7 مشاريع قرارات لاسترداد الأموال المنهوبة على طاولة لجنة مكافحة الفساد اليوم

 تناقش اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد اليوم 7 مشاريع قرارات بشأن استرداد الاموال المنهوبة، ستعرضها وزيرة العدل ماري كلود نجم، على أن ترفع الى مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لإقرارها، والمشاريع الـ7 هي:

أوّلاً: التحقيق الضريبيّ الداخليّ

يطال جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين أجروا مع الدولة اللبنانيّة أو المؤسسات العامّة أو البلديّات عقودًا أو التزامات بدءًا من أعلى العقود قيمةً وبدءًا بالسنوات الخمس الأخيرة رجوعًا الى تاريخ انتهاء الحرب الأهليّة البغيضة .

ثانيًا: التحقيق الضريبيّ الخارجيّ

اتّخاذ الإجراءات التقنيّة اللازمة لتبادل المعلومات الضريبيّة بشكل تلقائي استنادًا الى اتفاقية «التعاون التقني في المجال الضريبي» (MAC)  واتفاقيّة «السلطات المختصّة» (MCAA) .

ثالثًا: التحقيق المحاسبيّ  (Forensic Audit)

التدقيق في جميع العقود ، من أي نوع كان (مناقصة، التزام، اتفاق بالتراضي… إلخ) ، التي أجرتها الدولة اللبنانيّة توصّلاً الى تحديد مكامن الغش والهدر في المال العام.

رابعًا: تطبيق المادّة 4 من قانون الإثراء غير المشروع

تنظيم لوائح بأسماء الوزراء و النواب و الموظّفين، والتحقّق من تقديم التصاريح عن الذمّة الماليّة عند تولّي المهام العامّة وبعد الانتهاء منها ، وإحالة المخالفين الى الملاحقة من قبل القضاء المختص .

 خامسًا: تطبيق المادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع

استقصاءات وتحريّات حول الشخصيّات التي شغلت أو تشغل حاليًا مناصب وزاريّة ونيابيّة وقضائيّة ووظائف فئة أولى خلال السنوات الخمس الأخيرة (كمرحلة أولى) والتي ظهرت عليها مظاهر ثراء لا تتّفق مع مداخيلها الشرعيّة وذلك دون المساس بأحكام قانون السريّة المصرفيّة .

 سادسًا: تطبيق المادة الخامسة من قانون السرية المصرفيّة

إدراج نصّ خاص في دفتر الشروط يرفع السريّة عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه المال العام وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أي نوع كان .

 سابعًا: الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة

حثّ ديوان المحاسبة على إعطاء الأولويّة لإنجاز هذه الرقابة بالنسبة للعقود والتلزيمات بدءًا من الأعلى قيمةً والتدرّج نزولاً إلى جميع العقود و التلزيمات. والتشدّد في إعطاء براءة الذمّة بعد مطابقة المستندات والفواتير مع القيود المصرفيّة .