عريقات يرى أن ائتلاف «نتنياهو- غانتس» يهدّد أمن وسلام الشرق الأوسط رام الله: سنمنع الاحتلال من ضمّ الأغوار والمستوطنات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إنها تواصل العمل مع جهات دولية، لمنع الكيان الصهيوني من تنفيذ قرار ضم الأغوار والمستوطنات بالضفة الغربية.

وأوضحت الخارجية في بيان صحافي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أن «بعثتها في الأمم المتحدة تواصل مشاوراتها مع جميع مكونات الأسرة الدولية، وأرسلت رسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لحشد الضغط على دولة الاحتلال لتتراجع عن تنفيذ هذه الخطوة».

ولفتت إلى أن وزير الخارجية رياض المالكي، يجري اتصالات مع نظرائه في العالم، لوقف القرار الصهيوني.

ودعت «الخارجية» الفلسطينية، المجتمع الدولي للرد على القرارات الصهيونية بفرض «عقوبات رادعة عليها».

والإثنين، وقع نتنياهو وغانتس اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهراً.

ويقضي الاتفاق على البدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الصهيوني سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وحذّر الفلسطينيون مراراً من أن الضم سينسف فكرة «حل الدولتين»، من أساسها.

وفي سياق متصل، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن أي ائتلاف صهيوني حكومي قائم على ضم الأراضي الفلسطينية يهدّد الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان مساء الإثنين، تعقيباً على اتفاق رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، زعيم حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف «أزرق – أبيض» بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح عريقات أن «أي ائتلاف حكومي صهيوني يقوم على ضم المزيد من أرض فلسطين المحتلة، لن يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي فحسب، ولكن من شأنه أن يهدد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كله أيضاً».

وأضاف: «سيكون أمام الحكومة الصهيونية المقبلة خياران؛ إما فتح الآفاق لإطلاق عملية سلام ذات مغزى، أو العمل على المزيد من تعريض السلام للخطر، ومواصلة عمليات الضم ونهب الأرض وتوسيع الاستيطان».

وطالب عريقات المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

وتابع: «نتوقع الدعم من المجتمع الدولي لتسهيل عملية سلام هادفة تستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق معايير السلام المتفق عليها دولياً، بما فيها رؤية حل الدولتين على حدود عام 1967، وتجسيد سيادة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية».

وفي مارس/آذار الماضي، قرّر غانتس الذي كان يقود معسكر «وسط اليسار» التفاوض مع نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، قال إنها ضرورية لمواجهة كورونا؛ ما أفضى إلى تفكك تحالفه بعد موجة اعتراضات من فصيله السياسي؛ لاتهام نتنياهو بقضايا فساد.

وشهدت دولة الاحتلال الصهيوني على مدى أكثر من عام أزمة سياسية خانقة، بعد عدم نجاح جولتي انتخابات في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين، في التوصل إلى توافق بين الأحزاب يقضي بتشكيل حكومة، فيما جرت الانتخابات الثالثة مطلع مارس/آذار الماضي.

وفي هذا الصدد، قال محللان متابعان للشأن الصهيوني إن «حكومة الوحدة» المرتقب تكوينها، عبارة عن تكتل يميني متطرف يقوده بنيامين نتنياهو، نحو التسارع لمزيد من الضم والمصادرة لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه.

ويتفق الكاتب والمحلل عبد الستار قاسم والمختص بالِشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أمس، على أن زعيم حزب (أبيض أزرق) بيني غانتس سيكون محاصراً ومعزولاً من قبل نتنياهو الذي استطاع احتواءه، ولن يكون له دور مؤثر في هذا التكتل بسب مقايضته وتفضيله لمصالحه الشخصية.

من جانبه، يرى الكاتب والمحلل عبد الستار قاسم أن حكومات الاحتلال ومنذ عام 1948 يتغير شكلها، لكن جوهرها ورؤيتها الاستراتيجية الصهيونية التي تتغذى على الحقوق الفلسطينية لا تتغير.

ويتوقع قاسم ألا تشذ هذه الحكومة عن سابقاتها، لافتاً إلى أن المشكلة لا تكمن في هذه الحكومات بل في الفلسطينيين أنفسهم.