هذه الخطوة جاءت في ظل ظروف صعبة تعيشها طرابلس بسبب كورونا، وضرورة تنقل سيارات الإسعاف عبر الساحة، وكذلك تلبية لمطالب فاعليات وتجار المدينة والبلدية، وأيضاً بموافقة أكثرية الهيئات التي شاركت في حراك 17 تشرين الأول». وأكدت البلدية أنها «ليست ضد تطلعات حراك طرابلس، ومجلسها البلدي ضد الفساد والفاسدين، وفتح الساحة اليوم أكثر من ضرورة»، وشكرت تعاون الجميع.
