حب الله: ضدّ تطبيق الـ HAIR CUT ووزني يحتاج إلى قانون
تتجه الحكومة الأسبوع المقبل، لاختيار شركة تدقيق مالي عالمية، أي ما يعرف بشركة audit، بعد التوافق عليها، لمراقبة كيفية إخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها، علماً أن استعادة الاموال المنهوبة، بحسب وزير المال غازي وزني لن تتم إلا عبر وضع قوانين جديدة، وعبر مطالبة المصرف المركزي بلوائح الأموال المشبوهة، التي خرجت من لبنان.
وليس بعيداً تشير المعلومات، الى ان الخطة الاقتصادية لحكومة الرئيس حسان دياب تضمنت في أحد بنودها ما يسمى بـ HAIRCUT، بيد ان وزير المال يؤكد أن «إعادة هيكلة القطاع المصرفي، تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين، لن تبدأ قبل إتمام المرحلة الأولى»، موضحاً أن «كل ما يُحكى عن haircut غير دقيق، وهو يحتاج إلى قانون، وبالتالي لم تتطرق له الحكومة، لا من قريب ولا من بعيد».
في المقابل، لفت وزير الصناعة عماد حب الله إلى انه «يتم الآن البحث مع الوزراء وعبر الحكومة لمخاواة المسودة المالية التي طرحت مع المسودة الاقتصادية للخروج بها أمام الشعب اللبناني»، موضحاً ان «مسودة البرنامج التي بين أيدينا ليست ورقة برنامج اقتصادي ولو أنها تتضمن بعض النقاط الجيدة ولكنها لم تطرق إلى خطوات الانقاذ الاقتصادي».
ورأى أنه «يجب ان نحدد الاسباب التي أوصلتنا إلى هنا وحلّ المسببات»، سائلاً الأموال المنهوبة اين ذهبت؟».
وشدد الوزير حب الله على انه ضد تطبيق الـ»هيركات»، لافتاً إلى انه «في حال اضطررنا لهذا القرار فأنا ضد الوصول إلى اصول الحسابات، لأن هناك حلولاً أخرى عدة يمكن اعتمادها».
وأوضح حب الله ان «الورقة المالية صدرت عن وزارة المالية اشترك فيها أعضاء لبنانيون من وزارة المالية ومستشارون من مختلف المؤسسات وبالأخص من قبل رئاسة الحكومة ونحن نعتبرها مسودة صادرة عن رئاسة الحكومة»، كاشفاً أن «هناك شبه إجماع على طاولة الحكومة على عدم المسّ بأموال التقاعد، وهمنا الأول معيشة الناس».
وشدد على انه «لا يوجد أي اقبال ضمن الحكومة لأن يمسّ بأي حق من حقوق الناس، لدينا اتجاه لتأمين التأمين الصحي الشامل والتعليم المجاني لكل الناس»، مؤكداً أن «هناك أصوات كافية في الحكومة لن تقبل بأن يرتهن لبنان لأي جهة خارجية».
وعن قطاع الصناعة، قال: «هذا القطاع مهمّش منذ 30 عاماً، بدأنا بالتغيير ونصطدم بعوائق كثيرة قائمة على النظام الذي اعتاد عليه البلد، المنظومة ككل لا تعرف ماذا تفعل بالصناعة».
