الأسعد: لقرارات جريئة باستعادة الأموال المنهوبة

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن الحرب الاهلية التي اندلعت في 13 نيسان 1975 ليست مجرد ذكرى من الماضي، لأن أبطالها الميليشيويين وصلوا إلى السلطة ومارسوا سلوكهم الميليشيوي داخل الدولة ما أدى الى تفكك مؤسساتها وتحويلها الى مزارع خاصة وتكريس نهج الفساد والمحاصصة والاستزلام فيها والسطو على المال العام والخاص».

ولفت في تصريح إلى «ان الحكومة التي تناقش الخطة المالية والاقتصادية هي امام خيارين أحلاهما «مر»، فمن جهة تجاهر أنها رفضت كابيتال كونترول، وقد تتراجع عن هيركات مع انهما أصبحا أمراً واقعاً وينفذان بطريقة غير مباشرة عبر الابقاء على السعر الرسمي للدولار والتعامل مضاعفاً في الواقع، ما يعني فعلياً أن هيركات وصل فعلياً إلى خمسين بالماية من أموال اللبنانيين المودعين».

ورأى ان التباكي الاعلامي والسياسي من قوى سياسية، محاولة ساقطة لغسل أيديهم من جريمة سرقة أموال الدولة والشعب والمؤسسات». وقال  «إن خطة الحكومة ما زالت امام احتمالين إما الاستناد إلى هيركات وإما العودة إلى توصيات شركة «لازار» وبيع مؤسسات الدولة تحت ما يسمى «صندوق اقتصادي» ووضع اليد على أموال المودعين بعناوين وذرائع واهية وبالتالي الارتماء في أحضان صندوق النقد الدولي واخضاع لبنان لوصاية سياسية واقتصادية ومالية، وهذان الاحتمالات سيؤديان إلى انهاء الدولة ومؤسساتها».

وأكد الأسعد «أن لا بديل أمام الحكومة الا باتخاذ قرارات جريئة لمحاسبة كل من استولى على الأموال العامة واستعادة الاموال المنهوبة واجتثاث نهج الفساد والمحاصصة والمحسوبيات»، معتبراً «أن هذا النهج لا يزال مستمراً وآخر مآثره كشف الجيش لتزوير وثغرات بالأسماء المسجلة لمساعدتها مالياً ولإعادة التدقيق فيها». ولفت إلى «ان من وضع هذه اللوائح قديماً أو حديثا هم البلديات والمختارون وهؤلاء تابعون لأحزاب»، معتبراً «أن السلطة الحاكمة تعلم جيداً ان الكارثة ليست فقط بكورونا بل في ما بعده».

وكان الأسعد استقبل في دارته في العاقبية عضو المكتب السياسي في حزب الله والنائب السابق حسن حب الله وأيمن درويش. وجرى البحث في الأوضاع العامة.