اتحادات ونقابات النقل البري: لن نقبل ان نزج في بازار المزايدات

طالب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس بمؤتمر صحافي، إثر ترؤسه اجتماع الاتحادات والنقابات في مقر الاتحاد العمالي العام، رئيس الحكومة حسان دياب «باعتماد خياري تخصيص مبلغ مليون ليرة لكل فان وأوتوبيس، او اتخاذ القرار بالعمل وفقاً لشروط قرار التعبئة العامة، علماً أن قرار التعبئة العامة قد تم كسره بالسماح للسيارات العمومية السياحية بالعمل»، متمنياً «التعاطي مع الجميع بالمساواة أو إيجاد الحل اللازم».

وقال «الذي يأكل العصي غير الذي يعدها، كنا في مكان وأصبحنا في مكان آخر، حددت الحكومة مساعدة مالية لقطاع النقل البري الذي يلتزم قرار التعبئة العامة، وهو حل لا ينصف السائق، وقد قبلنا به لأنه الأفضل في ظل الظروف الراهنة، على أن تكون هذه المساعدة للذين لم يعملوا. وعند التنفيذ تداخلت الامور مما دفع بقيادة الجيش مشكورة إلى وقف عملية التوزيع، علماً أن 400 ألف ليرة لبنانية لا تساوي مئة دولار أميركي، وبالتالي لا تسد حاجات السائقين من إيجار اللوحة الى تأمين الطعام والمستلزمات الحياتية الأخرى».

واعتبر أن «الموضوع لا يحتاج إلى الكثير من الدراسات ولا الكثير من الموظفين، فهناك صيغة واحدة تحدد الواقع الصحيح لهذا القطاع ويحدد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذه المساعدة، فاللوائح موجودة في المديرية العامة للنقل البري، واللوائح التي تم تداولها غير صحيحة، الأمر الذي أدخلنا في بازار المزايدات، ولا نقبل أن نزج به».

وتمنى على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين «التعاون مع القطاعات المعنية في هذا الملف، خصوصا أن الحصول على رخصة مزاولة مهنة سائق يتطلب مستندات كثيرة، وهناك فرق بين مالك اللوحة العمومية والسائق العمومي، إذ يمكن أن يملك أي شخص لوحة عمومية، لكن ملكية اللوحة شيء ومزاولة المهنة شيء آخر، ويمكن لصاحب اللوحة الحصول على رخصة مزاولة المهنة، ولا يجوز إطلاقا تحميل السائق العمومي أكثر من قدرته».

ودعا طليس إلى «اعتماد اللوائح الموجودة لدى المديرية العامة للنقل البري فهي بيانات كافية على أساسها توزع المساعدات للسائقين»، متمنياً «عدم خلط الامور ببعضها وفقا لمزاج البعض، وضرورة إشراك قطاع النقل البري وفق ما يراه المسؤولون»، وقال: «كفى ذلاً في أمر يمكن حله بما هو لدى مديرية النقل».

ودعا الاتحادات والنقابات الى الاجتماع الاربعاء المقبل، «إذا لم تتم معالجة هذا الملف للاعلان عن التحرك المنوي القيام به».

وتحدث عن ضرورة إيجاد حل لموضوع الفانات والاوتوبيسات، فأشار إلى أهمية المساواة بين العاملين في قطاع واحد، موضحا أن هناك 35 ألف سيارة عمومية تعمل وفق قرار التعبئة العامة ووفق المعايير التي حددها المسؤولون، بينما الفانات والأوتوبيسات متوقفة عن العمل. ودعا الحكومة إلى «وضع المعايير والمواصفات المناسبة لعمل هذه الفئات، علما أن عددها أقل بكثير من السيارات العمومية».

وختم طليس داعيا المسؤولين إلى «الإيعاز الى من يلزم لتنفيذ قرار الاعفاء من المعاينة الميكانيكية عن العام 2020 حتى يتمكن السائقون من تسديد رسوم الميكانيك».