مخزومي: إذا لم تحلّ الحكومة الأزمات فستعود الإحتجاجات إلى الشارع
شدّد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، على «أهمية وحدة الصف في هذه المرحلة» منهاً إلى أنه «إذا لم تتمكن الحكومة من وضع حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة فإن الناس ستخرق التعبئة العامة وتعود إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع القائمة».
كلام مخزومي جاء إثر لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، في حضور النائب التنفيذي لرئيس الهيئة الإدارية في حزب الحوار المهندس إبراهيم زيدان والمدير العام لمؤسسة مخزومي سامر الصفح.
وأوضح مخزومي أن البحث تطرق إلى الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد، لافتا إلى «غياب أي رؤية أو خطة اقتصادية واضحة لإنقاذ البلد».
وفي موضوع الأوقاف الإسلامية، أشار مخزومي إلى أنه «سيتعاون مع دار الفتوى في هذا الملف»، لافتاً إلى «أن الدار لا تستطيع وضع يدها على أموال ومداخيل الأوقاف بشكل طبيعي للتمكن من مساعدة الناس». واعتبر «أن التعامل مع أموال دار الأوقاف والمؤسسات الإسلامية، بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع التجار الكبار مرفوض»، داعياً إلى تحرير هذه الأموال، ومؤكداً أنه «سيعمل من موقعه في مجلس النواب على طرح قوانين في هذا الشأن».
ورداً على سؤال عن عودة التحركات الشعبية إلى الشارع، قال مخزومي «إن الحكومة استفادت من أزمة كورونا، وعلى الرغم من التدابير الناجحة التي قامت بها ولو متأخرة، إلا أنها إذا لم تتمكن من وضع حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة فإن الناس ستخرق التعبئة العامة وتعود إلى الشوارع للاحتجاج على الأوضاع القائمة، لا سيما أن فترة المئة يوم التي طلبها رئيس الحكومة انتهت».
وإذ لفت إلى الجلسات التي سيشهدها مجلس النواب لتمرير عدد من القوانين، اعتبر أن «المشكلة الرئيسية تكمن في أن الحكومات المتعاقبة كانت دائماً لا تصدر المراسيم التطبيقية للقوانين ما يجعل منها حبراً على ورق». وتمنى «أن يكون هناك جدية في تطبيق القوانين»، مشدداً على «ضرورة حماية أموال المودعين لا سيما الصغار منهم»، داعياً الناس إلى «رفع دعاوى على المصارف لحماية أموالهم في حال تم الكشف عن سوء إدارة لأموال المودعين».
وختم لافتاً إلى «إنه سيشارك في جلسات مجلس النواب وسيوافق على مشاريع القوانين التي تخدم الناس وسيرفض تلك التي تخضع لحسابات سياسية»، مؤكداً دعمه لـ»قانون العفو العام لا سيما أن هناك الكثير من السجناء الذين لم يحاكموا بعد، ومنهم الإسلاميون الموقوفون منذ اكثر من عشر سنوات من دون النظر في قضاياهم».
