أوضحت موسكو على لسان أكثر من مسؤول أن جوهر الخلاف الذي نشب مع السعودية كان يرتبط بالحرص السعودي على حماية مصالح منتجي النفط الأميركيين من الغاز الصخري بدلاً من مصالح منتجي النفط الذين ترعاهم منظمة أوبيك وتنسّق مصالحهم مع المنتجين من خارجها وفي طليعتهم روسيا.
جاءت أزمة كورونا وجعلت أزمة الركود في سوق النفط وبالاً على السعودية وخططها وأجبرتها على العودة للتنسيق مع روسيا، لكن في ظروف مختلفة. فالامتناع عن ضخ كميات إضافية في الأسواق لن يرفع سعر البرميل إلى ما كان عليه وهو سيحقق توازناً مقبولاً بين العرض والطلب خلال فصل الخريف المقبل بعدما يتم إمتصاص الكميات الضخمة التي جرى ضخها بالتناسب مع حركة الأسعار.
التخفيض بكمية 10 ملايين برميل يومياً لمدة شهر وصولاً لتخفيض 5 ملايين حتى نهاية فصل الصيف سيعني انخفاض العائدات المالية للدول النفطية وخصوصاً الدول الخليجية التي تعتمد على المداخيل النفطية، بينما ستبقى روسيا مستفيدة من كونها تصدر الغاز أساساً ومن كون نفط الغاز الصخري لن يعود لسوق المنافسة في ظل الأسعار الجديدة غير المناسبة لنفط مرتفع الكلفة، حيث يتوقع أن لا يتخطى السعر الـ 35$.
خاضت السعودية بالحصيلة حرباً مالية خاسرة للدفاع عن مصالح أميركية بدلاً من أن تخوض دفاعاً عن مصالحها في سوق عالمية دخلت ركوداً طويلاً مع أزمة كورونا ودخول الخطط الصحية على الخط باستنزاف جزء كبير من الموارد وبالتالي الوقوع تحت عجز مالي كبير بلا مبرر.
