الأسعد توقّع تحريض الشارع لإسقاط الحكومة
وصف الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد ما حصل في الجلسة التشريعية بـ»المسرحية المؤلمة»، حتى أنّ السلطة السياسية لم تستطع الكذب على المواطنين وقد أطاحت قوانين العفو العام ومحاكمة المسؤولين الوزراء والنواب ورفع السرية المصرفية عن السياسيين»، معتبراً «انّ تطيير النصاب عن سابق اتفاق وإصرار لمنع إقرار قانون دعم الأسر الأكثر فقراً ردّ على قرار الحكومة تكليف الجيش بتوزيع المساعدات بعد أن تمّ الكشف عن تزوير للأسماء التي تضمّنتها اللوائح وفيها أسماء لميسورين وموظفين ومتوفين».
ورأى «أنّ قرار الحكومة بتكليف الجيش توزيع هذه المساعدات أزعج الأحزاب الحاكمة التي كانت توزعها عبر أزلامها وبلدياتها ومختاريها لتوظيفها للانتخابات والتبعية والإرتهان لهذه السلطة التي قرّرت دفع استحقاقات المستشفيات الخاصة وتخلت عن تقديم الدعم للمستشفيات الحكومية التي تخوض الحرب ضدّ كورونا، كيف يمكن التعويل عليها للاصلاح او لقوانين تعيد الأموال المنهوبة والغريب العجيب أنها اعطت صفة المعجل المكرر لمشروع قانون إزالة وحظر صور المسؤولين فأسقطته بالتصويت»، متسائلاً «من لا يقبل أن تُنزع صورته من الشارع فكيف بإمكانه أن يقر قانون انتخابات عادل أو يقر قانوناً لمحاسبة نفسه على ما ارتكب من فساد؟».
وتساءل «كيف يمكن الوثوق بهذه السلطة التي وصلت إلى اللاأخلاقية وشرّعت زراعة الحشيش بعنوان تجميلي هو القنب وتلميع صورته في الإعلام مع أنه سيحول لبنان إلى دولة مخدرة ولن يستفيد من زراعته لا المزارعين ولا أهل البقاع الذين سيتحولون إلى أجراء لشركات حصرية وقد تجاوزت هذه السلطة كل الأعراف وقد جلبت آفة خطيرة في وطن يفتقد إلى مؤسسات رادعة».
وتوقع اللجوء إلى الشارع لـ«التحريض على إسقاط الحكومة والمطالبة بعودة الشريك سعد الحريري»، مشيراً إلى أن تمويل هذه التحركات سيكون من حاكم مصرف لبنان، مؤكداً «أنّ هذه الأحزاب لن تسقط سوى بثورة شعبية عارمة، والسقوط حتمي ولو بعد حين».
