الأثر السلبيّ على النمو سيفوق أزمة 2008 وصدمة نفط 2015 صندوق النقد يحذّر الحكومات من الاحتجاجات بسبب كورونا
اعتبر صندوق النقد الدولي أن «بعض الدول لا تزال عرضة للاحتجاجات الجديدة، خاصة إذا تم اعتبار الإجراءات السياسية للتخفيف من أزمة الوباء غير كافية أو أنها تفضل بشكل غير عادل الشركات الكبيرة عن الناس»، محذراً من أن «الضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد العالمي قد تثير الاحتجاجات، وحث الحكومات على اتخاذ خطوات لمنع الاضطرابات».
وحث خبراء الصندوق الحكومات على «اتخاذ خطوات لتقليل احتمالية إثارة الاضطرابات، بما في ذلك خطوات لتخفيف العبء المسبق لسياسات مثل زيادة أسعار الوقود».
وفي التقرير نصف السنوي للمراقبة المالية، قال الصندوق إن «الاحتجاجات متوقعة على الأرجح في البلدان التي لها تاريخ واسع من الفساد، ونقص الشفافية في السياسة العامة، وضعف تقديم الخدمات».
وأضاف أنه «حتى إجراءات الإنفاق الحكومية حسنة النية لتخفيف الضرر الذي تسببت فيه عمليات الإغلاق لاحتواء الفيروس قد لا تهدئ مثل هذه التوترات بالنظر إلى أن المحتجين ليسوا بالضرورة الأكثر فقراً».
ويشير التقرير إلى «تزايد موجات الاحتجاجات خلال العامين الماضيين بسبب السياسات الاقتصادية؛ في الإكوادور وهايتي وإيران، زادت الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفي فرنسا كان السبب إصلاحات المعاشات التقاعدية وزيادة ضريبة الوقود المخطط لها».
كما أثارت الزيادة الطفيفة في أسعار وسائل النقل العام احتجاجات اجتماعية حول قضايا أوسع نطاقاً بكثير في تشيلي.
وفي جنوب أفريقيا، أطلقت الشرطة، أول أمس، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع سكان بلدة كيب تاون احتجاجاً على عدم قدرتهم على الوصول إلى المساعدات الغذائية خلال الإغلاق.
وعلى صعيد دول المنطقة أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن «دولاً في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا ستشهد انكماشاً هذا العام يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015».
وكان الصندوق قال، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إنه من المتوقع أن «ينكمش الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة خلال 2020 في ظل انهيار للأنشطة الاقتصادية ناجم عن فيروس كورونا ما سيمثل أكبر تراجع منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين».
وفي الشرق الأوسط، ستعاني الدول التي تعوّل بقوة على صادرات النفط من ضغط إضافي نتيجة انهيار أسعار الخام الناجم عن تراجع الطلب على النفط، وكذلك بسبب معركة على الحصص السوقية بين عملاقي النفط السعودية وروسيا والتي عززت تخمة فائض المعروض وذلك حتى يوم الأحد الماضي.
وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المنطقة المصدرة للنفط 4.2 بالمئة العام الحالي في تعديل حاد نزولاً من توقعات الصندوق بنمو 2.1 في المئة التي أعلنها في تشرين الأول من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات نفط تلك الدول بأكثر من 250 مليار دولار.
وقال الصندوق، إن «اتفاق خفض إنتاج قياسي أُبرم يوم الأحد بين منتجين دوليين قد يقدم بعض الدعم لأسعار الخام ولكن الانخفاضات في أسعار النفط كبيرة لدرجة أن من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المالية وحصيلة الصادرات في جميع دول المنطقة المصدرة للخام بما في ذلك التي قد تتمكن من كسب حصة في السوق من منتجين أعلى تكلفة».
وأضاف أنه «بصفة عامة، من المتوقع أن ينخفض النمو في المنطقة من 1.2 بالمئة في 2019 إلى انكماش 2.8 بالمئة العام الجاري لكنه يتوقع أيضا أن يتعافى النمو لاحقا إلى أربعة بالمئة العام المقبل مع انحسار المخاطر من الوباء».
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، 2.3 بالمئة في العام الحالي من نمو 0.3 بالمئة في 2019 بحسب الصندوق الذي كان يتوقع نمواً 2.2 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام قبل أن تغير الجائحة جميع توقعات النمو.
