برّي لزوّاره: ترحّموا على «هيركات» وعلاقتي مع عون ودياب أكثر من جيدة

دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وفق ما نقل عنه زواره، إلى «قراءة الفاتحة والترحّم على هيركات كما تم الترحم على كابيتال كونترول»، لافتاً إلى أن «الأمور إذا سلكت طريقها الطبيعي يمكن الإنقاذ رغم أنه ليس سهلاً وليس مستحيلاً».

وفي الموضوع الإصلاحي، نقل الزوّار عن رئيس المجلس تأكيده أن «المطلوب المعالجة للأسباب والنتائج التي تسببت بالأزمة التي نعاني منها على المستويين المالي والاقتصادي»، مجدداً تأكيد «وجوب السير بالإصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع خصوصاً بموضوع الفساد ومكافحة الهدر وإصدار القوانين المطلوبة بشرط عدم المسّ بأموال المودعين التي هي قدس الأقداس»، سائلاً عن «كيفية تغطية الفجوة المالية المقدره بنحو 59 مليار دولار، هل تغطى بأموال المودعين؟ هناك أمور عدة يمكن اللجوء إليها من مكافحة الفساد وسد أبواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها، هذه إجراءات وأفكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي أن يرفضها وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلينا نظرة مختلفة».

وعن التعيينات والضجة التي أثيرت، نقل الزوّار عن الرئيس برّي أنها «ضجة محقة وسببها عدم تطبيق القوانين».

وعمن يعطل الإصلاحات، قال إن «تعطيل الإصلاحات مرده إلى التلكؤ بتطبيق القوانين»، مذكراً بوجود «54 قانوناً لم تطبق حتى الآن».

وفي موضوع الإصلاحات ورؤيته لحل الأزمة الاقتصادية، قال الرئيس بري  «المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين، وهناك الكثير من الأفكار التي تطرح حيال الموضوع المصرفي والمالي. المطلوب في النهاية إيجاد حل وإضاءة شمعة». وأكد أن «الخطة الاقتصادية التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال من اقترحها وهو لم يقل أي كلمة بموضوع هيركات».

وعن المساعدات الخارجية، نقل الزوار عن رئيس المجلس قوله «المطلوب أن نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج وإلا ستكون المساعدات على باب الله».

وعن العلاقة مع رئيس الحكومة، نقل الزوار تأكيده أن العلاقة مع الرئيس حسان دياب «علاقة قديمة منذ أن كان وزيراً للتربية، وهي أكثر من جيدة كما هي العلاقة مع فخامة الرئيس ميشال عون»، وقال «لقد بذلت كل جهد مستطاع من أجل أن تنال الحكومة الثقة ومن أجل أن يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب».

وأكد  ان «السلطة التشريعية ليست سلطة حكم بل هي سلطة رقابة ومحاسبة»، مشدداً على ضرورة «استعادة الأموال المنهوبة من خلال تطبيق القانون»، وقال «الأموال المنهوبة والمهربة قبل وبعد 17 تشرين يجب أن تعاد».

وعن التعيينات القضائية، نقل الزوار عن  بري قوله «أنا مع مجلس القضاء الأعلى فلا يوجد في موضوع القضاء ثقة أو نصف ثقة، عيب كبير ألاّ تصدر التشكيلات القضائية. وأكرر ما كنت أقوله عندما كنت وزيراً للعدل: اعطوني قاضياً مستقلاً وخذوا دولة».

وكان رئيس المجلس قد ترأس في مقر الرئاس الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب: آلان عون، مروان حمادة، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير عام الإدارة المشتركة في المجلس محمد موسى.

وبعد اللقاء، قال الفرزلي «الاجتماع كان مخصصاً لدراسة القوانين المحالة من الحكومة والقوانين المعجلة المكررة المتراكمة والتي كان لا بد للمجلس النيابي، شعوراً منه بالمسؤولية، أن يواكب الواقع المطلوب على الساحة».

أضاف «طبعاً دُرست هذه القوانين واتخذ القرار المناسب بالنسبة لوضعها على جدول الأعمال وما يحتاج إلى صفة المعجل المكرر سيطرح وهو ملك الهيئة العامة، ومشاريع القوانين المطروحة ستكون موضوع نقاش في جلسة مجلس النواب التي ينوي دولة الرئيس بري تعيينها بشكل أكيد إذا توافرت الظروف، وفقاً للمخطط المرسوم إن شاء الله، قبل شهر رمضان المبارك».

على صعيد آخر، عرض الرئيس برّي الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية، خلال استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر.

كما استقبل وزير المال غازي وزني، وكان عرض للوضعين المالي والاقتصادي.