مجلس الوزراء مدّد حالة التعبئة حتى 26 الحالي دياب: 90 % من الودائع لن تُمَسّ
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، “تمديد حالة التعبئة العامة اعتباراً من الساعة الرابعة والعشرين من تاريخ 12/4/2020 ولغاية الساعة الرابعة والعشرين من يوم الاحد الواقع فيه 26/4/2020”.
كما وافق المجلس على “تعيين ثلاثة موظفين من الفئة الأولى في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي”، واستمع الى عرض قدّمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه “الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان”.
وشدّد الرئيس عون خلال الجلسة على “أهميّة الالتزام اكثر بالتدابير المتخذة لمكافحة وباء “كورونا” على الرغم من ان الاجراءات المتخذة ساعدت في خفض عدد المصابين”.
واوضح دياب ان “الحكومة نجحت إلى حد بعيد في محاصرة الوباء، لكن لا نستطيع القول اليوم إننا احتوينا الوباء داخلياً بشكل كامل، بالعكس، نحن خائفون من أن يكون الوباء متحفزاً للعودة والانتشار بقوة كما يحصل في العديد من دول العالم التي خففت إجراءاتها”.
وقال: أستطيع القول بضمير مرتاح إن الحكومة قامت بواجباتها، وكل الوزراء، كل وزير في نطاق اختصاصه، كان على مستوى المسؤولية الوطنية التي يتحملها في هذه الظروف الصعبة.
الحكومة نجحت حتى اليوم، إلى حد بعيد، في محاصرة الوباء، وفي التعامل مع هذا التحدي بأداء محترف ومسؤول. وهذا يشجعنا أن نكمل بالإجراءات التي اتخذناها.
وأشار الى “الطلب من وزير المالية فتح اعتماد بقيمة الف و800 مليار ليرة مخصص لكورونا وتداعياته”.
وأعلن دياب أن “الإثنين ستكون الرحلة الأخيرة قبل تقييم الوضع الصحي في البلاد، للبناء على نتائجه.. فإمّا الاستمرار في عمليات الإجلاء أو وقفها”.
أما بالنسبة لإعادة اللبنانيين من الخارج، فالعملية مستمرة حتى اليوم (امس)، على الرغم من أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله من رحلات اسبانيا وفرنسا كان مرتفعاً، وهذا يدفعنا للقيام بتقويم دائم للرحلات من هذه الدول.
أما بالنسبة للأوضاع الاجتماعية، فقال دياب: نحن على مشارف البدء بتوزيع المساعدات المالية التي قرّرها مجلس الوزراء. الجيش اللبناني سيتولى هذه العملية بكاملها على جميع الأراضي اللبنانية، استناداً للائحة الأسماء التي عمل عليها فريق كبير، حتى وصل لأول مرة بتاريخ لبنان إلى وضع لوائح كاملة بالعائلات المحتاجة، مع العناوين وأرقام الهاتف وكل المعلومات الاجتماعية عنهم. بالتأكيد ستكون هناك أخطاء، وإن شاء الله تكون هذه النسبة قليلة. لكن، وبكل الأحوال، الجيش اللبناني سوف يدقق باللوائح ميدانياً، وسوف يصححها ويضيف عليها أو يحذف منها. خلال هذه الفترة ستكون البلديات أيضاً قد أكملت إحصاء العائلات المحتاجة في نطاقها، وستتم مقارنتها مع اللوائح الموجودة لدينا، حتى نضيف الأسماء الناقصة من لوائحنا. بعد إنجاز توزيع المساعدات المالية، سنبدأ بتوزيع مساعدات غذائية، عبر الجيش أيضاً، وبالتعاون مع البلديات والجمعيات وأشخاص متبرّعين. وسنحاول توسيع دائرة المستفيدين خصوصاً في المناطق الأكثر فقراً.
وقال دياب: هناك جانب آخر يجب أن نتابعه ونركز عليه، وهو ضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. نحن نمرّ بظرف استثنائي، وبحالة تعبئة عامة تسمح لنا بالتحرك، وبالتالي من واجبنا أن نضغط على التجار حتى لا يحصل فلتان في الأسعار.
لذلك، علينا أن نناقش هذا الموضوع، سواء على طاولة مجلس الوزراء أو باجتماع للوزراء المعنيين، لكي نضع إطاراً للتحرك في هذا الموضوع، لأنه يجب أن لا نسمح لأي أحد باستغلال الظرف والتلاعب بلقمة عيش الناس. الأمن الغذائي يوازي بأهميته الأمن الأمني، وربما يتفوق عليه أيضاً. أريد أن اختم هذين الملفين بالطلب من معالي وزير المالية فتح اعتماد بقيمة ألف و800 مليار ليرة مخصص للكورونا وتداعياتها وفق الصيغة التي يراها مناسبة.
وقال: “إننا حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل في مراكز الفئة الاولى، فيكون وفق المداورة المعمول بها”. أما النسبة إلى التعيينات المالية، فقال “يجب أن ننظر أولاً في الهيكلية الإدارية، ومن ثم نُعيّن”.
وتابع “كما سبق وقلت 90 في المئة وما فوق من المودِعين لن نمَسّ بودائعهم في أي إجراءات مالية، أما عن موعد حصول المودِعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان”.
وأشار إلى أن “أزمة سعر الصرف مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل”.
وعن موضوع التدقيق المالي، لفت دياب إلى أن “وزير المال غازي وزني يختار قريباً شركة التدقيق لإجراء عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الجارية”.
ثم باشر مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها:
– تعيين السيدة جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية.
– تعيين احمد ظافر عارف الحجار مفتشاً عاماً هندسياً في التفتيش المركزي.
– تعيين مخايل جرجس فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي.
تجدر الاشارة الى ان المعينين الثلاثة تم ترفيعهم من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وذلك بناء على إنهاء من رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالنسبة الى رئاسة ادارة الموظفين، وانهاء رئيس هيئة التفتيش المركزي بالنسبة الى المفتشين العامين الهندسي والإداري.
واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان. وقد استوضح عدد من الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي.
وفي حوارها مع الصحافيين قالت الوزيرة منال عبد الصمد رداً على سؤال عن أجواء ما قاله حاكم مصرف لبنان، انه “تحدث عن سبب هذه الفروقات والذي يعود الى عجز الحساب الجاري والميزان الجاري منذ سنوات عديدة، أدى الى تراكمات ونقص في السيولة، وسببها الاساسي ايضا بحسب صندوق النقد الدولي تراكم النقص في السيولة بالعملات الاجنبية، نتيجة خفض التصدير وارتفاع نسبة الاستيراد، ولعب ايضاً عجز الموازنة العامة دوراً كبيراً في هذه التراكمات وانعكست آثاره على مصرف لبنان”.
وعما اذا كان حاكم مصرف لبنان قد ابلغ مجلس الوزراء نيته توحيد سعر صرف الدولار، اشارت الى انه “في الوقت الحالي لا يوجد لديه مثل هذا التوجه. وهذه سياسة نقدية يعلن عنها الحاكم بنفسه”.
وسئلت عن موعد اعلان حاكم المصرف رفع قيمة الودائع الصغيرة التي يمكن لأصحابها سحبها من المصارف، فقالت: “سيأخذ تباعاً مثل هذه القرارات، وهذه من صلاحيات مصرف لبنان”.
وعن تحمل المواطن نتائج ارتفاع اسعار صرف الدولار لدى الصرافين، وهل هناك توجه لتحرير سعر صرف الليرة؟ قالت: “الحكومة هي المسؤولة عن السياسة المالية، وهي تتخذ عدداً من الإجراءات لمراقبة الاسعار وضبط الاسواق وتأمين المساعدات للحد من تداعيات الازمة الصحية التي تنعكس علينا اقتصاديا واجتماعيا وصحيا”.
وعن تحرير سعر صرف الدولار، اعتبرت انه “يأتي من ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان”.
وعن الآلية التي اعتمدت في التعيينات، اوضحت عبد الصمد نجد ان “الآلية العامة الموضوعة لتعيينات موظفي الفئة الاولى لا تنطبق على التعيينات التي اقرت اليوم، والتي جاءت استناداً الى النصوص القانونية النافذة بالنسبة الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والتي يستند القرار فيها على انهاء من رئيسي هاتين المؤسستين، وعلى ضوئه يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة او عدم الموافقة”، مشيرة إلى ان “التعيينات خضعت للتصويت داخل المجلس”، لافتة الى ان اعتراض الوزراء الخمسة جاء لانهم اعتبروا انه يجب ان يكون هناك آلية معينة للتعيين، ويجب ان يكون هناك خيار بين عدة اسماء.
لكن جرى توضيح آلية التعيين التي تتمتع بخصوصية بالنسبة الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، كونها هيئات رقابية لديها قوانينها الخاصة، وبالتالي أي تعديل في هذه الآلية يتطلب تعديل النصوص القانونية الخاصة بها. فآلية التعيين في هذه المراكز تختلف عن آلية التعيين في سائر مؤسسات الدولة.
وأكدت عبد الصمد أن “الحكومة تعمل على وضع خطة مالية ستعرضها على الخارج، ونتيجة هذه الخطة التي ما زالت على شكل مسودة، سيتم عرضها على الدائنين للتفاوض معهم، وفي الوقت نفسه هذه الخطة لديها انعكاسات مالية واجتماعية على المواطنين.
لذا هناك توافق على إجراء نوع من اللقاءات التشاركية مع المجتمعات المتخصصة والنقابات وأصحاب الاختصاص في هذا الموضوع لتبادل الأفكار معهم، وعرض مشروع الخطة، والحصول على آرائهم. وعند إقرارها تصبح هذه الخطة الورقة التي نحملها للتفاوض من خلالها مع الدائنين، حيث سيستغرق التفاوض فترة تمتدّ من 6 الى 9 أشهر”.
