الكويت: شركة الاتجار بالبشر التي كشفناها كان لها 16 فرعاً

أعلنت النيابة العامة الكويتية، أن تحقيقاتها في قضية شركة الاتجار بالإقامات والبشر، المتهم فيها ضابط بوزارة الداخلية و6 مصريين، كشفت أن للشركة 16 فرعاً.

وأكد عدد من ضحايا المجموعة العمال، أنهم دفعوا «تحويشة العمر» من أجل استخراج فيزا للسفر من مصر إلى الكويت والعمل فيها، لكنهم اكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب، وأنه لا يوجد أي عمل بانتظارهم وتم تركهم بالشارع للبحث عن عمل.

وكشف مصدر مطلع أن نيابة العاصمة الكويتية، استمعت إلى 24 عاملاً، أكدوا أنهم لم يجدوا عملا، ونصب عليهم من خلال أبناء بلدتهم السماسرة، عبر استخراج فيزا لشركة الضابط، وطالبوا بإنصافهم ومحاسبة من خدعوهم.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة الكويتية، انتقلت إلى مقر الشركة المدعى عليها، وتبين أن لها 16 فرعاً تمّ جلب عمال على أساسها.

وقرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، استمرار توقيف الضابط والمصريين الـ6 على ذمة القضية لحين استكمال التحقيق.فلسطين المحتلة

{ التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس، في مكتبه في مدينة رام الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وبحث معه عدداً من القضايا التي تهم العمال سواء الذين يعملون في الأراضي الفلسطينية، أو داخل كيان الاحتلال، في ظل أزمة فيروس «كورونا».

واطلع رئيس الوزراء من خلال الأمين العام للاتحاد، على الجهود المبذولة من جانبهم إلى جانب الحكومة وبالمشاركة مع لجان الطوارئ في المناطق الحدودية والمعابر مع الكيان الصهيوني لفحص العمال، في ظل هذه المعركة الوطنية التي تشارك فيها كل مفاصل المجتمع الفلسطيني لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلن سعد، خلال الاجتماع، عن تقديم الاتحاد مبلغ 5 ملايين شيقل لصندوق العمال، الذي تساهم الحكومة فيه، بالإضافة لتقديم مبلغ بقيمة 1.5 مليون شيقل طروداً غذائية ستوزع في المحافظات.

{ طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والمنظمات الاممية المختصة وخاصة منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياتها واجبار سلطات الاحتلال على وقف انتهاكاتها الجسيمة وتدابيرها العنصرية ضد أبناء شعبنا في القدس، لا سيما أنهم يقومون بمبادرات إنسانية للحفاظ على سلامتهم وسط إهمال متعمّد من قبل الاحتلال، تجاه انتشار فيروس كورونا.

وادانت الخارجية في بيان صحافي أمس، اقدام قوات الاحتلال وشرطته باقتحام بلدة سلوان بطريقة همجية، ومداهمة المقر الطبي الفلسطيني الذي أقامته لجنة الطوارئ في البلدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بزعم أنه مخالف للقانون.

 كما أدانت جميع الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق مواطنينا المقدسيين من تنكيل واعتقالات ومداهمات وقمع وعمليات عزل تعسفية وقيود على كل من يتحرّك في مبادرة إنسانية للحفاظ على صحة وسلامة أبناء شعبنا في القدس.

الشام

{ مدّدت وزارة الداخلية أمس، حظر التنقل بين المحافظات حتى الثاني من أيار المقبل وذلك تنفيذاً لقرار الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا بحظر التنقل بين المحافظات.

ولا يشمل القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجول بما يضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والصحية والقطاع الإنتاجي، إضافة إلى الحالات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمواطنين «سيارات نقل المواد التموينية والخضراوات والمشتقات النفطية».

وكان مجلس الوزراء قرر في التاسع والعشرين من الشهر الماضي حظر التنقل بين المحافظات اعتباراً من الحادي والثلاثين من آذار وحتى السادس عشر من نيسان الحالي.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا انطلاقاً من حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

العراق

{ دعت نقابة الأطباء وزير الصحة جعفر علاوي بالاعتذار الفوري لجميع أطباء العراق عن الإساءات والتهم التي كررها على منابر الإعلام مهددة بموقف أخر في حال تكرار هذه الإساءات.

انتقاد شديد اللهجة وجهته الكوادر الطبية الى وزير الصحة على خلفية تصريحه الاخير الذي وصفوه بالمسيء لهم. زنقابة الاطباء العراقيين هي اولى الجهات التي ردّت على تلك التصريحات معتبرة إياها هجوماً غريباً كرره الوزير مرات عدة، مهددة باتخاذ اجراءات قانونية لمحاسبة الوزير في حال عدم الاعتذار او سحب كلامه.

الأردن

{ ثمنت وزارة العمل مبادرة عدد من المؤسسات والشركات بصرف أجور العاملين الذين لا يتطلب منهم القيام بعمل خلال هذه الفترة بشكل كامل.

وبحسب بيان صحافي صدر من الوزارة، أتاح أمر الدفاع 6 لسنة 2020 لتلك الشركات والمؤسسات تخفيض رواتب العاملين بها الذين لا يعملون بعد موافقة الوزارة، حيث عبرت تلك الشركات والمؤسسات عن عدم رغبتها من الاستفادة مما أتاحه لها أمر الدفاع من امكانية تخفيض الأجور إلى 50 بالمئة بحد أدنى أو إلى الحد الأدنى للأجور.

الكويت

{ أكدت مصادر صحية التزام وزارة الصحة الكويتية في توفير وسائل الحماية للطواقم الطبية وعدم وجود أي نقص فيها، وذلك بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة لتدعيم المخزون الاستراتيجي من تلك المستلزمات.