لن يكون لبريكست تأثير على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث نفى وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن يكون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد أثر سلبياً على إجراءات مكافحة وباء كورونا في البلاد.
وعندما سئل في البرلمان، أمس، حول تقارير إعلامية أفادت بـ«عدم وجود عدد كافٍ من الممرضات في مستشفى جديد بلندن، بسبب عودة كثير من الكوادر الطبية إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية بريكست»، قال الوزير إنه «لا يعترف بصحة هذه التقارير».
وأكد هانكوك أنه «لم يكن لبريكست أي تأثير على مواجهتنا لفيروس كورونا، والنبأ الجيد هو أن لدينا ألوفاً من ممرضات وأطباء عادوا للخدمة منذ بداية هذه الأزمة».
فيما اتهم الرئيس الجديد لحزب العمال أكبر أحزاب المعارضة في بريطانيا، الحكومة أمس، بـ«التباطؤ في الرد على أزمة فيروس كورونا المستجد»، في وقت عقد نواب جلسة في البرلمان شارك فيها زملاء لهم عبر الانترنت.
وفي أول جلسة له لمساءلة الحكومة منذ انتخابه رئيساً لحزب العمال في وقت سابق هذا الشهر، قال كير ستارمر إن «هناك فجوة كبيرة بين الوعد والتنفيذ في طريقة تعاطي الوزراء مع الأزمة».
وجاءت الانتقادات في وقت تواجه الحكومة تساؤلات متزايدة إزاء مختلف جوانب ردها، من فرض تدابير التباعد الاجتماعي بعد أسابيع من جيرانها الأوروبيين، إلى توفيرها مستلزمات السلامة لعمال الرعاية الصحية في خط الدفاع الأول في مكافحة الفيروس.
وقال ستارمر «يبرز نمط هنا: تباطأنا في فرض تدابير العزل وفي إجراء الاختبارات وفي معدات الوقاية»، مشككاً أيضاً في النظام البطيء لإجراء الفحوص.
وشدد وزير الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء فترة النقاهة التي يمضيها عقب إصابته «كوفيد-19» وخروجه من المستشفى، على أن «مستشارين علميين وطبيين يقدمون الإرشادات للوزراء في كل خطوة على هذا الطريق».
وقال راب «لا أقبل فرضيته أننا كنا بطيئين»، مضيفاً: «إذا كان يعتقد أنه يعرف أكثر مما يعرفونه، مع الاستفادة من الإدراك المتأخر، هذا قراره. لكن هذه ليست الطريقة التي سلكناها».
وبريطانيا من الدول التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بالفيروس، مع 18 ألفاً و100 وفاة في المستشفى، وفق آخر حصيلة أمس.
لكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير لأن المملكة المتحدة لا تنشر سوى تفاصيل الوفيات في المستشفى لمن جاءت فحوصهم بالفيروس إيجابية.
وفرضت الحكومة تدابير عزل في 23 آذار، لكنها واجهت انتقادات متزايدة إزاء حجم اختبارات رصد الإصابات ولرفضها وضع استراتيجية خروج من تدابير التباعد الاجتماعي.
كذلك، اندلع خلاف بين الوزراء في شأن تأخر لندن في الانضمام إلى خطة لبروكسل للحصول على معدات طبية، وما إذا كان ذلك قراراً سياسياً في أعقاب قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ونفت الحكومة ذلك وقالت إن أيّ تأخير سببه «مشكلات في التواصل».
وتراجع أول أمس، أكبر موظفي وزارة الخارجية سايمون ماكدونالد عن اتهامات قدّمها للجنة برلمانية بشأن عدم انضمام بريطانيا بسبب «قرار سياسي». وكتب في ما بعد للجنة الشؤون الخارجية أن «الأدلة التي كانت لديه غير صحيحة».
أما الحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض فقد دعا إلى «تحقيق مستقل في رد الحكومة على الأزمة».
وفي أنباء يمكن أن تخفف بعض الضغط، حطت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي في بريطانيا آتية من تركيا بعد أن أرسلت لنقل شحنة لوازم، من بينها 400 ألف معطف طبي.
في تلك الأثناء أكد وزير الصحة مات هانكوك على «هدف إجراء 100 ألف اختبار يومياً بنهاية الأسبوع المقبل».
وقال للنواب «مع وصولنا الى الذروة وفيما نقوم بخفض أعداد الإصابات الجديدة، سنبدأ بعملية رصد المخالطين على نطاق واسع».
وأجبرت تدابير التباعد الاجتماعي مجلس العموم على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للحد من عدد النواب الحاضرين خلال جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء.
وسمح لما يصل إلى 50 نائباً بالحضور شخصياً فيما شارك نحو 120 آخرين من بُعد عبر منصة زوم للمؤتمرات بالفيديو.
