مواقف في ذكرى 13 نيسان: لترسيخ الوحدة منعاً لتكرار الحرب المشؤومة
استذكرت شخصيات وقوى سياسية ذكرى الحرب التي انفجرت في 13 نيسان 1975 ودعت إلى أخذ العبر منها لعدم تكرارها بترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.
وفي هذا السياق، غرّدت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد على حسابها على «تويتر» بالعامية «13 نيسان ذكرى أليمة بتتزامن اليوم مع مناسبة يفترض إنو يعم فيها الفرح كل لبنان. بيعتقد البعض إنو 15 سنة هو وقت طويل، بس بالنسبة للعائلات يلي فقدت قطعة من قلوبها، الوقت كأنه مبارح. خلينا نتعلم من دروس ومرارة الماضي. الشر بجيب شر والإيجابية بتخدم الجميع! تذكروا إنو وطنا لبنان أولاً».
بدوره، غرّد النائب فريد البستاني عبر حسابه على «تويتر» قائلاً «للذكرى والعبرة 13 نيسان 1975 تاريخ يحمل في طياته مآسي شعب تكبد الخسائر المادية وعشرات ألوف الضحايا، والجرحى والمعوقين والمهجرين، واليوم نذكر هذا اليوم لنعتبر منه، ليشكل أمثولة ودرساً لنا جميعاً وقناعة بأن لا عودة للحرب بل يجب علينا كلنا العمل من أجل الوحدة. وحدتنا خلاصنا».
واعتبر النائب ميشال موسى، في بيان، أن »13 نيسان ذكرى أليمة دفع وطننا فيها أثماناًغالية نتيجة حرب قاسية طالت كثيراً، وها نحن اليوم في خضم حرب من نوع آخر تفتك بالعالم. أما آن الأوان للترفع عن الحروب العبثية وتغليب العام على الخاص والقيم على ما عداها؟».
ودعا الحكومة إلى »الإسراع بإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، تنفيذاً للقانون رقم 105 الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 30/11/2018، علها تطلق آلية العمل بهذه الهيئة للأخذ بيد الأهل من الانتظار الثقيل الى تبريد القلوب«.
وقال رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح »نكبة 13 نيسان 1975 التي نستذكرها اليوم هي أبشع وأقبح ما مر بلبنان عبر تاريخه المعاصر قبل أن يجتاح وباء كورونا لبنان والعالم. وإذا كنا قد متنا فيها على مدى خمسة عشر عاماً بما يشبه الإفناء والتدمير الذاتي، فحري بنا أن ننأى عن تجاربها الشريرة التي تلوح من حولنا، ونسعى جاهدين أن نعبر ألغامها لئلا تنفجر فينا».
وأمل »أن تحيي فينا مناعة العقل والذاكرة والأمل بتفادي تجرع كأسها السامة والقاتلة من جديد، وألا نكون كمن يحاول الإنتحار الجماعي الذي نجونا منه وكلفنا أكثر من 150 ألف شهيد وزهاء مليون مهجر ومهاجر». وناشد الجميع أن »يتعاونوا ويتعاضدوا في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتداعيات وباء كورونا، لأن لبنان لا يحمى إلا بإلتفافهم حول دولتهم وليس في كنف طوائفهم، ولنأخذ العبرة من التاريخ لأنه خير شاهد على المآسي التي مررنا بها«.
واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل، في بيان أصدره »بمناسبة عدوان نيسان الصهيوني على لبنان في العام 1996 وذكرى الحرب الأهلية الممقوتة في 13 نيسان العام 1975«، أن »العبرة اليوم هي من خلال الممارسة السياسية الحكيمة التي تحفظ لبنان من الشرور، خصوصاً أنّ لبنان في مرحلة دقيقة على الصعد كافة التي تستدعي التكاتف وتحقيق أفضل سبل الأمن الإجتماعي والصحي الوقائي، والإلتزام بمشروع الإمام القائد السيد موسى الصدر بالدولة العادلة كإطار جامع لكل اللبنانيين في إدارة الشأن العام وحماية السيادة الوطنية، وحماية الوطن من خلال المعادلة الذهبية التي حمت لبنان بالالتزام بالثوابت الوطنية التي حددت البوصلة الحقيقية، وأدت إلى الإنتصارات«.
وقال »نستحضر اليوم الهمجية الصهيونية ومجازرها خلال ما سمّي عدوان »عناقيد الغضب والحقد الإسرائيلي« على لبنان والذي استهدف خلالها المدنيين وجلهم من الأطفال في قانا، والمنصوري والنبطية واستباح كل الوطن. اليوم، وبعد 24 عاماً تحضر مشاهد إرهاب الدولة الصهيونية المنظّم، وتحضر أسماء مئات المجازر المرتكبة بحق أبناء شعبنا في لبنان من قانا إلى المنصوري وأخواتها، والتي أكدت وتؤكد أننا دائماً في عين العاصفة أمام عدو صهيوني عنصري معاد للإنسانية، واننا لولا وحدتنا ووقوفنا معاً وصمودنا لما استطعنا أن نهزمه«.
وأضاف »أمام وباء العنصرية الصهيونية، إننا اليوم أيضاً نواجه وباءً وتحدياً خطيراً يتمثل بتفشي وباء كورونا المستجد، والعالم يجهد لمكافحة هذا الوباء والقضاء عليه، وهو مطالب بتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية للتخلص من كل الأوبئة التي تشكل تهديداً للإنسان والإنسانية«.
ورأى أنه »إذا كان لبنان بتلاحم أبنائه استطاع الصمود في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، فالأجدى أن يحافظ على عناصر قوته الداخلية ويحصن مجتمعه، ويبتعد عن المناكفات التي لا تبني وطناً، والقوى السياسية الفاعلة بكل ألوان طيفها مدعوة إلى تعميق ثقة المواطن بدولته ومنع كل ما يمكن أن يتسبب بشرخ فيها، خصوصاً ما هو على تماس مع حياة المواطن اليومية وتأمين لقمة عيشه الكريم في هذه الظروف الصعبة بدلاً من محاولة المسّ بمدخراته وتعبه، من خلال تخبط في سياسات مالية عنوانها مد اليد لتغطية العجز المالي من جيوب الفقراء بإعتماد الصيغة الأسوأ المسماة «Hair Cut»، ما يدفع حركة أمل الى إعادة تأكيد رفض أي مساس بأموال المودعين وتضييع جنى عمرهم تحت أي ظرف أو مسمّى».
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في تصريح، إلى »الاتعاظ من حروب الفتنة واخذ العبر والدروس من التجارب التي مر بها الوطن». وقال »ما نراه على الساحة اللبنانية هو أشبه بالحروب العبثية التي حصلت سابقاً ولكنها اليوم حرب اقتصادية لسلب أموال الناس بالباطل من المصارف، وبأي حق يقتطع من أموال المودعين في حين أن هناك أموالاً منهوبة لا نعرف عنها شيئا حتى الآن، وأين التحقيقات في هذا الأمر، ولا يجوز أن يكون المواطن هو الضحية، بل المطلوب حمايته والمحافظة على مدخراته، وهذا من واجبات الحكومة«. ودعا إلى »تلافي أسباب هذا الإنزلاق كي نحفظ جنى المواطن الذي حققه بكسبه الحلال«.
وأكد أنّ »دار الفتوى لن تقبل بأيّ تدبير أو موقف أو قرار يتناول مدخرات الناس وأموالهم التي جنوها بالحلال وبعرق الجبين، ودور الدولة أن تحمي الناس وتحمي مدخراتهم وحقوقهم بكل إمكاناتها وطاقاتها، لا ان تحرمهم من جنى عمرهم، لأن هذا سيسبّب بدمار المجتمع والأخلاق وإحلال الفوضى«.
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن اللبنانيين »مطالبون اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بترسيخ تضامنهم الوطني وتعميق وعيهم السياسي والتطلع إلى المستقبل الأفضل لابنائهم، في وطن معافى من البلاء والوباء والأزمات والحروب، ولاسيما ان لبنان يختزن الطاقات الطموحة والكفاءات النزيهة التي احبطها نظام الامتيازات الطائفية وقتل فيها مقومات الإبداع، وآن الأوان لقيام الدولة المدنية المرتكزة على المواطنة الصحيحة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات».
ورأى أنّ »أولى واجبات الحكومة، المحافظة على حقوق مواطنيها المالية بحفظ مدخراتهم في المصارف وتثبيت سعر النقد اللبناني، واطلاق خطة إنقاذية للنهوض الاقتصادي تجنبه الانهيار«.
إلى ذلك، شهدت ساحة عبد الحميد كرامي »النور« في طرابلس، وقفة رمزية، لمناسبة ذكرى حرب 13 نيسان، وذلك »حرصاً على عدم تكرارها، وتأكيداً من الحراك الشعبي، للحفاظ والإصرار على السلم الأهلي والإنصهار الوطني والعيش المشترك».
واتخذ المشاركون في الوقفة الإجراءات الصحية المطلوبة، حيث التزموا بوضع الكمامات وترك المسافة المحددة طبياً، بين الشخص والآخر، وسط انتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وألقيت كلمات بالمناسبة، شددت على »نبذ التفرقة والاحتقان الطائفي، والعمل على تعزيز وترسيخ العيش المشترك«.
