التعليم عن بُعد بين تفاوت الإمكانات وبطء خدمة الإنترنت… العميد رامي قمر: «كورونا» أسقط نظريّة القرية الكونيّة وأكد أنّ لكل أمّة خصوصيتها.. والبقاء للقوميّة الدكتور علي حمية: التعليم عن بُعد يتطلب بنية تحتية إلكترونية وغطاء تشريعياً وآليات عمل موحّدة
عميد التربية والشباب: لتعزيز القطاع العام ودعم المدرسة الرسميّة والجامعة الوطنيّة
تحقيق ـ عبير حمدان
رافق التعطيل العام الدراسي منذ بدايته تقريباً حيث ساهم الحراك المطلبي بمنأى عن تشعباته وخلفياته في إقفال المدارس لأيام ولأكثر من مرة جراء قطع الطرقات حيناً والتوتر المتنقل أحياناً في أكثر من منطقة.
ثم أتى وباء كورونا ـ كوفيد19 ليشل حركة البلد بالكامل كما كل العالم، فكان قرار إقفال المدارس حتمياً، وبالتالي تمّ اعتماد تقنية التعليم عن بعد من خلال منصات الكترونية، أو عبر الواتساب. لكن في ظل الخدمة البطيئة للانترنت يفشل مبدأ التواصل الفاعل بين الاساتذة والطلاب ناهيك عن عدم توفر هذه الخدمة لدى الجميع في ظل التفاوت القائم بين شرائح المجتمع كافة من الناحية الاقتصادية. ولائحة الاشكاليات المرتبطة بهذه التقنية تطول بشكل قد لا يكفي تحقيق صحافي واحد لتعدادها.
العديد من الدول أنهت العام الدراسي جراء سيطرة فيروس مستجدّ وفتاك على مسار الحياة الطبيعية على مستوى العالم، وفي لبنان هناك أكثر من طرح في ما يتصل بالواقع التربوي، وآخر ما تم تداوله من اخبار هو اقتراح يدعو أن يتم اجراء الامتحانات الرسمية بين 15 ايار و15 كانون الأول، فماذا يقول الاساتذة والطلاب في ظل هذا الواقع الضاغط، وكيف يقيم أهل الاختصاص في مجال التربية والاتصالات الآلية المتبعة من قبل الجهات المعنية في هذا الإطار؟
قمر
عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي رامي قمر اعتبر أن هناك أكثر من طريقة لتدارك الواقع المتصل بالعام الدراسي بشكل ينصف الطلاب وحول تقنية التعليم عن بُعد، قال: «نحن اليوم في مواجهة وباء اجتاح العالم ولكوننا في قلب الأزمة علينا أن نبحث عن الحلول الأنسب وبأقل ضرر ممكن في مختلف القطاعات، ولعل القطاع التربويّ هو الأكثر أهمية خاصة أن التعويض على الطلاب ضرورة في ظل كل المشاكل التي طالت العام الدراسي منذ بدء التعطيل القسري في أواخر العام المنصرم وصولاً إلى إقفال المدارس بعد بدء التعبئة والحجر المنزلي الإلزامي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد».
وأضاف: «جميعنا نعلم أن المؤسسات التعليمية ليست مجهّزة كما يجب لهذا النوع من الأزمات ونحن كنا ننادي على الدوام بتعديل المناهج وتطويرها بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي وطريقة تلقي المعلومات واساليب البحث بحيث تكون هناك آلية واضحة مترافقة مع الإمكانيات اللازمة لتطبيق تقنية التعليم عن بعد (اونلاين) ولكن للأسف الآلية غير متوفرة وكذلك الإمكانات، ولعل الأمر الإيجابي الوحيد في إصرار وزارة التربية على اعتماد هذه التقنية هو بقاء الطلاب على تماس مع فكرة أن هناك عاماً دراسياً يتطلب منهم التفاعل والحضور مما يبعدهم على فرضية الاستسهال والتخلي عن واجباتهم، مع الإشارة إلى أن هناك تفاوتاً بين الطلاب لجهة القدرات بحيث قد لا يمتلك جزء كبير منهم المقدرة على تحصيل خدمة الإنترنت أضف إلى ذلك أن هذه الخدمة بطيئة نسبياً وتعاني من مشاكل تقنية معروفة من الجميع».
ورأى قمر أنه لا ضير أن يكون هناك بحثٌ جديٌّ في مسألة إنهاء العام الدراسي كما فعلت العديد من الدول ولكن بشروط، فيقول: «لا نعرف إلى متى قد تستمرّ فترة التعبئة والالتزام بالحجر المنزلي لذلك قد يكون إنهاء العام الدراسي الحالي حلاً من الحلول على أن يتم اعتماد فكرة دمج عامين في عام واحد لاحقاً وهذا أمر حصل في السابق خلال الحرب الأهلية. أما في ما يتصل بالامتحانات الرسمية فيمكن أيضاً الاعتماد على الامتحانات المدرسية وفق علامات الطلاب خاصة أن هناك طرحاً بإمكانية إلغاء الشهادة المتوسطة، أما الشهادة الثانوية فما الضير أن يتم التركيز على امتحانات الدخول الى الجامعة وبذلك تصبح الإفادات المعطاة لهؤلاء الطلاب مشروطة بمستوى علاماتهم المدرسية يقابلها خضوعهم لامتحان يحدد كفاءتهم لناحية التحاقهم بالجامعة».
قمر لا يحبّذ فكرة اكمال العام الدراسي في الصيف بحيث إن هناك مدارس ليست مهيأة لذلك بالاضافة إلى العامل النفسي الذي يقيد الطالب والأستاذ في آن معاً.
وختم قمر: «هذه الأزمة أكدت أن تعزيز القطاع العام أمر لا بد منه والدليل أن المستشفيات الحكومية هي الرائدة والمواكبة للحالات المصابة، ومن هنا يجب دعم المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية في لبنان، لأن التربية أساس كما الصحة.. كما أن هذا الواقع الذي يمر به العالم قد اسقط نظرية القرية الكونية وبالتالي لكل أمة خصوصيتها والبقاء للقومية».
حميّة
من جهته شدّد نائب رئيس جامعة AUL للشؤون الأكاديمية الدكتور علي حمية أن على الدولة دعم وزارتي التربية والاتصالات، وقال: «الظرف القائم بالنسبة لوباء كورونا ليس هو السبب الوحيد للمشكلة التي يعاني منها العام الدراسي، المشكلة بدأت مع بدء الحراك في نهاية العام الماضي، حيث كان هناك توقف عن الدراسة بشكل كبير، والآن لدينا أزمة كورونا حيث تم اعتماد طرائق التعليم عن بُعد التي هي طرائق غير تقليدية ومنها أيضاً ما يُسمّى «الهايبرد» اي خليط ما بين التعليم عن بعد والتعليم المباشر ولكن نحن ذهبنا الى التعليم عن بُعد بشكل كامل أي من صفوف الروضات إلى المرحلة الثانوية بغياب أي آلية موحدة وواضحة. وفي هذا الشق، يبرز السؤال، ما إذا تم اخذ آراء كل القيّمين على الوضع التربوي في لبنان لتكون هناك رؤيا وآلية واحدة لإسداء خدمة التعليم؟».
والسؤال الأساسي الذي تجب الإجابة عليه هو هل هناك من غطاء تشريعي لاعتبار التعليم عن بعد جزءاً من التعليم المقبول في مؤسساتنا التربوية، واقصد هنا خلال أزمة كورونا؟ هل يمكن للمؤسسات التربوية اعتبار التعاميم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي والتجارب الجيدة لمختلف المؤسسات التربوية في لبنان والمعايير المعتمدة دولياً تشكل الغطاء القانوني والتشريعي للتعليم عن بعد؟
يجب أن يتخذ قرار واضح وللعلن والاعتراف بشكل جذريّ على ان التعليم عن بعد هو استمرارية للتعلم قبل توقف الدراسة مع إعلان التعبئة العامة.
وحول المعوقات المتصلة بتقنية التعليم اونلاين، قال حمية: «في ما يتصل بالمعوقات، من وجهة نظري فإن المرتكز هو البنية التحتية التكنولوجية، أي أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه تعليم عن بُعد إن لم يكن هناك بنية تحتية في قطاع الاتصالات تلبي حاجات القطاع التربوي، ذلك لأن الاداة لايصال المعلومة هو قطاع الاتصالات بمعنى أن تكون الخدمة متوفرة في كل مكان وفي الاوقات كلها. هذه البنية جاهزة ولكن هل يتم توفيرها للقطاع التربوي وللطلاب؟! كان هناك كلام عن أن هذه الخدمة يجب أن تتوفر للطلاب والأساتذة بلا مقابل من خلال منصات وتطبيقات الكترونيّة بدون ان يخسر التلميذ من الداتا التي لديه وهذا لم يحصل، إذا أين التنسيق بين وزارتي التربية والاتصالات، ولماذا لا تعمل الأخيرة على تطبيقها توفيراً للوقت والمال على الاساتذة والطلاب. إن أكثر ثلاث وزارات في العالم كله يحمون دولهم في هذه المرحلة الصعبة من تفشي وباء كورونا هي التربية والاتصالات والصحة وما عداها لا شيء يفيد. وفي لبنان لا نرى أي تنسيق بين وزارتي التربية والاتصالات وأضعف الايمان تأمين التعليم بدون مقابل مالي للولوج الى المحاضرات على انواعها».
وتابع: «بمعزل عن كل ما تقدّم، لا يوجد في لبنان أي مؤسسة تعليمية لديها الإمكانيات في هذا الاطار، وأيضاً في ما يتصل بجهوزية الطالب على الأقل من الشق التربوي، وامكانية متابعة الدراسة من بيته في بيئة غير تقليدية، فمثلاً حين يكون لديك في بيتك كمبيوتر واحد وأربعة أولاد فما هو الحل؟؟ واليوم نقفز من موضوع التعليم اونلاين إلى مرحلة الحديث بالامتحانات بكبسة زر قبل القيام بحل المشاكل التي اعترضت المؤسسات التربوية والطلاب والاهالي «يعني دبّرو راسكم». من هنا أرى انه يجب اعداد آلية موحدة لمختلف المراحل لتقييم تحصيل الطلبة لمخرجات التعلم التي تتم بالوسائل الالكترونية لكل مادة وامتحاناتها. هذه الآلية يجب ان تعتمد على آراء اكبر عدد ممكن من المختصين في هذا المجال من مختلف المراحل التعليمية والمؤسسات ولا يبقى الأمر يكون محصوراً فقط بموظفي القطاع العام في الوزارة».
وأضاف: «يجب أن يكون هناك حل جذري وكل سنة دراسية لها مخرجات معينة سواء في الجامعة او في أي مرحلة تعليمية، وما هي آلية الامتحانات وهل هي فرض الزامي؟؟ هناك كثر لم يخضعوا لهذا الاستحقاق كالامتحانات الرسمية وتابعوا وأبدعوا في اكبر جامعات العالم وتفوقوا، محور التعليم لم يعد الاستاذ إنما الطالب، والتصميم على الامتحانات الرسمية حتى الآن لم أدرك الهدف منه بينما هناك دول كثيرة أنهت العام الدراسي جراء الواقع الحالي. من جهتي أرى أنه إذا كان هناك إصرار على إجراء الامتحانات يمكنهم أن يفعلوا ذلك ولكن ضمن نطاق ما حصّله الطلاب من المنهاج ما قبل اقفال المدارس فقط وابتكار آلية لتقييم ما حصله من التعليم عن بعد.
ورأى الدكتور حمية أهمية أن تعمل الدولة اللبنانية وكأي دولة في العالم على رصد ميزانية لوزارتي التربية والاتصالات، ولا يمكنهم أن يتركوا المؤسسات التربوية تتخبط وحدها وتعطي الحلول، بل يجب أن يجلسوا حول الطاولة نفسها ويبحثوا بالمتطلبات التي يحتاجها الطلاب والمدارس والجامعات في آن، المطلوب حل جذري، لا يمكنهم أن يستحضروا سيناريو مستورداً من الخارج من دول متقدّمة ونصف متقدمة ودول محيطة ومن أميركا ويطبقونه هنا في غياب أي دعم لهاتين الوزارتين، وكذلك الأمر بالنسبة للصحة والطبابة.»
وختم: «هل سوف تستمر الدولة اللبنانية بنهج ردة الفعل وعند انتهاء الأزمة لا تستخلص العبر وتبني مستقبل أمة ام أنها سوف تنتقل الى نهج استباقي من خلال دراسة واقع حال جميع القطاعات الخدمية في لبنان ورسم خطة اصلاحية شاملة ومن ضمنها التعليم والاتصالات في لبنان؟».
الطلاب بين صعوبة التطبيق والخدمة البطيئة للإنترنت
ترى بتول مسلماني وهي طالبة في الصف الثالث ثانويّ صعوبة في الدراسة اونلاين، وتقول: «ليس من السهل أن تصل المعلومة بشكل فاعل من خلال الأونلاين ذلك لأن التفاعل في الصف أفضل بكثير، ممكن أن نعمل على تطبيق ما درسناه قبل إقفال المدارس ولكن أن تكون هناك دروس جديدة من خلال الاتصال عن بُعد فقد لا يتمكن الطالب من استيعاب كل ما يفترض به استيعابه».
وتضيف: «من جهتي لا أرى أي مشكلة إذا ما تم استكمال العام الدراسي في الصيف. ففي النهاية التعطيل أتى بشكل قسريّ، وبالتالي استئناف الدراسة في فصل الصيف يكون أمراً قسرياً وعلينا تقبله».
أما هديل الطفيلي فتقول: «التعليم اونلاين ليس أمراً عملياً بالنسبة للجميع، حيث إن هناك أشخاصاً لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت بسهولة سواء بسبب عدم مقدرتهم على دفع تكلفة الاشتراك وحتى لو توفرت لهم هذه الخدمة قد تكون ضعيفة جداً، ومن جهة ثانية التفاعل في الصف أفضل بكثير سواء لناحية استيعاب الدروس او النقاش فيها أو معالجة المسائل الحسابيّة عن بُعد، الأفضل أن يتم تمديد العام الدراسي في حال انتهت فترة الحجر وعدنا إلى مدارسنا».
من جهتها ترى مريم حمدان وهي طالبة متفوّقة في صف الثاني المتوسط بحيث يتم اعفاؤها من الامتحانات كل عام، أن الحل الأمثل هو إنهاء العام الدراسي: «التعليم عن بعد لا يمكن مقارنته بالتفاعل المباشر بين الطلاب والاساتذة في الصف، وخدمة الانترنت أكثر من سيئة إذا في ظل هذا التقطع الالكتروني والحجر الإلزامي الذي لا نعرف متى ينتهي الأفضل أن يتخذ قرار بإنهاء العام الدراسي كما حصل في معظم الدول».
التفاعل المباشر أمر أساسيّ في مجال التربية
تعتبر رنيم (مدرسة) أن التفاعل المباشر أمر أساسي في مجال التربية، وتقول: «من جهتي لا أؤيد فكرة التعليم عن بُعد خاصة في بلد ليست لديه امكانيات في هذا الاطار، قد ينجح الأمر بالنسبة للمرحلة الجامعية ولكن في ما يتصل بالمدارس في المراحل كافة. فالموضوع يحتاج إلى آلية مدروسة. وهذا أمر لا يتحقق بين ليلة وضحاها، قد نتقبل أن يكون هناك تواصل الكترونيّ بين الأساتذة وطلاب المراحل الثانوية ومن لديهم شهادات رسمية أنما ما لا يمكن تقبّله هو تعليم طلاب صفوف الروضات عن بُعد، في النهاية يجب أن يكون هناك حل جذري وقف متطلبات الواقع الاستثنائي للمرحلة».
يرى أكرم الحاج حسن (مدير ثانوية رسمية) أن اتخاذ أي قرار متصل بالعودة الى المدارس مرتبط بالمعطيات على الأرض، وقال: «القرار الذي اتخذته الوزارة حول اعتماد التعليم عن بُعد هدفه بقاؤهم في أجواء الدراسة وعدم الاستسهال في حال كانت المعطيات المتصلة بالواقع الصحي إيجابية، وكانت عودتهم إلى مقاعد الدراسة قريبة».
وأضاف: «نحن لا نعلم بعد متى يمكن أن تنتهي فترة التعبئة والحجر الإلزامي، وبالتالي فإن أي قرار بخصوص إمكانية فتح المدارس أبوابها للطلاب متصل بما سيؤول إليه الوضع القائم، معظم الاساتذة يتواصلون مع طلابهم عبر تطبيق الواتساب وهذا التطبيق مشاكله قليلة نسبياً ومتوفر لدى الجميع لذلك لا أرى أي مشكلة في مسألة التعليم عن بُعد وفق آلية واضحة ومحددة وبناء على هذه الآلية يكون استكمال العام الدراسي أسهل على الطلاب، بحيث إنهم لم ينقطعوا عن الدراسة ولو الكترونياً مع الاشارة إلى أن لا شيء يحل مكان التعليم المباشر، ولكن في ظل هذه الأزمة المستجدة ليس لدينا خيار أفضل».
وتابع: «شخصياً أعتبر أن المشكلة الحقيقية ليست في موضوع طلاب الشهادات الرسمية الثانوية ذلك أنهم ولو لم يستكملوا البرنامج بالكامل لن يتأثروا كثيراً حيث إن معظم الاختصاصات الجامعية لا تتطلب دراية بكل المواد المدرسية، ولكن مَن سيعاني هم طلاب الصفوف الأخرى فمثلا تلميذ الأول المتوسط سيجد صعوبة في فهم البرامج إذا ما تم ترفيعه إلى الثاني المتوسط من دون ان يستكمل مواد المنهاج. ومن هنا يمكن أن يتم اعتماد حل يقوم على أن يستكمل الطلاب سنتهم الحالية في بداية العام الدراسي المقبل على مدى شهرين مثلاً وبعدها يتم ترفيعهم، أي لتكن «سنة بسنتين» وهذا أحد الحلول».
ويختم: «رغم كل شيء يبقى هناك جانب إيجابي لهذا الواقع بحيث أصبح حتمياً على القطاع التربوي مواكبة التطور تحسباً لأي طارئ في المستقبل، وبالفعل هناك اساتذة استفادوا من هذا الظرف لجهة تطوير قدراتهم في هذا الإطار، ويبقى أن يتم العمل على تطوير المناهج بشكل يتلاءم مع سرعة الزمن ومكننة البرامج لتكون متوفرة وفي متناول جميع الطلاب».
ويؤكد الأستاذ فيصل (استاذ ثانوي) أن القانون لا يلزم الأساتذة بساعات تعليم عن بعد، فيقول: «نحن لسنا ضد تواصل الأساتذة مع طلابهم من الناحية الأدبية والأخلاقية ولكن لا يحق لأي مدير أن يُلزم أساتذته ببرنامج محدد ولساعات لأن ذلك يخالف القانون، الاستاذ يجب أن يكون مرتاحاً في طريقة التواصل مع طلابه مما يحافظ على نفسيته ونفسية طلابه في آن، ولذلك علينا ان لا نستهلك الوقت بشكل ضاغط إلى أن تمر هذه المرحلة وتظهر خواتيمها، وفي حال كان هناك استكمال للعام الدراسي يكون كل ما يتم القيام به اليوم ضمن إطار برنامج مكثف أمر خاطئ، وحبذا لو تقوم وزارة التربية بتعميم قرار يحرر الاساتذة من الأوامر الإدارية ويترك لهم حرية التعاطي بتلقائية مع طلابهم».
