لتعزيز التعاون العلميّ الدوليّ وتكثيف التنسيق لمكافحة كورونا الجمعيّة العامة تتبنى قراراً يتيح منح الدول حق النقض

تبنت الدول الـ193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس، قراراً يدعو إلى «الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية لفيروس كورونا المستجدّ»، في إجراء فريد من نوعه مرتبط بوباء كوفيد-19 أتاح «منح الدول حق النقض» بشكل غير مسبوق في هذه الهيئة الأممية.

ويطلب النصّ الذي قدّمته المكسيك وتم تبنيه بالإجماع إلّا أنه غير إلزامي، «تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق»، بما في ذلك في القطاع الخاص.

في الأوقات العادية، لا يتمتع أعضاء الجمعية العامة بحق النقض، وهو امتياز تحظى به فقط منذ إنشاء المنظمة منذ 75 عاماً، الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

عادةً، تتمّ المصادقة على النصوص بالإجماع من دون اقتراع أو بغالبية الأصوات من خلال عملية تصويت إلكترونية أو بطاقات سرية عندما يكون هناك اقتراع.

وبسبب عدم إمكانية الاجتماع جراء العزل، ابتكرت الجمعية آلية جديدة يمكن تطبيقها حتى نهاية أيار أو حتى نهاية حزيران إذا أكدت الأجهزة الطبية في الأمم المتحدة توصيتها بتجنّب أي تجمع في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك حتى هذا التاريخ.

عندما تنهي دولة ما مشروع نصّ، يتمّ إرساله إلى رئيس الجمعية الذي يطلق تصويتاً «صامتاً» تنتهي مدّته بعد بضعة أيام. إذا لم يكسر أي عضو الصمت، يُعتبر في هذه الحالة أنه تمّ تبني النصّ. إذا اعترض أحد الأعضاء، يُعتبر النصّ مرفوضاً.

ما معناه أن كل عضو في الأمم المتحدة يملك «حقّ نقض» نصّ الآخر، وفق ما أكد دبلوماسيون، مع احتمال أن توجه له كل الدول الأخرى انتقادات في حال كسر الصمت وحده.

بالنسبة إلى الجمعية، لا غنى عن الآلية الجديدة لمواصلة تبني النصوص التي لا يمكن تأجيلها، على غرار تراخيص الموازنات. وبالطبع، تدفع الآلية إلى التوافق وتبني النصوص. لكنها تعطي أيضاً الدول حقّ عرقلة كامل آلية عمل الأمم المتحدة.

في حالة نصّ القرار المكسيكي الذي يحظى بتوافق، لم تجازف أي دولة بالاعتراض. وكذلك حصل أثناء تبني أول نصّ متعلق بكوفيد-19 في الثالث من نيسان الذي طلب «تعاوناً» دولياً لمكافحة المرض بشكل أفضل.

في المقابل، وفي اليوم نفسه (3 نيسان)، عرقلت أوكرانيا وجورجيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نصاً قدّمته روسيا يدعو إلى رفع العقوبات الدولية بدعوى تسهيل مكافحة كوفيد-19.

هذا الأسبوع، قدّمت موسكو مرة أخرى مشروع قرار جديداً يطلب أيضاً الامتناع عن تطبيق العقوبات. ويضمّ نصّها التزاماً من الدول الأعضاء «بمواجهة التحديات الدولية كجيران صالحين، وعبر الامتناع عن تطبيق التدابير الحمائية والتمييزية على خلاف قواعد منظمة التجارة العالمية».

ويخضع النصّ لتصويت «صامت» تنتهي مدّته عند الساعة 16,00 ت غ. وكذلك بالنسبة لمشروع قرار قدّمته السعودية التي تترأس مجموعة الدول العشرين حالياً، يشدّد على ضرورة «التعاون» في مواجهة الوباء العالمي.

وقال دبلوماسيون إنه «يُفترض أن يتمّ تبني المشروع السعودي بينما المبادرة الروسية الجديدة محكوم عليها بالفشل».

ويرى دبلوماسي لم يكشف عن هويته أن الآلية الجديدة لتبني القرارات من جانب الجمعية العامة كانت «ضرورية لكنها غير مكتملة». إذ إن المشاورات قبل التصويت محدودة وبدون إجماع لا يحصل التبني. ويعتبر أن ذلك «أقلّ ديموقراطيةً» من السابق.

ولتنظيم اقتراحات النصوص المتعلقة بكوفيد-19 لتجنّب التكرار بشأن الموضوع نفسه، عيّنت الجمعية العامة أول أمس، «منسّقين» اثنين هما أفغانستان وكرواتيا.

وقد تُرغم إسبانيا ومصر اللتان تعملان على قرارات بشأن حماية النساء والفتيات، التوافق على نصّ موحّد قبل إخضاعه للتصويت.

وسينبغي على الجمعية العامة حسم قضية حساسة متعلقة بانتخاب الأعضاء الخمسة الجدد غير الدائمين في مجلس الأمن لعامي 2021-2022 المقرر في 17 حزيران.

ففي حال عدم إمكانية الاجتماع في القاعة الواسعة التابعة للجمعية العامة في مقرّ الأمم المتحدة، هل سيُجرى تصويت إلكتروني بدلاً من الاقتراع الذي يكون عادة سرياً من خلال بطاقات وصناديق اقتراع؟ كيف يمكن تجنّب التلاعب وضمان شفافية الآلية؟

ومن بين المرشحين الذين يواجهون منافسة – كندا وإيرلندا والنروج ودجيبوتي وكينيا – بعضهم يشعر منذ الآن بخوف شديد، وفق قول دبلوماسيين.