لجنة الصحة عرضت مع يمين آلية تعويض المصروفين وأوضاع الضمان
عقد اجتماع للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية في وزارة العمل، ذلك بحضور وزيرة العمل لميا يمين ورئيس اللجنة النائب عاصم عراجي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي. وخصص الاجتماع للبحث في ما يجري من صرف تعسفي كبير في بعض المؤسسات والمحال نتيجة الأوضاع الناتجة عن أزمة فيروس «كورونا». وقال عراجي: «لقد تحدثنا عن الخطوات الممكن اتخاذها للتعويض عن الذين فقدوا وظائفهم كي يستطيعوا استكمال حياتهم بشكل طبيعي». وأضاف «تم تداول جملة من المقترحات من بينها إنشاء صندوق للبطالة التي يمكن من خلاله مساعدة كل شخص فقد عمله إلى حين استقرار الوضع الناجم عن وباء «كورونا»، واستحضرنا ما يجري على هذا الصعيد من آليات في الأردن، وشددنا على ضرورة ألا يتم أي صرف تعسفي إلا بإشراف وزارة العمل».
وتابع «تركز الحديث على وضع الضمان حيث أشار كركي الى الإجراءات التي اتخذها الصندوق بطلب من وزيرة العمل لمساعدة الشركات إن كان لجهة تمديد براءة الذمة أو تسديد الاشتراكات، مشدداً على أن «كل المضمونين المصابين بالفيروس يعالجون على حساب الضمان ولا يواجهون أي مشاكل على هذا الصعيد».
وأثار كركي وجوب تسديد الدولة اشتراكاتها لأنه من دون ذلك سيكون وضع الضمان صعبا لا سيما الضمان الصحي لأننا في هذه الآونة نستلف من تعويض نهاية الخدمة حتى نسدد أموال المستشفيات، وهذا الأمر لا يمكن أن نستمرّ به إلى ما بعد نهاية هذا العام ما لم تسدد الدولة الاشتراكات المتوجبة عليها».
ولفت إلى «أننا بحثنا كذلك وضع الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة لجهة تأمين أدويتها وتم الاتفاق على أمور كثيرة في هذا الاجتماع، وأمور أخرى بقيت تحتاج الى درس ونقاش مع الوزيرة في الايام المقبلة منها ما يتعلق باقتراحات ومشاريع قوانين».
وأبدى عراجي تخوفه من «حصول مشاكل اجتماعية تهدد الأمن الاجتماعي في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن»، داعياً إلى «الإسراع في وضع خطط للمعالجة حتى لا نقع في أزمة اجتماعية ستكون أخطر من فيروس «كورونا».
