الاتحاد العماليّ: النزول إلى الشارع يمتلك كل المشروعيّة
شدّد الاتحاد العمالي العام على «دور الحكومة والسلطة المالية بأركانها كافة وصول الأمور إلى هذا القعر سواء بإدارتها السيّئة والمزمنة وهدرها وفسادها وشراكتها وتواطئها في كل ما يجري».
ورأى في بيان، أن «أسعار الصرف انعكست زيادة على كلفة المواد الغذائية والاستهلاكية بين 60 و100% وأضعفت القدرة الشرائيّة للأجور بنسبة 60% حتى الآن، واستفادت من جائحة «كورونا» التي كانت فرصة لهذه السلطة للاستجابة لطلبات الشارع والناس الذين بات أكثر من 75% منهم، إما عاطلين عن العمل أم بنصف أو ربع راتب فيما أقفل البعض متجره ومعمله…
وأضاف: أما والوضع على ما هو عليه من سوء وانهيار، فلا يسألنّ أحد بعد الخروج من نفق الوباء، لماذا تخرج الناس الى الشارع في مشهد هو أقرب الى الفوضى العارمة وبدايات لثورة اجتماعية، وآنذاك لا تفيد أي معالجات مع نزول الناس الى الشارع. وهذه المرّة سيكون نزولاً صارخاً ويمتلك كل المشروعيّة ولن يفيد وباء «كورونا» من منعه.
ونبّه إلى أنه «لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس واجتياحها لـ»الأخضر واليابس» وقيل سابقاً «عجبت لمن ينام جائعاً ولا يخرج للناس شاهراً سيفه» فكفى تلاعباً وسرقة واستغباء لعقول البشر لأنّ لعبتكم انكشفت وبادروا قبل فوات الأوان الى إعادة أموال المودعين ومتوسطي الحال والمتقاعدين والمغتربين والموظفين من الخارج وتسييل مصارفكم ووضع حدّ لاحتكاراتكم سواء كنتم في السلطة الرسمية أو خارجها».
