«الوفاء للمقاومة»: لإجراء تدقيق مالي لـ«المركزي» ونرفض ترميم الوضع على حساب المودعين

أكدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ «استمرار فلتان سعر صرف الدولار الأميركي، وفقدان عدد من المواد والسلع الأساسية من الأسواق، وتدني القيمة الشرائية للعملة الوطنية، والإرتفاع الجنوني للأسعار، أمور تتطلب من الحكومة إجراءات سريعة وحازمة تهدىء من روع المواطنين وتشعرهم بوجود حكومة ترعى مصالحهم وتصون حقوقهم وتمنع أيًّا كان من استغلال بعض الظروف الطارئة لتحقيق ربح سريع وابتزازهم في لقمة عيشهم».

ورأت الكتلة عقب اجتماعها الدوري في مقرها بحارة حريك أمس، برئاسة النائب محمد رعد، أن «النجاح الحكومي في المجال الصحي وإن أسهم موقتاً في تغطية عدد من العثرات في مجالات أخرى، إلاّ أنه أعجز من أن يصرف اهتمام المودعين اللبنانيين عن وجعهم الحقيقي «.

واعربت الكتلة عن رفضها كل الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب أموال المودعين من جهة وأصول الدولة من جهة أخرى.

واعتبرت أن «قرار الحكومة مواصلة استعادة اللبنانيين المغتربين لا سيما الطلاب منهم إلى لبنان بالطريقة الآمنة المعتمدة، هو قرار يعكس حرصها على المواطنين واستجابتها لمناشداتهم في الزمن الصعب الذي يمرّ فيه الجميع».

كما أثنت على إرجاء توزيع المساعدات المقررة للأسر الأشد حاجة إلى حين ينتهي الجيش من تدقيق الجداول والأسماء، داعيةً إلى اعادة النظر بالآلية المعتمدة في استمارات المرحلة الثانية.

ودانت الكتلة «منهجية التنفيعات والزبائنية التي حكمت طوال السنوات الماضية اعداد جداول المساعدات خلافاً للأمانة والنزاهة في التصرف بالمال العام في عدد من الوزارات والإدارات العامّة» ورأت فيها ما يوجب الملاحقة.

ولفتت إلى «وجوب التزام اللبنانيين بالتعبئة العامة الممدَّدة إلى تاريخ 26 نيسان الجاري، ضماناً لسلامتهم وصحتهم العامة، داعيةً إلى تطبيق الإجراءات والاحترازات المطلوبة بشكل كامل والتزام البقاء في البيوت والامتناع عن التجمعات وعن كل نشاط يسبب اكتظاظاً وازدحاماً بين الناس في الساحات والأماكن والطرق».

وأكدت نجاح الحكومة في اعتماد خطة المواجهة لكورونا إلى حد كبير، وقالت «تصرفت (الحكومة) بأعلى مستويات الحرفية ومعايير منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس واحتوائه والتحكم بإداراة المعالجة للمصابين به واستيعاب الأعداد الوافدة من أبنائنا المغتربين الذي رغبوا بالعودة إلى البلاد في هذه المرحلة الضاغطة على الجميع في الداخل والخارج».

وأضافت «إلا أنّه من جهة أخرى بدا أن انصرافها لإعداد خطة انقاذ اقتصادي ونقدي ومالي للبلاد، غلب عليه الاتجاه النظري إذ لم تباشر الحكومة من قبل خطوات جدية لإجراء تدقيق مالي ومحاسبي للمصرف المركزي تستند كل خطة لاحقة إلى أرقامه ومعطياته».

وأوضحت «أنّ المنهجية السليمة تقتضي أن تضع الحكومة هذا الأمر موضع الإجراء والتنفيذ الفوري ليبنى على الشيء مقتضاه».