الأسعد: بيع أملاك الدولة كارثـيّ بامتيـاز

 اعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، أن أهمية الجلسات التشريعية لمجلس النواب «تكمن في جدول أعمالها والقوانين التي سيتم الاتفاق عليها وليس لمجرد عقدها»، مؤكداً «أن لا قيمة لهذه الجلسات التي تُعقد في مرحلة صعبة يمر فيها لبنان على كل المستويات ولا فائدة تُرجى منها إذا لم يتضمن جدول أعمالها قوانين لاستعادة الأموال العامة ورفع الحصانات والخطوط الحمرعلى أنواعها».

ورأى «أن تحويل الجلسات إلى عراضات سياسية وإعلامية ومسرحيات هزلية يعني أن الهدف منها سيكون إمتصاص نقمة الشعب واصطناع المعارك والخلافات الوهمية بين مكونات السلطة من خلال استعادة شعارات وعناوين طائفية ومذهبية كسلاح تلجأ إليه كلما شعرت انها في مأزق».

وأكد «أن اللجوء إلى بيع أملاك الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر أو مقنّع هو كارثي بامتياز ويعني أن السلطة تريد تحميل المواطن مسؤولية فساد 30 سنة»، معتبراً أن «لا حلّ من دون استعادة الأموال المنهوبة التي وحدها تكفي لسد العجز وتحديث منظومة الدولة وتطوير عمل مؤسساتها»، متسائلاً «أين موقف السلطة وإجراءاتها من فلتان سعر صرف الدولار ومن الغلاء الفاحش الذي يئنّ تحت ضغطه وعبئه المواطنون الفقراء ولماذا لم يتم استدعاء حاكم مصرف لبنان لمساءلته؟».

وأكد «ضرورة إقرار العفو العام في الجلــسة»، معتبراً «أن لا فائدة من العفو الخاص لأنه يشمل الأحـــكام النهائية وليس الدعاوى التي لا تزال عالقة وكذلك الأفعـــال الجرمية». وقال» من حق السجناء الحصول على العفو العام لا ســيما أن المجرمين واللصوص الكبار ما زالوا يسرحون «.

وطالب «محاكمة الحكومة على أدائها منذ استلامها السلطة والحذر من الإنجرار إلى خطابات من يدعون حرصهم على الوطن والمواطن وهم شركاء أساسيون في نهج الفساد والمحاصصة منذ ثلاثة عقود»، كما طالب الحكومة بـ»اتخاذ إجراءات فاعلة وحاسمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قبل حصول الإنفجار الاجتماعي».