نقابة المحرّرين: لاعتماد وزارة الإعلام آلية ترخيص موقتة للمواقع الإلكترونيّة

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً، أمس، اطلع خلاله المجتمعون من نقيب المحررين جوزف القصيفي على نتائج إجتماع نقباء المهن الحرة يوم الخميس في التاسع من نيسان 2020. كذلك درس المجتمعون موضوع اجتماعات بعض أصحاب المواقع الإلكترونية مع المجلس الوطني للإعلام.

وأعلنت النقابة رفضها المسّ بودائع المواطنين رفضاً قاطعاً تحت أيّ سبب وذريعة، معلنةً تأييدها «البيان الصادر عن إجتماع نقباء المهن الحرة بتاريخ 9 نيسان 2020 في ما يتعلق بودائع ومدخرات صناديق النقابات».

ورأت «أنّ المجلس الوطني للإعلام يجتهد قانونياً لمحاولة وضع المواقع الالكترونية تحت وصاية المجلس لناحية الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمّن قانون إنشاء المجلس أيّ شرط أو قواعد لهذا الترخيص. كما أنّ الاجتماعات التي عُقدت بين وفد من أصحاب المواقع الالكترونية ورئيس المجلس الوطني للإعلام تجاوزت حدّ الاجتهاد القانوني لمرجعية هذه المواقع إلى الحديث عن إنشاء نقابة لأصحابها أو إنشاء نقابة للعاملين فيها. والتمادي في ذلك عبر اللجوء إلى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أيّ وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها ولقرارها تنسيب كلّ العاملين في المواقع الالكترونية إلى النقابة».

وانطلاقاً من ذلك، دعت النقابة «وزارة الإعلام إلى أخذ المبادرة باعتماد آلية موقتة للترخيص للمواقع الالكترونية من قبل الوزارة في انتظار صدور قانون للإعلام ينظّم وضع هذه المواقع».

كما دعت «العاملين في المواقع الالكترونية إلى تقديم طلبات الانتساب إلى نقابة المحررين ليصار إلى تنسيبهم والحصول على البطاقة المهنية».

ورحبت «بموقف وزيرة الإعلام الرافض لتجاوز المجلس الوطني للإعلام لصلاحياته في هذا الشأن وكذلك بموقف وزير الداخلية الرافض للاعتراف بالبطاقة الصحافية التي يصدرها المجلس الوطني للإعلام».