أبي نصر: الإقتطاع من الودائع مخالف للدستور

رأى رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر أن «في الآونة الآخيرة كثرت التحليلات والنظريات حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، نصت الفقرة (و) من مقدمته على أن النظام الاقتصادي في لبنان هو نظام حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. كما أنها تتعارض مع المادة العاشرة من الدستور التي أشارت إلى أن الملكية الفردية هي في حمى القانون».

وشدّد في بيان، على أن «عملية اقتطاع نسب من ودائع المواطنين في المصارف، يجب أن تُسحب من التداول لأنها ترمي إلى نقض ركائز الاقتصاد الحرّ الذي كان سبباً رئيساً في تقدم لبنان وازدهاره قبل أن تستشري فيه ثقافة النهب والفساد على النحو المدمر الذي شهدناه ونشهده».

وأعلن أن »الرابطة المارونية ترفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى الـ«هيركات«، كما ترفض أيضاً سياسة »كابيتال كونترول«، وتدعو إلى عدم المسّ بودائع الناس لأي سبب، وأن تبادر الدولة من خلال إجراءات وتشريعات إلى استعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وإلى إعادة النظر في السياسات المالية المعتمدة منذ العام 1992، أي تاريخ بدء حملة النهب المنظمة. وإلى استرداد الأموال المنهوبة، هناك تدابير لا بد منها لتوفير مداخيل كبيرة للدولة، من مثل وقف التهريب بحراً، جواً، عبر المعابر غير الشرعية، وتغريم المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية وتدريكهم الرسوم التي تتناسب مع حجم استثماراتهم غير الشرعية لهذه الاملاك، ومكافحة الفساد بكل أوجهه السافرة والمقنّعة».

وأكد أن »ليس بمعاقبة الناس، وسلب أموالهم تعالج الأزمة الاقتصادية. حان وقت الحساب وعلى الدولة أن تتحرك في هذا الاتجاه، قبل فوات الأوان«، لافتاً إلى أن »الرابطة المارونية ستتحرك مع النقابات، والفاعليات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والهيئات الأهلية للدفاع عن حقوق اللبنانيين ومدخراتهم، ومنع الضرر الكبير الذي قد ينجم عن هذه التدابير التي تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة والمساواة».

وختم أبي نصر »إنّ فعالية المواجهة المنشودة لتصويب الأمور تكون بقضاء مستقلّ، عادل، شجاع، يتحمّل مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة المفصلية التي يمرّ بها لبنان«.