اعتماد إضافيّ في موازنة 2020 لدفع مستحقات المستشفيات.. ومجلس الوزراء بحث الخطة الإصلاحيّة عون: بعض السياسيّين فتك بالدولة ولا يجوز السكوت على التجنّي المتصاعد
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، فتح اعتماد إضافيّ في الموازنة العامة للعام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة، بعدما طرحه الرئيس ميشال عون من خارج جدول الأعمال.
كما قرّر المجلس استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45 للمرة الأولى منذ 20 عاماً، وتكليف وزارة العدل تحديد الخطوات والإجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه لا سيما قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999 وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 81/2018، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة أسبوع، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع كما قرر الطلب من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن الى مجلس الوزراء خلال مهلة اسبوعين من تاريخه.
وتطرق مجلس الوزراء الى مشروع خطة الإنقاذ المالية، وعرضت وزيرة الاعلام مجريات حلقة الحوار الاولى التي عقدت البارحة مع هيئات اقتصادية ومالية برئاسة رئيس الحكومة وتنظيم وزارة الاعلام، بحضور وزير التنمية الادارية ووزير الصناعة ووزير المالية.
ثم عرض المدير العام للمالية آلان بيفاني ردود الفعل الدولية على مشروع خطة الإنقاذ المالي، وقال إنها كانت لافتة وإيجابية وتشجع على المضي في الخطوات الإصلاحية التي تعدها الحكومة. وفي مجال آخر، أوضح وزير المالية أنه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020».
وكان الرئيس عون شدّد خلال الجلسة، على أن «بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها، هو من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات».
وقال: «لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، ولا بدّ من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرّد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية».
كما طلب الرئيس عون من كل مسؤول سياسياً كان أم غير سياسي من المعترضين على مشروع سد بسري الحيوي، ان يوجه رسالته الى الحكومة كي يتحمل مسؤولية موقفه والكف عن اطلاق الحملات الاعلامية للاستهلاك الشعبي. فبعد اليوم، النقد العشوائي غير مقبول والإساءات مرفوضة، خصوصاً ممن كان تاريخهم مليئاً بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها واملاكها.
وشدّد رئيس الجمهورية على «ضرورة الإسراع في إنجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحولة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة وكل الهيئات القضائية والرقابية للإسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة».
ثم لفت الى حاجة بعض المستشفيات الخاصة لقبض مستحقاتها من المؤسسات الرسمية، ومن شركات التأمين والضمان الاجتماعي وغيرها، وبالأمس تمت مراجعة بهذا الخصوص، ويمكن فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 يخصص لتسديد حقوق المستشفيات.
وتناول الاوضاع الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحولة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة، وكل الهيئات الاقتصادية القضائية والرقابية للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة.
وأوضح رئيس الحكومة من جهته، حسان دياب ان «المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج، أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان»، مشيراً الى اننا نركز على الشأن الاجتماعي، وللأسف، حصل تأخير بتوزيع المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة للعائلات المحتاجة، بسبب كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام. على كل حال، نحن مشغولون بحماية الناس، وليس لدينا وقت للسجالات السياسية ولا لحملات الابتزاز.
أتمنى أن نتعاون جميعا حتى نخدم الناس في هذه المرحلة الصعبة، لأن الأوضاع الاجتماعية تزداد سوءاً، ونحن معنيّون بتخفيفها عن اللبنانيين.
وقال الحمد لله، حتى اليوم، يمكننا القول إن إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة، وإنها تحقق نجاحاً باحتواء الوباء، ولذلك علينا الاستمرار بتطبيقها حتى نمنع انفلات الأمور.
ولفت الرئيس دياب الى ان «ورشة نقاش خطة الاصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة بإدارة وزارة الإعلام، من المفترض أن ينتهي النقاش حولها مطلع الأسبوع المقبل، على أمل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل».
وعن اعطاء سندات للمودعين، قال دياب في دردشة مع الصحافيين: «هذا خيار من ضمن خيارات اخرى وربما يجد المودعون في هذا الأمر حلاً مفيداً لهم».
واضاف «لم نأت على ذكر هيركات في كل ما صدر عنا ولن يخسر احد ودائعه، لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة اعادة الهيكلة وكلنا نعرف «البير وغطاه». فالأموال تبخرت من اشهر وقبل وصولنا الى الحكم ولم تخرج كل الأموال الى خارج البلد».
واضاف «من ضمن خطة الاصلاح يمكننا أن نعيد تحريك الاقتصاد وأن نأتي بالـfresh money من الخارج أكان من imf أو سيدر أو من دول صديقة أو من خلال حركة اقتصادية جديدة أو من مشاريع bot».
وقال «سنتخذ قرارات جديدة تتماشى مع الظروف والاوضاع الحالية من دون التخفيف من التشدد وسنفسح المجال للبعض بإعادة ممارسة أعمالهم ضمن خطة الوقاية».
أما وزير الخارجية فقال بعد الجلسة «قررنا بدء رحلات بعد 26 من الحالي لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة عبر دولة اوروبية او عربية واتصالات مع السلطات الكندية لتسيير الرحلات».
واعلنت وزيرة العدل من جانبها أن «التشكيلات القضائية العسكرية وقعتها وأحلتها الى وزيرة الدفاع وفق الأصول ومجلس الوزراء أقر استحداث 45 مركزاً لكتاب العدل في كل لبنان».
واضافت «وقّعت مرسوم كتاب العدل الفائزين وعددهم 56 وأحلته ورئيس الحكومة كان حريصاً على اقفال ملفهم وإعطاء إشارات ايجابية في شأنهم».
وكانت سبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وفي دردشة مع الإعلاميين قالت وزيرة الاعلام ان التواصل يتم مع الشركة المالية في لبنان «KPMG» وعبرها مع الفرع الرئيسي في الخارج لأن على الموظفين الا يكونوا قريبين من الواقع اللبناني. وقد تم طرح موضوع التواصل ايضا مع شركة اخرى تقوم بالتدقيق المالي». وعن خطة ماكينزي، قالت: هناك مشاريع جيدة تتضمنها الخطة وسيتم التداول بها.
ويشار الى ان وزيرة الاعلام خلال تلاوتها البيان والمقررات، حرصت على التباعد بين الإعلاميين في غرفة الصحافة في قصر بعبدا لمسافة مترين بين صحافي وآخر، واستخدمت لهذه الغاية متراً لقياس المسافة.
