يمّين تابعت قضية إقفال البريستول وصرف عمال

ذكرت وزارة العمل أصحاب العمل بضرورة «الالتزام بأحكام الفقرة «و» من المادة 50 من قانون العمل التي تفرض عليهم إبلاغ الوزارة بأية عملية صرف للعامل قبل شهر، للتشاور معها تحت طائلة اعتبار تصرفها إساءة باستعمال الحق وصرفاً تعسفياً».

وأعلنت الوزارة في بيان، أنها «في ظل تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، تتابع أثر تداعيات هذه الازمة على المؤسسات والعمال وعلاقات العمل»، مذكرة بأن مكاتبها «كانت وستبقى مفتوحة لتلقي الشكاوى، وفي ظل أزمة كورونا أضافت الخط الساخن رقم 1740، كذلك خط آخر رقمه 1741 يتعلق بشكاوى العاملات في الخدمة المنزلية للعمل على متابعتها ومعالجتها، مع الاشارة الى امكانية المتابعة عند الضرورة عن بعد عبر الوسائل التقنية المتوفرة لا سيما فيديو كول».

وأشار البيان الى أنه «في هذا السياق وبناء على قرار إدارة فندق البريستول الإقفال وصرف العمال والموظفين، استدعت وزيرة العمل لميا يمين اليوم مسؤولين في ادارة الفندق واستمعت منهم عن الظروف التي حتمت اتخاذ هذا القرار المؤسف. وبعد ان تبين بأن قرار الإقفال نهائي بالنسبة للإدارة، أعطت تعليماتها للمعنيين في الوزارة بمتابعة هذا الملف حفاظاً على حقوق العمال والأجراء. كما استدعت مدير الشركة المتعاقدة مع الجامعة الأميركية في بيروت لتقديم الخدمات بعد ان علمت عبر وسائل الإعلام بقرار الشركة صرف عمال وأجراء، للاستفهام عن كيفية اتخاذ قرار كهذا دون العودة للوزارة للتشاور حول امكانية التوصل الى حل يحفظ حقوق العمال. وبناء على ما خلص اليه الاجتماع وعدت بذل المساعي مع ادارة الجامعة في محاولة لتأمين استمرارية العمل».

ولفت الى أن «وزيرة العمل عقدت اجتماعاً طارئاً مع رئيس نقابة مكاتب الاستقدام علي الامين لمناقشة موضوع عقود العاملات المنتهية، وذلك على أثر تعدد الشكاوى والمشاكل الناجمة عن الازمة الاقتصادية وحالة التعبئة العامة التي حالت دون سفر العاملات المنتهية عقودهن».