طهران تحقق النصر وتعلن إحباط «مساع أميركية» وتدعو صندوق النقد إلى منحها القرض العاجل لمواجهة كوفيد ـ 19
أكد رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، أن بلاده «حققت خلال السنة الأخيرة العديد من الإنجازات العلمية النووية».
وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن «اليوم يصادف اليوم الوطني للتقنية النووية».
وتابع الرئيس الإيراني «في كل عام نحتفل بهذا اليوم النووي، ولدينا في كل عام افتتاح للعديد من الإنجازات النووية».
وأضاف «خلال هذا العام حققنا المزيد من التقدم العلمي النووي، وتحديدا منذ شهر أيار الماضي. تمكن باحثونا من مواصلة نشاطاتهم بدون أي عقبات وحققوا إنجازات كبيرة».
وتابع «لقد أرجأنا عرض هذه الإنجازات إلى يوم آخر، وهي الإنجازات التي لها استخدامات في المجال الطبي والصحي والعلاجي، فالتقنية النووية يمكنها اليوم أن تساعدنا في الكثير من المجالات».
وأتمّ روحاني «هناك مركز لأشعة غاما يساعد في إنتاج الكمامات، ويمكنه أن يكون مؤثراً في مختلف القطاعات الزراعية وغير الزراعية».
من جهة أخرى، دعا الرئيس الإيراني صندوق النقد الدولي إلى منح بلاده التي تعد من الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد، القرض العاجل بقيمة خمسة مليارات دولار الذي طلبته للتصدي للوباء.
وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء «أدعو كافة المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية «إننا بلد عضو في صندوق النقد الدولي (…) وفي حال حصل تمييز بين إيران والدول الأخرى حول منح القروض لن نقبل نحن ولا الرأي العام عموماً بذلك».
وقال روحاني «في حال لم يفِ الصندوق بالتزاماته في هذه الأوضاع الصعبة سينظر إليهم العالم نظرة مختلفة».
كما أعلن الرئيس الإيراني «سيشهد التاريخ على أن البيت الأبيض متورّط ليس فقط في الإرهاب الاقتصادي بل أيضاً في مجال الصحة».
وكانت إيران أعلنت في 12 آذار أنها «دعت صندوق النقد إلى تحمل مسؤولياته»، وطلبت منه استثنائياً، «المساعدة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19». وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر «طلب مصرفنا المركزي إتاحة الوصول الفوري إلى أداة التمويل السريع في صندوق النقد».
وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، تقدّم أداة التمويل السريع «مساعدة مالية سريعة لكل الدول الأعضاء التي لديها حاجة ماسة».
ولم تحصل إيران على مساعدة من صندوق النقد منذ حصولها على «قرض دعم» بين عامي 1960 و1962 أي قبل قيام الجمهورية الإسلامية في 1979، بحسب بيانات الصندوق.
ويرجح أن تستخدم إدارة ترامب التي تمارس «ضغوطاً قصوى» على إيران، حقها في النقض في صندوق النقد لعرقلة منح قرض لطهران بحجة أن «الجمهورية الإسلامية ستستخدم الأموال لأغراض عسكرية».
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حديث مؤخراً أن «إيران ستستخدم أي مساعدة اقتصادية لتطوير برنامج نووي عسكري ودعم الميليشيات في العراق والتي تتهمها واشنطن بشن عشرات الهجمات على المصالح الأميركية في هذا البلد».
وقال بومبيو في حديثه مع الصحافي الأميركي المحافظ هيو هيويت «ترون كيف يعامل النظام شعبه خلال هذه الأزمة الكبيرة. ترون كيف يستمرون في إنفاق المال».
وتخنق العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني. وعلى الورق، تفلت السلع الإنسانية (أدوية ومعدات طبية) من العقوبات.
لكنها في الوقع تخضع لحصار أميركي لأن المصارف العالمية غالبا ما تفضل رفض عملية مصرفية لإيران مهما كانت السلعة خوفاً من التعرّض لتدابير ثأرية أميركية.
وأعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التي لا تزال تحترم الاتفاق النووي، مؤخراً أنها سلمت معدات طبية لإيران في إطار آلية «انستكس» للمقايضة التجارية التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية، المستخدمة لأول مرة.
ويُفترض أن تعمل «إنسكتس» التي أنشأها الأوروبيون في كانون الثاني 2019 على شكل غرفة مقاصة تسمح لإيران بمواصلة بيع نفطها واستيراد منتجات أخرى في المقابل. وهي مصممّة لإتاحة التعامل مع شركات أخرى لا سيّما الصينية منها والروسية.
في سياق متصل، قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن بلاده تمكنت من «تحقيق نصر على الولايات المتحدة الأميركية».
وأوضح همتي في تصريحات له، أمس، أنه «من خلال متابعات البنك المركزي، تم إحباط المساعي الأميركية لتجميد ومصادرة الأرصدة الإيرانية في أوروبا».
وتابع: «من خلال الرصد الذكي لمساعي الولايات المتحدة، والقيام بخطوات استباقية وإجراءات حقوقية، وكذلك إثر المتابعات القضائية في لوكسمبورغ، حققت إيران نصرا آخر على أميركا».
وأشار همتي إلى أنه في «البداية تم رفع التجميد عن أرصدة بمبلغ 1.6 مليار دولار تعود للبنك المركزي الإيراني لدى بنك (كلير ستريم) في لوكسمبورغ، والتي كانت مجمدة منذ تاريخ 15 كانون الثاني 2016».
وأضاف: «وكذلك تم من خلال استصدار قرار من فرع آخر من محاكم لوكسمبورغ، الحيلولة دون نقل هذه الأرصدة إلى أميركا التي كان ترمي إلى توزيعها على شكاة مزعومين يحاولون إلصاق أحداث 11 أيلول بإيران».
وفرضت الولايات المتحدة، في كانون الثاني الماضي، مزيداً من العقوبات على إيران رداً على هجومها على القوات الأميركية في العراق في الثامن من الشهر نفسه، وتعهدت بتشديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني إذا واصلت طهران الأعمال «الإرهابية» أو سعت لامتلاك قنبلة نووية.
