حماس ترفض تصريحات وزير الخارجيّة الأميركيّ بضمّ الاحتلال المزيد من الأراضي بالضفة الغربيّة فلسطين تطلب اجتماعاً «افتراضياً» لوزراء الخارجيّة العرب

طلبت فلسطين، أمس الخميس، عقد اجتماع «افتراضي» طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، في أقرب وقت ممكن، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية، تجاه نية الكيان الصهيوني ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في بيان لها، أنه بناء على توجيهات رئيس السلطة محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، تم طلب عقد اجتماع لبحث الاتفاق الصهيوني بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وتصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في الشأن ذاته.

وقال مندوب فلسطين في الجامعة العربية دياب اللوح، في البيان ذاته، إن «تنفيذ المخطط الصهيوني بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية».

ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية سيبحث توفير شبكة الأمان المالية العربية، لتمكين الحكومة الفلسطينية من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الصهيونية العدوانية.

ووقّع كل من رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، زعيم حزب «الليكود»، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف «أزرق – أبيض»، بيني غانتس، الإثنين، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرًا.

ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضمّ الصهيونيّ سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقاً لما جاء بـ»صفقة القرن».

ويحذّر الفلسطينيون من أن الضمّ سينسف فكرة «حل الدولتين» من أساسها.

والأربعاء قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تصريح صحافي إن بلاده تعتبر ضمّ أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة هو «قرار يعود إلى «إسرائيل»، بحسب تعبيره.

وفي السياق، رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أمس، تصريحات، بومبيو، التي أيدت بشكل ضمني، ضم الكيان الصهيوني أراضي من الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن القيادي في الحركة رأفت مُرّة.

وقال مُرّة «الموقف الأميركي من ضم الضفة هو موقف غير قانوني، وغير شرعي ويتناقض، مع القوانين والقرارات الدولية».

وعدّ هذا الموقف «انحيازاً لصالح الاحتلال الصهيوني، يتجاهل مصالح وحقوق الشعب التاريخية، كما يتجاهل طبيعة القضية الفلسطينية».

وطالب مُرّة بضرورة «توحيد الموقف الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم نهج الصمود والمقاومة، لمواجهة الموقف الأميركي».

بدوره، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية ستعتبر الاتفاقيات والتفاهمات مع الكيان الصهيوني وأميركا ملغاة تمامًا، في حال بدأ الكيان الصهيوني بتطبيق خطة الضم.

ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضمّ غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.