الكتلة «الكردستانيّة» تؤيد ما تتوافق عليها القوى «الشيعيّة».. والزرفي يبيّن أسباب اعتذاره برسالة مطوّلة الكاظمي بعد تكليفه تشكيل الحكومة: سنصون سيادة العراق

كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة، مؤكداً أنّ ذلك «جاء بتوافق جميع القوى السياسية».

الكاظمي قال فور تكليفه إن الحكومة الجديدة «ستصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق وتعمل على حل الأزمات وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام».

من جهته أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري تعليقاً على التكليف، أنّ «السياقات الدستورية عادت إلى طبيعتها والكتلة الأكبر أخذت استحقاقها»، معلناً دعمه للكاظمي.

وتم التكليف داخل قصر السلام بمنطقة الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات السياسية، بينهم رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ورئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

رئيس الوزراء المكلّف السابق عدنان الزرفي أعلن انسحابه من التكليف، وكشف الأسباب في رسالة مطولة.

وقال الزرفي: أقدم اعتذاري أولاً لكل من وضع ثقته بنا منتظرا منا تحقيق ما يصبو إليه الجميع. لقد حرصت على المضي قدماً في تنفيذ مهمة التكليف المناطة بي بشرف كبير ومسؤولية عالية، واضعا أمامي هدفا أساسيا مقدسا هو إنقاذ العراق وعودته إلى مساره الصحيح، بلدا مستقرا ومؤثرا في محيطه العربي والإسلامي والعالمي.

إن اعتذاري عن الاستمرار بالتكليف مرده الحفاظ على وحدة العراق ومصالحه العليا، بحسب تعبيره.

وختم، إن عدم نجاح تجربة التكليف لأسباب داخلية وخارجية لن تمنعني من المضي في خدمة الشعب عبر موقعي النيابي الحالي، وسوف أواصل العمل والاستعداد معكم للانتخابات القادمة المبكرة لاستكمال المشروع الوطني وتطوير أسسه الاقتصادية لإعادة إعمار العراق إسوة بدول العالم المتقدمة.

وكانت مصادر أكدت أن القوى العراقية كانت قد دفعت لأن يكون تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي، لتشكيل الحكومة اليوم، طالما بقي رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي متمسكاً «بموقفه واختياره لموقع رئاسة الحكومة».

وكانت وسائل اعلام في العراق أفادت عن اجتماع لعدد من القوى العراقية الفاعلة لجهة تكليف الكاظمي.

من جهتها، قالت رئيسة كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» فيان صبري، إن «القوى الكردية تدعم مرشح كتل الأغلبية لرئاسة الحكومة العراقية»، مشددةً على أن «القوى الكردية العراقية تدعم المرشح الذي يحظى بقبول الكتل السياسية الشيعية إضافة للمقبولية الوطنية».

 وفي وقت سابق، دعا رئيس كتلة «الفتح» في البرلمان العراقي محمد الغبان، الرئيس العراقي برهم صالح إلى إلغاء تكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة.

 الغبان أكد أنه «بناءً على قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية في 17/3/2020 واستناداً إلى القاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل»، داعياً رئيس الجمهورية لـ»إلغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف عدنان الزرفي».

وكان أعلن عدد من القوى العراقية رفضهم تكليف عدنان الزرفي بتأليف الحكومة العراقية. وعقب اجتماع في منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، أكد تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وكتلتا العقد الوطني والنهج الوطني موقفهم الرافض لهذه الخطوة.

وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح في 17 آذار/مارس الماضي عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة العراقية، وهو الأمين العام لحركة الوفاء العراقية، وشغل منصب محافظ النجف سابقاً.

وهذه التطورات تأتي بسبب تداعيات الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر حراك شعبي يشهده العراق منذ الاجتياح الأميركي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، ومن بعد جاء عدنان الزرفي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.