القطاع الاستشفائيّ في أزمة مصيريّة تنذر بالانهيار والدولة مطالبة بدفع المستحقات

زار وفد من لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي نقابة المستشفيات في لبنان، يرافقه النواب بلال عبدالله، الدكتور أمين شرّي، بيار أبي عاصي، محمد القرعاوي والدكتور فادي علامة. واطلع من النقيب سليمان هارون واعضاء مجلس الإدارة بحضور نقيب اطباء لبنان في بيروت شرف ابو شرف على وضع المستشفيات الخاصة والعاملين فيها خلال هذه الظروف.

وقال هارون كان هناك اجتماع مع وزير المال غازي وزني بحضور رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وقد تم البحث في كيفية تسهيل امور القطاع ضمن الإمكانات. وبسبب الاوضاع الراهنة، هناك صعوبة في اتباع الإجراءات العادية حول كيفية صرف المستحقات. من هنا، كان الاتجاه الى ضرورة إصدار قوانين للإفراج عن مستحقات 2019 في حدود 600 مليار ليرة وهي مرصودة في موازنة 2019، على ان تتم معالجة باقي المبالغ المستحقة بصيغ عملية أخرى.

وتابع: لا شك في أن هذا التدبير سينعكس ايجاباً ليس فقط على المستشفيات، ولكن ايضاً على العاملين فيها حيث يعمل في القطاع حوالي 25 ألف موظف.

ولفت هارون الى ان «المستشفيات كانت في المرحلة السابقة تعاني من مشكلة اجتماعية صحية، ولكن ازمة «كورونا» زادت «الطين بلة «، فارتفعت الأعباء بسبب الإجراءات الاحترازية مقابل عدم تجاوب الموردين، الى جانب القيود المصرفية، فيما ان النسبة التشغيلية في المستشفيات تراجعت الى ما بين 25 و20 % .

أما النائب عراجي فجدّد وقوف اللجنة الصحية بكامل اعضائها الى جانب المستشفيات والقطاع الصحي. وقال: ما سمعناه من اتجاه لدى 15 مستشفى الى الإقفال يدعو الى القلق الشديد، لأن هذا يرتد صعوبة على دخول المرضى الى المستشفيات، وبالتالي على الأوضاع المعيشية للعاملين في هذه المستشفيات. ونحن نطالب الدولة بدفع مستحقات المستشفيات بواسطة أي آلية سريعة سواء مشروع قانون او اقتراح لانه لا يمكن ترك الامور على هذا النحو. كما أبدى استعداد اللجنة الكامل على المساعدة داخل مجلس النواب.

أما النقيب ابو شرف فاعتبر أن «الأزمة الصحية الاجتماعية تفاقمت الى مستوى لا يمكن لأحد تحمّله. فالجسم الطبي في خط الدفاع الاول في مواجهة الوباء، لذلك من واجب الجميع تأمين الحدّ الأدنى له من المستلزمات».

وشرح وضع القطاع الطبي «الذي انصرف كلياً الى العمل في الحالات الطارئة والحرجة اضافة الى حالات «كورونا» تاركاً الأعمال الباردة ما أدى الى تراجع مداخيله وانعكس على وضعه المعيشي». وطالب «بدفع مستحقات الاطباء بالسعر الفعلي للدولار وربط التعرفات بمؤشرات غلاء المعيشة حتى لا تذهب أتعابهم أدراج الرياح».

وقال: الحل بتسديد مستحقات 2019 ، ولكن ايضاً بإيجاد حل لباقي المستحقات.

وأكد النائب عبد الله ان الازمة مستعصية وأسبابها عدة، وقال: يُطلب من القطاع ان يكون خط الدفاع الاول، فيما ان ازمة «كورونا» ما زالت في بدايتها، ولا اعتقد ان المستشفيات الحكومية ستكون قادرة بمفردها على المواجهة إن لم يعمل على مساعدة المستشفيات الخاصة.

وأضاف: سأقترح الخروج بآليات وإجراءات غير روتينية ومن بينها اتخاذ قرار برصد الاموال اللازمة للقطاع عن طريق الهيئة العليا للاغاثة كما حصل في موضوع المساعدات. واعتقد ان هذا الامر لن يتطلب الكثير. وأبعد من ذلك يجب مدّ هذا القطاع بسلفات تناسب السقف المالي لكل مستشفى لتمكينها من الصمود.

وأعلن النائب شري من جهته، «أننا أمام مشكلتين مالية وصحية واجتماعية. ومن الضروري إعداد مشروع قانون سريع يتناول حلاً لمشكلة القطاع ليعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها الاسبوع المقبل، على ان يتم تحضير جداول المستحقات الاخرى من 2019 .

ثم ذكر النائب علامة ان «مشكلة المستشفيات تعود الى العام 2000 وعليها انتظار سنين للحصول على مستحقاتها من الهيئات الضامنة الرسمية، ما يعني تراجع قيمة هذه المستحقات بنسبة 40 في المئة». وقال: لبنان كان مركزاً استشفائياً هاماً للدول العربية، هو مستشفى الشرق، لا يمكن إهماله اليوم. أزمة «كورونا» لن تنتهي في القريب العاجل، لذلك يجب تقديم كل المؤازرة للمستشفيات كي تستطيع النهوض وتقديم الخدمات.