حذّرت من انهيار سعر صرف الليرة «التنمية والتحرير»: لتحقيق سريع في جريمة ارتفاع الدولار

حذّرت كتلة التنمية والتحرير من الأزمة المالية والإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، داعيةً الحكومة إلى فتح تحقيق سريع لكشف حقيقة ما يحصل وإنزال العقوبة القصوى بالجهات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضحت الكتلة  في بيان، عقب اجتماعها في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وحضور جميع أعضائها، تلاه النائب أنور الخليل، أنها  تطرقت  إلى آخر التطورات والمستجدات السياسية والصحية والمالية والإقتصادية، ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي والتي سوف يعقد في قصر الأونيسكو ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وتوقفت الكتلة في مستهلّ اجتماعها عند الذكرى الرابعة والعشرين لشهداء مجازر: قانا، المنصوري، النبطية الفوقا، سحمر وسائر الشهداء الذين سقطوا «بفعل الجرائم التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال عدوان عناقيد الغضب في نيسان من العام 1996، وفي هذا الإطار جددت الكتلة تأكيد وجوب إبقاء الذاكرة الوطنية حية حيال ما مثلته وتمثله إسرائيل بكل مستوياتها الأمنية والعسكرية والسياسية من مخاطر عدوانية على لبنان وإنسانه وثرواته. وما تزامن الذكرى في هذا العام مع التمادي الإسرائيلي في استباحته للسيادة اللبنانية، والتي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية بانتهاك يومي للأجواء اللبنانية من الجنوب وصولاً إلى الشمال مروراً بالعاصمة بيروت، في خرق فاضح وجديد لمندرجات القرار الأممي 1701، دليل يجب أن يرسخ القناعة لدى اللبنانيين بأهمية التمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بكل عناوين قوتهم المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة».

وأشار الخليل إلى أن الكتلة ناقشت اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستبدأ اليوم الثلاثاء في قصر الأونيسكو واتخذت القرارات الملائمة بشأنها والتي سيعبر عنها نواب الكتلة خلال الجلسة.

وحول الأزمة المالية والإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، دعت الكتلة الحكومة «إلى المبادرة الفورية للإيعاز لمن يلزم من سلطات قضائية وأمنية إلى فتح تحقيق سريع لكشف حقيقة ما يحصل وإنزال العقوبة القصوى بالأفراد أو الجهات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة التي ترتكب بحق هذا العنوان المتصل بأمن واستقرار لبنان واللبنانيين والذي إن استمر على هذا النحو من الإنفلات سيضع لبنان على شفير هاوية لا تحمد عقباها».

وجدّدت الكتلة «رفضها المطلق لأية خطط أو برامج قد تستهدف خلافاً للقانون والدستور ودائع اللبنانيين وأموالهم في المصارف اللبنانية تحت أي مسمى من المسميات مع تأكيد ضرورة أن تبادر الحكومة نحو تفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية لمكافحة الفساد والهدر في المال العام والقيام بخطوات إصلاحية حقيقية تزيل العبء عن كاهل المالية العامة للدولة والذي أثقلها على مدى سنوات وفي مقدمها ملف الكهرباء من خلال المبادرة ومن دون تأخير إلى تعيين الهيئة الناظمة له ومجلس إدارة فضلاً عن تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي والتي تتجاوز الـ 54 قانوناً والتي لو طبق الكثير منها لما وصلنا الى ما نحن فيه اليوم».

ودعت  وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك «إلى المسارعة باتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بأسعار السلع الإستهلاكية ووضع حد لكل من تسوّل له نفسه مراكمة الثروات على حساب لقمة عيش الناس خصوصاً في هذه الظروف المالية والإقتصادية والصحية الراهنة».

بقرادونيان

إلى ذلك، عرض الرئيس بري الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الوضعين المالي والإقتصادي خلال استقباله النائب هاغوب بقرادونيان الذي قال بعد اللقاء «بحثت مع دولة الرئيس عدة مواضيع أولاً عمل الحكومة التي برهنت عن نجاحها بموضوع الكورونا والوضع الصحي وفي هذا الإطار هي تبذل جهوداً جيدة، كما بحثنا الموضوع المالي والإقتصادي حيث نلمس تباطؤاً في موضوع الخطط الحكومية ونأمل في الأسبوع المقبل أن تتمكن الحكومة من إطلاق برنامج جديد يكون بعيداً كل البعد عن الخطط التي طرحتها في السابق بعيداً عن الهيركات، فالمطلوب خطة قادرة على مكافحة الفساد وتستعيد الأموال المنهوبة وتطبق القوانين، فالموضوع المهم والأهم عند الرئيس بري وعندنا هو تطبيق القوانين».

وختم «الرئيس بري يتمنى ونحن معه من الجميع الإبتعاد عن المناكفات السياسية التي ليس وقتها الآن، فالمطلوب مساعدة بعضنا البعض بعيداً من السجالات، اليوم وقت عمل».