الخروج التدريجيّ من الإغلاق: ثلث العاملين بالتناوب وأولويّة الفحص والضبط لبعض المهن دياب: توقيع مراسيم متباري مجلس الخدمة والتشكيلات القضائيّة… ولن أُستدرج لسجال الخطة مسودة للنقاش… ولن يُمسّ 98% من المودعين… و1200 مليار ليرة للإنعاش

كتب المحرّر السياسيّ

ثلاثة عناوين تركزت عليها كلمة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الموجّهة للبنانيين مساء أمس، الأول توصيف سياسي للهجمات التي تعرّضت وتتعرّض لها الحكومة، بصفتها قنابل دخانية فاسدة محكومة بحسابات شخصية أو مذهبية أو مصرفية، وإعلان واضح برفض الإستدراج للدخول في سجالات مع أصحاب هذه الهجمات، والثاني شرح خلفية تعامله مع ما عرف بالخطة المالية وتوصيفها بمسودة نقاش، مهمتها كشف المشكلات وحجم وعمق الأزمة الموروثة من السياسات المالية والهندسات المالية، وصولاً لفتح الباب لمناقشة الحلول، التي ورد منها في الخطة عناوين مالية، تستحق النقاش، ويبقى الجانب الاقتصادي، والأولوية ستكون دائماً لملاحقة المال المنهوب واستعادته، مطمئناً أن حسابات 98% من المودعين لن تمس، أما العنوان الثالث فكان حول التزامات وقرارات اتخذها وسيتخذها رئيس الحكومة، لترجمة الأقوال إلى أفعال، وعبرها أراد التأكيد على انتمائه لمدرسة بناء الدولة، مقدّماً مثالاً بتوقيعه مراسيم التشكيلات القضائية ومراسيم تعيين الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، كما أراد أن يمنح اللبنانيين الأمل بما ستفعله الدولة معلناً عن تخصيص موازنة من 1200 مليار ليرة لمواجهة نتائج المواجهة مع كورونا، وخصوصاً أحوال المياومين والصناعات الصغيرة ودعم الزراعة، بالإضافة لفتح الباب لمناقشة كيفية التأقلم مع مواجهة كورونا من دون المغامرة بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية.

في العنوان الأول، يشكل كلام الرئيس دياب جواباً سجاليا قاسياً على خصومه وقد جاء تقييمه لخلفياتهم مختلفاً عن تجاهله السابق، ما يعني أن السجال فتح عملياً، وينتظر أن تشهد عطلة الأعياد والأيام التي ستليها مزيداً من الهجمات السياسية على الحكومة ورئيسها على الأقل من الذين اتهمهم بحسابات شخصية ومذهبية ومصرفية، وستكون عدة هؤلاء هي التشكيك بقيمة ما أعلنه من قرارات وإجراءات، خصوصاً في العنوانين الثاني والثالث.

ففي العنوان الثاني سيقال رئيس الحكومة، ماذا عن موقف رئيس الجمهورية، وهل سيوقع المراسيم أم ستنام في بعبدا وتوقع استنساباً، فيوقع منها ما تناسب نتائجه حسابات دوائر القصر كمراسيم كتاب العدل، ويترك سواها للانتظار كمراسيم حراس الأحراج وما يماثلها الذي لاقى اعتراض رئيس الجمهورية بداعي عدم التوازن الطائفي وصولاً لتوجيه رسالة إلى مجلس النواب طلباً لتفسير المادة 95، وكاد يتوقف توقيع قانون الموازنة بسبب حفظه لحقوق هؤلاء، ووفقاً لمصادر متابعة سيكون كلام الرئيس دياب محدود الأثر ما لم يواكبه توقيع رئيس الجمهورية مراسيم التشكيلات القضائية أو مراسيم متباري مجلس الخدمة، وإذا وقع رئيس الجمهورية سيظهر أن المشكلة كانت في ما وصفه الرئيس دياب بالحسابات الطائفية للآخرين الذين اضطر رئيس الجمهورية لمعاملتهم بالمثل، وعندما وجد في رئاسة الحكومة مَن يترفّع عن هذه الحسابات جاراه بالمثل، أما إذا لم يوقع رئيس الجمهورية فستفقد كلمات رئيس الحكومة الكثير من بريقها وتظهر كنوع من تقاسم أدوار، يمنح رئيس الحكومة صورة رجل الدولة، لكنه يطعن فيها بقبوله التعايش مع تجميد المراسيم في القصر الجمهوري، وبقاء توقيعه صورياً.

في ملف الحسابات التي لن يُمسّ بها، سيكون هناك الكثير من الكلام والاعتراضات، فالـ 2% التي أشار إليها دياب ستكشف عملياً أصحاب الملايين، وهي تضم المنتمين لفئة من تفوق قيمة ودائهم نصف مليون دولار ومجموعهم قرابة خسمين ألف حساب قيمتها كمجموع 73 مليار دولار، يجب أن تخضع للتدقيق وفقاً لمصادر حكومية، ليظهر من بينها المستفيدون من الفوائد المرتفعة والهندسات المالية وموارد الهدر والفساد، ويتم تحرير الباقي، ولذلك قال دياب إنه يؤكد عدم المساس بـ 98% لكنه لم يقل إن الباقي سيمسّ، كما تقول المصادر الحكومية، التي تعتبر أن هذا هو جوهر المعركة التي تخاض بوجه رئيس الحكومة.

أما عن العنوان الثالث المتعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي والمالي، فسيكون موضوع سد بسري في الواجهة، خصوصاً بعد إعلان البنك الدولي عن استعداده لتحويل كل القروض المخصصة للبنى التحتية مع الدولة اللبنانية ومنها مشروع سد بسري، إلى المساهمة في مساعدة العائلات الأشد فقراً وتنمية المشاريع الصغيرة والتصدّي لنتائج المواجهة مع كورونا، وسيكون رئيس الحكومة مطالباً بالمبادرة لقبول عرض البنك الدولي، ويوضع موقفه تحت المجهر.

خطة النهوض من محنة كورونا بالتدريج، والتي خصص لها جزء من موازنة الـ1200 مليار ليرة، قالت مصادر متابعة إن الانتقال من الإغلاق إلى الدورة الاقتصادية سيتم بالتدريج، وإن الخطوات الأولى التي تدرس تقوم على عودة العمل للمرافق الحكومية والخاصة بثلث الموظفين بالتناوب، مع تطبيق صارم لشروط الوقاية بالتباعد والكمامات والقفازات. وأضافت أن تطبيق الفحص المخبري للخلو من الفيروس يرد بالأولوية لتطبيقه على المهن الأكثر احتكاكاً بالغير، كالباعة المتجولين وموظفي المحال التجارية الاستهلاكية، والعاملين في المطاعم وأساتذة المدارس، وسائقي وسائل النقل العمومية، وقالت مصادر متابعة إن الجاليات الاغترابية تدعو لاستبدال خطة عودة المغتربين بفتح المطار أمام الطائرات الوافدة شرط اصطحاب كل مسافر فحصا يثبت خلوه من الفيروس قبل يومين من السفر، بما يوفر الأكلاف المرتفعة لتذاكر الطيران ويترك للجاليات تنظيم أمورها بطريقة تكافلية لتحمل مسؤولية عودة الراغبين ضمن شروط صحية أفضل من اللجوء للفحوصات في بيروت بعدما صار الفحص متوفراً في كل العالم.

وفقاً للمصادر المتابعة يتوقف نجاح رئيس الحكومة بعد كلامه أمس، على درجة الدعم الذي سيلقاه من رئيس الجمهورية، فإن تحقق هذا الدعم وأشار إلى أن كلام دياب منسق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُصاب بنك أهداف الخصوم بالفشل، وستظهر الدولة وقد تحرّرت من أثقال المحاصصة وقادرة على الانطلاق بقوة، خصوصاً أن تجربة التعيينات لم تعط صورة مطمئنة عن قدرة الحكومة على تخطي عقلية المحاصصة، رغم موقف دياب بسحب بند التعيينات عن جدول الأعمال، حيث سيكون مضطراً لإعادتها بمعايير بعيدة عن المحاصصة كي يربح الجولة كاملة.

وطمأن الرئيس دياب الى أن «الدولة تحفظ حقوق الناس وتحمي أبناءها بمعزل عن الاعتبارات الطائفية والمذهبية وسأبقى على هذا النهج»، مؤكداً أن «التركيز يجب ان ينصبّ على كيفية خلق فرص عمل للشباب حتى لا يخسر الوطن الكفاءة ويدفع الشباب للهجرة». وأعلن أنه سيوقع «مراسيم الناجحين في مباريات الخدمة المدنية عندما تصبح جاهزة والتي لا تحمل الدولة أعباء إضافية».

وتوجه دياب في كلمة متلفزة إلى اللبنانيين واشار الى “انه وقّع مرسوم التشكيلات القضائية لأنه يؤمن بالدولة التي تحترم الكفاءات ويحكم فيها منطق القانون وتفي بالتزاماتها تجاه أبنائها، وقال: “سأوقّع تباعاً مراسيم تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية. وهذا الأمر نابع من التزامي بقناعاتي والتي أعلنتها صراحة منذ تكليفي لأن منطق الدولة هو الذي يسود وسأستمر بهذا النهج لإنصاف باقي الشباب اللبناني”.

وأكد دياب أن “التركيز يجب أن ينصب على كيفية خلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة”. وأوضح أن “خطر “كورونا” يزيد علينا ويفرض علينا أجندته ويحاصرنا في المنازل وكل ذلك يبقى بسيطاً أمام خطر خسارة أحبائنا والمعادلة إما الالتزام بالتدابير وإما خسارة من نحب؛ وأولى أولوياتي حماية اللبنانيين وجميع جهودنا تتركز على حماية الأرواح”، وأضاف: “أداء لبنان كان أفضل من بلدان أخرى ولا نزال في منتصف فترة انتشار وباء “كورونا” والتدابير التي اتخذناها ستكون لها كلفة باهظة على الاقتصاد”.

وأعلن دياب “أننا بدأنا بمناقشة خطة لإعادة اطلاق العجلة الاقتصادية وفتح البلد ولن نتسرع في اتخاذ أي خطوة على حساب صحة المواطنين”. ولفت إلى “أننا نعمل على تقويم المرحلة الأولى من رحلات عودة اللبنانيين وسنطلق المرحلة الثانية في 27 الحالي”.

وأطلق دياب خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية سيتمّ إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة كورونا ومساعدة المياومين في القطاع العام ودعم القطاع الصحي والمزارعين وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية.

ورأى أنه “تأكّدت صوابية خطوة الحكومة بتعليقِ تسديد سندات اليوروبوند وكما وعدت الحكومة في بيانها الوزاري قمنا بوضع خطة إنقاذ مالية وما تم التداول به في وسائل الإعلام ليس إلا مسودّة قيد النقاش”، وقال: “الخسارة وقعت وعملنا على تشخيص المرض وتحديد حجمه وعمقه ونحن في صدد التوصل إلى الحلّ الأنسب وسندرسُ الحلول المقترحة آخذين بعين الاعتبار مصلحة اللبنانيين والمودعين”، وشدّد على أن “الوضع صعب ومعقّد لكن جنى عمر الناس له خصوصية وحصانة ولا يعود إلى أحد حق المساس بأموالهم”.

وكشف أن “وزارة المال باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه أصداء إيجابية على مشروع الخطة المالية آخذين في الاعتبار مصلحة اللبنانيين وقدّمنا الخطة الأولية قبل شهر من الموعد الذي حدّدناه في البيان الوزاري”. وأكد “أستطيع أن أجزم أنّ 98 بالمئة من الودائع المصرفية لن يُمسّ بها”.

وإعتبر دياب أن “ما تعرّض له مشروع خطّة الإصلاح المالي يكشف أن البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة “عنزة ولو طارت” ولن أنزَلق إلى محاولات استدراج مكشوفة إلى معارك وهمية”.

وكان الرئيس عون طلب في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا من خارج جدول الأعمال تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 450 مليار ل.ل. وردّ عون على كل من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط من دون ان يسميهما وقال: “ملفت ان بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مرّ السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات أوصلتنا الى الوضع الحالي”. وأكد أنه “لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق أمام الرأي العام بكل تجرّد حتى يكون الشعب هو الحكَم”. وعن الخطة الاقتصادية، قال: “يجب أن تأخذ بالاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة الى الخارج ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع على ان يترافق ذلك مع تحريك القضاء”.

واشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة الى أن “مجلس الوزراء عرض مشروع خطة الإنقاذ المالي وعرض المدير العام للمالية لردود الفعل الدولية على الخطة وقال إنها لاقت ردود فعل إيجابية”، مضيفة “في خطة ماكينزي هناك أفكار جيدة ومشاريع طرحت سيتم اعتمادها والتداول بها”.

وسبق كلمة دياب موقف لكتلة المستقبل النيابية عقب اجتماعها بهجوم عنيف على الحكومة، ولفتت الى أن “الحكومة مصابة بوباء التخبّط بالارتجالية والزبائنية، فهي تطرح مشاريع ثم ‏تسحبها، ولا تهتم بعودة اللبنانيين من الخارج الا بعد التهديد من الانسحاب منها، وتطرح تعيينات ‏مالية في إطار المحاصصة والمحسوبيات ولا تسحبها الا بعد مقاطعة وزراء لجلستها وتحذيرها من ‏مختلف القوى السياسية”‎. وجاء بيان المستقبل عقب ‎تصعيد الحزب الاشتراكي لحملته على الحكومة ودياب.

ودخل الحزب “الديمقراطي اللبناني” على خط السجال على خط كليمنصو – السرايا واتهمت مصادر الديموقراطي جنبلاط بامتهان سياسة الابتزاز والتي اتبعها مع السوريين في لبنان واستمرّ بها مع السعودية ودول الخليج والرئيس الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري وحزب الله وحركة أمل واليوم يحاول اعتماد هذا النهج مع الرئيسين عون ودياب. ورفضت مصادر “الديمقراطي” احتكار التعيينات بعد اليوم تحت أي ظرف وقرارنا اعتماد الأقدمية في تعيينات قيادة الشرطة القضائية.

وكان دياب قال في دردشة مع الإعلاميين: “هناك لوائح مفخخة لأهداف سياسية وانتخابية للعائلات الأكثر فقراً اكتشفها الجيش وصحّحها”. وباشر الجيش اللبناني أمس توزيع المساعدات المالية على العائلات الأكثر فقراً في بعض المناطق.

وأثنت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الاسبوعي “على إرجاء توزيع المساعدات المقررة للاسر الاشد فقراً الى حين انتهاء الجيش من تدقيق الجداول والاسماء ودانت منهجية التنفيعات والزبائنية التي حكمت في السنوات الماضية إعداد جداول المساعدات”. وشددت على وجوب التزام اللبنانيين بالتعبئة العامة ضماناً لسلامتهم. وأعلنت رفضها “رفضاً قاطعاً اي طرح يهدف للاقتطاع من أموال المودعين كما كل الطروحات المتداولة لترميم الوضع المالي العام على حساب أموال المودعين من جهة وأصول الدولة من جهة أخرى”.

الى ذلك عادت التحركات في الشارع الى الواجهة في عدد من المناطق رفضاً لارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار، وقام بعض الناشطين بالتظاهر امام وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد وسط بيروت ودخلوا الى مكتب وزير الاقتصاد راوول نعمة حيث دار سجال حاد بينهم حيث لم يقدم نعمة في مطالعته حول ارتفاع سعر الدولار ما يقنع المواطنين. وقال نعمة للمحتجين إن “70 إلى 80 في المئة من السلع مستوردة والاحتكار غير مقبول ونطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات”. كما شهدت منطقة طرابلس والقياعة في صيدا احتجاجات شعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وعملت القوى الأمنية على تفرقتها.

وكان لافتاً للانتباه التعميم الجديد لمصرف لبنان أمس، والذي فرض على “المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق”، ما يعني بحسب خبراء في المال والاقتصاد تكريس رسمي لسعر صرف الدولار بمعدلات مرتفعة يتراوح بين 2600 و 3000 ليرة حسب السوق، وبالتالي تمهيد لتحرير سعر صرف الليرة. فيما بدأت طلائع أزمة الخبز مع تهديد اصحاب الأفران بوقف تزويد المحال التجارية بالخبز ما دفع بوزير الاقتصاد راوول نعمة للطلب من اصحاب الافران التشاور معه قبل اتخاذ أي قرار.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، من دون تسجيل أي حالة إصابة في صفوف الوافدين من الخارج، ما يرفع العدد الإجمالي للاصابات في البلاد الى 663. ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي الى أن عدد الفحوص التي أجريت خلال الساعات الـ24 المنصرمة والتي تم إجراؤها في 19 مختبراً، بلغ 855.

كما اعلن المستشفى عن اصابة طبيب يعمل في احد اقسام المستشفى بالوباء، وعملت الجهات المختصة على حجر جميع الطاقم الطبي الذي يعمل معه.

وأشار رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت الى “أننا في مرحلة ايجابية لجهة محاصرة انتشار الوباء بشكل عشوائي وواسع لكن يجب الترقب والحذر من المرحلة الثانية لإعادة المغتربين في 26 الجاري ولجهة بعض الخروقات الاجتماعية التي تحصل”، وأوضح لـ”البناء” أن “الخروقات المتكررة سيما في عكار وصبرا ناتجة عن ثلاثة أسباب: غياب الدولة خدمياً عن هذه المناطق والواقع الصعب التي تعيشه وكثافتها السكانية”. وأيد البزري أي قرار تتخذه الحكومة لتمديد قرار التعبئة العامة لضمان نجاح عملية السيطرة على الوباء مئة في المئة لكن إذا ارتأت الدولة اعادة النظر بقرارها نظراً للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي أصاب المواطنين والعمال المياومين واصحاب المهن اليومية فيمكن ان تعدل قرارها مع مراعاة المعايير التي تضعها منظمة الصحة العالمية لرفع قرار التعبئة”، ولفت الى انه “يمكن أن تحدد الحكومة القطاعات والمصالح والنقابات الاكثر تضرراً ووضع خطة لاستثنائها من قرار التعبئة او التعويض عليها مالياً”.

وبرزت الخروقات لقرار التعبئة العامة في منطقة صبرا، حيث ظهر عدد كبير من المواطنين تهافتوا إلى السوق لشراء الخضار وحاجياتهم. واللافت أن الباعة وأغلبية المواطنين لم يلتزموا بأدنى شروط الوقاية من “كورونا” وتجاهلوا وضع الكمامات.

وتسلّم لبنان في المطار هبة مقدمة من الحكومة الصينية إلى الطاقم الطبّي في لبنان، وذلك بحضور وزراء الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار والصحة حمد حسن. وأعلن حسن “ان الوزارة ستجري فحوص PCR إضافية في مختلف المناطق”، مطمئنًا “ان العيّنات العشوائية التي أخذت في الأسبوع الماضي مؤشراتها سلبية”. من جهته، أوضح السفير الصيني لدى لبنان “ان دفعة المساعدات تحتوي على 3 آلاف وحدة من فحص الـPCR و200 ميزان حراري يدوي”، مؤكداً “انهم على استعداد لمواصلة العمل مع الحكومة اللبنانية وتقديم المزيد من المساعدات”.

اما لجهة ملف عودة المغتربين فأعلن وزير الخارجية ناصيف حتي بعد الجلسة ان “مجلس الوزراء قرر بدء الرحلات بعد 26 من الجاري لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة عبر دولة أوروبية او عربية واتصالات مع السلطات الكندية لتسيير الرحلات”.

وكانت وزيرة العدل ماري كلود نجم اعلنت ان «التشكيلات القضائية العسكرية وقعتها وأحلتها الى وزيرة الدفاع وفق الأصول ومجلس الوزراء اقر استحداث 45 مركزاً لكتاب العدل في كل لبنان». واضافت «وقّعت مرسوم كتاب العدل الفائزين وعددهم 56 وأحلته ورئيس الحكومة كان حريصاً على إقفال ملفهم وإعطاء إشارات ايجابية في شأنهم». واشارت مصادر صحافية الى ان مجلس الوزراء كلف وزيرة العدل تحديد الخطوات التنفيذية السريعة لكشف الفساد ومحاسبة المسؤولين لا سيما قانون الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد.