طالب وزير الاقتصاد بإعلان حالة التعبئة والاستنفار ضدّ غلاء الأسعار وجشع التجار حردان: المطلوب حماية المواطن من خطر الأوبئة الموازية لـ «كورونا» والمتمثلة بالغلاء الفاحش وبالانفلات الحاصل في سوق الصرافة
دعا رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الحكومة اللبنانية إلى الإحاطة الكاملة بكلّ مسؤولياتها، معتبراً أنّ الظرف الاستثنائي الدقيق الذي فرضه وباء كورونا المستجدّ على لبنان كما على العالَم قاطبةً، تطلب إجراءات حازمة على الصعيد الصحي، ويُسجل لوزارة الصحة والحكومة نجاحهما على هذا الصعيد، لكن ماذا عن وباء الغلاء الفاحش الذي يفوق قدرة الناس على تأمين لقمة العيش؟
وقال حردان في تصريح له أمس: إنّ لبنان كما سائر الدول يمرّ بظرف استثنائي نتيجة وباء كورونا المستجدّ، والحكومة اللبنانية أعلنت حال التعبئة العامة لمواجهته، وقامت بالعديد من الإجراءات الوقائية التي اقترحتها وزارة الصحة العامة، وهذه إجراءات ساهمت في الحدّ من الإصابات ونأمل أن تتكلل الجهود بالوصول إلى صفر إصابات وتخطي هذا الظرف الاستثنائي.
ولفت حردان إلى أنّ الأولوية في هذا الوقت هي لصحة الناس، وقاية وغذاء على حدّ سواء، لذلك نؤكد على ضرورة تلازم إجراءات الوقاية ضدّ فايروس كورونا بإجراءات حماية المستهلك من وباء الغلاء الفاحش الذي يَحُول دون تمكّن الفقراء والعاطلين عن العمل من توفير الغذاء لعائلاتهم، وهذا تحدّ خطير لا بدّ من إجراءات حازمة بشأنه، وعلى وزارة الاقتصاد أن تضطلع بعِدة إجراءات عملية لمكافحة وباء الغلاء.
وأضاف حردان: إنّ تذرّع وزارة الاقتصاد بأنها لا تمتلك فِرَقاً كافية للقيام بمهام حماية المستهلك، يخالف حالة التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة والتي تفرض تعاوناً وتكاملاً بين جميع الوزارات والمؤسّسات للقيام بمسؤولياتها على صعيد الأمن الصحي والاجتماعي والمعيشي على حدّ سواء.
وتابع: إنّ الإرتفاع الجنوني للأسعار شكْلٌ من أشكال الاستهداف المتعمّد للاستقرار الاجتماعي، وهذا أمر خطر جداً لا بدّ من مواجهته. لذلك، نطالب وزير الاقتصاد، ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، بإعلان حالة التعبئة والاستنفار في وزارته والاستعانة بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وجميع الأجهزة الأمنية والوزارات متى اقتضى الأمر، بهدف النزول إلى الأرض لمواجهة وباء الغلاء ووضع حدّ لتجار الأزمات الذين يجدون فيها ضالة جشعهم لجني الأرباح غير المشروعة من دون ايّ اكتراث أخلاقي وإنساني بحياة الناس ولقمة عيشهم.
وقال: المرحلة الراهنة تتطلب مهامَّ استثنائية وقرارات حازمة، ولا يجوز الوقوف على الأطلال والحديث عن محدودية الطاقات والإمكانيات، فحال التعبئة العامة، تتطلب خطوات وإجراءات تحمي المواطن من خطر وباء كورونا ومن خطر الأوبئة الموازية المتمثلة بالغلاء الفاحش وبالانفلات الحاصل في سوق الصرافة التي تتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار بوتيرة تجاوزت حدود احتمال المواطنين.
وختم قائلاً: لبنان في وضع استثنائي، وتركيز الحكومة يجب أن يشمل كلّ المناحي، خصوصاً الناحية الاجتماعية والمعيشية، التي يسعى البعض لاستغلالها وفقاً لأجندات تستهدف استقرار البلد، وهو شأن لا يمكن التغاضي عنه على الإطلاق.
