اعتصام في بعلبك للمطالبة بإقرار قانون العفو العام

نظّم أهالي السجناء في بعلبك الهرمل ولجنة العفو العام، اعتصاماً عند دوّار بلدة دورس، وقطعوا المسلك الشرقي في اتجاه مدخل بعلبك الجنوبي، خلال وقفتهم للمطالبة بإقرار قانون العفو العام، وأقدم شبّان على حرق الإطارات لجهة المسلك الغربي في اتجاه طريق رياق.

كما رفع بعض المحتجين الصور والشعارات التي تطالب بإطلاق علي حسين درويش المحكوم في الولايات المتحدة الأميركية بالسجن لمدة 138 سنة.

وتحدث المفتي الشيخ عباس زغيب، فقال »الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون من أجل الخروج من هذه المحنة بأقل الأضرار، وعلى السلطة أن تقوم بخطوات عملية من أجل وضع حد لحالة الفلتان السوقي الذي يعيشه لبنان، إن من جهة التلاعب بالأسعار واحتكار المواد الغذائية الضرورية، أو التلاعب بصرف سعر الدولار أو من حيث عدم التزام الصيارفة بتحويل الأموال إلى الخارج وبالسعر الرسمي خاصة للطلاب الذين نؤكد حقهم الطبيعي بالعودة إلى وطنهم وعلى نفقة الدولة».

واعتبر أنّ »ما يزيد الوضع تأزّماً ويضاعف الحرمان والإهمال، ويزيد الشرخ بين السلطة وشعبها، تخاذل السلطة عن القيام بما يفرضه عليها القانون والعقل والدين والإنسانية، وهو إصدار قانون عفو عام يطلق على أساسه السجناء، كي نتجنب كارثة إنسانية إن حصلت لا سمح الله فسوف تكون آثارها كارثية، وقد يصل الأمر إلى فلتان على مستوى البلد، لأن أرواح السجناء ليست رخيصة».

وشدّدت كلمات لدمّر المقداد، مدحت زعيتر، المختار حميد بيان وكاهن رعية نبحا الأب جهاد سعادة، على ضرورة »الإسراع بإقرار مجلس النواب لقانون العفو العام، وإطلاق السجناء، لأن الاكتظاظ في السجون يهدد صحتهم، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد«.