الأسعد: الفاسدون لن يسمحوا باستقلال السلطة القضائية

أكد الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح «ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات جريئة وسريعة في مقدمها كشف الفاسدين وملاحقتهم ومحاسبتهم والضغط عليهم لإعادة الأموال التي نهبوها من خزينة الدولة والشعب على مدى 30 سنة»، داعياً الحكومة إلى «التيقن جيداً أن القوى السياسية الميليشيوية لن تقبل بإخضاعها وأنها لن تتخلى عن سياسة الفساد والمحاصصة والاستزلام، وإلا فإنها تتكاتف لاسقاط الحكومة دفاعاً عن مصالحها».

وأشار إلى «الهجمة السياسية والإعلامية المبرمجة من هذه القوى على الحكومة لأنها تخشى ازاحتها عن المعادلة السياسية».

واعتبر «أن أحد أسباب الهجوم هو اقرار الحكومة لتعيينات لم ترض عنها لأنها لم تأخذ حصتها ولم تشارك في القرار»، معتبراً «أن السجال الحاصل حول التشكيلات القضائية وأدى الى تجميدها هو مثال وعينة للصراع القائم». وقال «إن الفاسدين لن يسمحوا باستقلال السلطة القضائية لأن وجود قضاء مستقل وعادل يعني محاسبتهم وإعادة الاموال المنهوبة».

ورأى «أن ما يثار عن اتهام المصارف للسلطة بـ»الحرامية» ينطبق عليها المثل «ما شافوهم عم يسرقوا، شافوهم عم يتقاسموا السرقة»، معتبراً أن المصارف ليست سوى أداة صغيرة لسرقة أموال المودعين بقرار وتغطية وتواطؤ مع السلطة السياسية لأن قرار السرقة هو قرار سياسي واضح وفاضح»، مطالباً الحكومة بـ»استدعاء حاكم المصرف المركزي وإرغامه على تسليم البيانات التي تكشف عن الأموال التي تم تحويلها وعن أرصدة السياسيين وعائلاتهم وأزلامهم في الخارج».

ودعا إلى «إقرار قانون العفو العام من دون تأجيل، خصوصاً أنه بعد الإفراج عن العميل الصهيوني عامر الفاخوري لم تعد هناك ذرائع»، مشدداً على «ضرورة التواصل مع الحكومة السورية لإعادة النازحين من دون شروط».

وأشار إلى استمرار العدوان «الإسرائيلي على لبنان ومن أجوائه الاعتداء على سورية، وآخرها في جديدة يابوس، مؤكداً خيار «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والجهوزية التامة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي واسع ومحتمل».