14 دولة أكثر من 1000 إصابة يومياً و50 فوق الـ 100 ولبنان في فئة ثالثة أقل من 100 الدولار لامس الـ 4000 ليرة… وأصحاب التحويلات ينتفضون… ومطالبات بتغيير سلامة الحكومة تُنهي اليوم ورقتها الاقتصاديّة… والتواصل بين برّي ودياب يُنهي مناخ التوتر

كتب المحرّر السياسيّ

بقي نمو فيروس كورونا الحدث المهيمن عالمياً، مع بقاء التصاعد في دائرة القلق في ظل تسجيل 13 دولة زيادات يومية تفوق الـ 1000 إصابة، تتقدّمها أميركا بقرابة 30 ألف إصابة يومياً، وتضم إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيران وتركيا وروسيا والبيرو والسعودية والمكسيك وسنغافورة وكندا والبرازيل، بينما تقع خمسين دولة في الدائرة الثانية التي تتراوح زيادة الإصابات فيها بين الـ 100 والـ 1000 يومياً، وأكثر من مئة دولة في الفئة الثالثة تقل الإصابات اليومية المسجلة فيها عن الـ 100 إصابة يومياً، ويقع لبنان في مرتبة متقدّمة بينها مع رقم الأقل من 10 إصابات يومياً.

متابعة الفحوصات اليومية أتاحت أمس، كشف ست إصابات جديدة وينتظر تواصلها، وصولاً لمحاصرة آخر بؤر ممكنة للفيروس، فيما الاستعدادات تكتمل للمرحلة الثانية لعودة اللبنانيين من الخارج، مع الإعلان عن الرحلات الجديدة، التي شملت العديد من الدول في القارات الأفريقيّة والأميركيّة والأوروبيّة بالإضافة لدول عربية كالسعودية والإمارات، ودول يتجمّع فيها الطلاب اللبنانيون كأوكرانيا وبيلاروسيا، وتمتد المرحلة الثانية من 28 نيسان إلى 8 أيار المقبل، تعقبها مرحلة تقييم لنتاج الفحوصات تمهيداً لتحديد المرحلة الثالثة.

على الصعيد الداخلي كان الحدث الأبرز أمس، ما شهدته مراكز تسليم الحوالات الآتية من الخارج من حشود تسعى للإفادة من آخر يوم يسبق تنفيذ تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمنع تسليم قيمة الحوالات بالعملات الصعبة، وتلزم أصحابها بقبضها بالليرة اللبنانية، وترافق ذلك مع بلوغ الدولار سعر الـ 4000 ليرة، وعودة الاحتجاجات التي تركّزت على مقر مصرف لبنان وفروعه، ترفع شعار المطالبة بمحاسبة الحاكم وإقالته، بينما شهدت بعض المناطق عودة لإغلاق الطرق تداخل فيها مناخ الاحتجاج على الغلاء وانهيار سعر الليرة، مع الاستثمار السياسي كما هو الحال في مناطق معروفة بولاء الجماعات التي تتولى قطع الطرق فيها لتيار المستقبل.

الحكومة التي خرجت بندوب واضحة من جلسة مجلس النواب التشريعية أول أمس، كان أبرزها توتر العلاقة بين رئيسها ورئيس مجلس النواب تعافت من هذا الجانب بعودة التواصل بين بري ودياب عبر المستشار السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل الذي زار دياب. وقالت مصادر متابعة عن اللقاء إنه أعاد المياه إلى مجاريها في العلاقة بين الرئيسين، والانفتاح المتبادل للتشاور حول الأمور العالقة، سواء ما يتصل باعتماد الـ 1200 مليار ليرة وسبل السير فيه، أو بما يتصل بالخطة الاقتصادية والمالية للحكومة، التي تحضر اليوم على جدول أعمال الجلسة التي تعقدها الحكومة في قصر بعبدا، فيما نفت المصادر أن يكون مشروع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان على جدول الأعمال، أو مطروحاً للتداول. وقالت المصادر إن الأولوية هي لوجود خطة مالية واقتصادية يتم التوافق عليها بين مكونات الحكومة، ووضوح سيناريوات السير بها وامتلاك أجوبة واقعية على كيفية التعامل مع سعر الصرف، وعندما يكون يكون ذلك واضحاً، وتكون عمليات التغيير في مصرف لبنان لتحقيق الأفضل يكون للبحث فائدة، أما إذا كان الأمر سينتهي بتفاقم الوضع في سوق الصرف دون امتلاك أدوات للتحكم والمعالجة، فيكون التغيير بدون خطة نوعاً من العبث لا تتحمّله الأوضاع.

وتصدر الارتفاع الجنونيّ لسعر صرف الدولار الذي تخطى مساء أمس، عتبة الـ 4000 ليرة الاهتمام الرسمي مع جملة استدعاءات رئاسية لحاكم البنك المركزي رياض سلامة الذي زار قصر بعبدا والسرايا الحكومة أمس، تزامنت مع اجتماع عاجل بين رئيس الحكومة حسان دياب وموفد رئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل في السرايا الحكومية، ما بدا أن قراراً ما يحضر بشأن رياض سلامة. فيما دعا بعض النواب الحكومة الى إقالة سلامة لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي وتجنباً لمزيد من تفاقم الأزمة التي ستؤدي في نهاية المطاف الى اندلاع ثورة جياع تتوسّع رقعتها أكثر بعد انحسار وباء كورونا لن تنتهي كما انتهت احداث 17 تشرين الاول الماضي. فيما تداولت بعض المصادر الحديث عن توجّه حكوميّ اليوم لإقالة سلامة في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

وقد تردّدت معلومات أمس، عن انتشار أمني في محيط منزل سلامة الكائن في الرابية.

وكان لافتاً تصريح النائب فيصل كرامي الذي يصبّ في هذا الاتجاه لا سيما أن دياب كان قد توعّد أمس الأول من قصر الاونيسكو باتخاذ إجراءات حاسمة اليوم الجمعة رداً على تفرد سلامة بإصدار التعاميم بلا تنسيق مع الحكومة. وقال كرامي عبر «تويتر»: «‏يا حسان دياب: سقطت كل الأقنعة. مؤامرة 92 على عمر كرامي تتكرّر ضدك وضد فرصة إنقاذ لبنان. لتكن اولويتك نسف كل الخطوط الحمر التي تحمي حاكم مصرف لبنان ومنظومة الفساد. إن لعبة الدولار هي المقدمة لانفجار اجتماعي وربما أمني، لا يردعهم عقل أو ضمير. اهجم والله معك، وحسبك به نصيراً».

وقد باع بعض الصرافين الدولار أمس بـ 4000 ليرة وسجّل صباحاً ما بين 3500 ليرة لبنانية (شراء) و3600 ليرة (مبيع) للدولار الواحد.

وقد ساهمت التعاميم الأخيرة التي أصدرها سلامة برفع سعر صرف الدولار، بحسب الخبراء الذين أشاروا لـ»البناء» الى أن الحاكم المركزي ووفق المعطيات والمعلومات المالية التي بحوزته على علم، بأن الدولار سيرتفع الى 5000 ليرة وربما أكثر ولهذا السبب يقدم الإغراءات للمودعين لسحب أموالهم بالليرة بسعر السوق 3500 ليعودوا لاحقاً ويشتروا الدولار بسعر 5000 فتحقق المصارف والصرافين الأرباح. هذا إن وجد المودعون دولارات لدى الصرافين»، وتساءلوا: لو لم يكن سلامة على علم بأن الدولار سيرتفع الى 5000 هل كان يشتريه بسعر 3500؟ وشككوا بقانونية التعاميم التي صدرت من مصرف لبنان معتبرين أنها عمليات «قرصنة» على الودائع المصرفية في لبنان وتحويلات المغتربين، متسائلين كيف تقف الحكومة والمجلس النيابي ووزارة المال والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية مكتوفي الأيدي إزاء سلوك سلامة المنفرد والعشوائي وأمام مضاربات الصرافين وألاعيبهم الاحتيالية مع المصارف والمصرف المركزيّ. وأما إذا تحرّك القضاء فإنه يواجه بضغوط سياسية شديدة أو تقف هيئات التحقيق والرقابة في المصرف المركزي سداً منيعاً في وجهه وترفض التعاون معه وتقديم أية معلومات عن الحسابات كما حصل أمس، وفي سابقة خطيرة حيث امتنعت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال في المركزي عن تزويد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بأسماء الأشخاص الذين أجروا تحويلات من حساباتهم في المصارف اللبنانية إلى الخارج. وأشارت الهيئة إلى أن “المصارف أفادتها بأن الأموال الموجودة في حسابات هؤلاء الأشخاص لا توجد حولها شبهات”.

وتسلم القاضي عويدات امس، رداً على كتابه رقم 294/م/2020 تاريخ 19/3/2020 الموجّه الى جانب هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في مصرف لبنان، والمتضمن الطلب منها تزويده بأسماء أصحاب التحويلات المذكورة.

وتضمن الكتاب الجوابي: “بالنسبة الى التحاويل المنفذة بين الأول من تموز 2019 و19 شباط 2020 فالعمل جار عليها، وأحيل الملف على لجنة الرقابة على المصارف لإجراء المقتضى”.

وتقدّم التيار الوطني الحر بإخبار إلى القاضي عويدات بشأن تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج في عام 2019، وخصوصاً ما بعد 17 تشرين الأول بصورة استنسابية، واستمرار هذا الأمر لغاية تاريخه، ما أثقل كاهل الاقتصاد وأضرّ بالمودعين، خصوصاً الصغار منهم. وأرفق التيار إخباره هذا بمستندات ثبوتية للركون إليها، مطالباً باتخاذ التدابير القضائية والقانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإعادة الأموال. وأكد التيار استكمال معركته لمكافحة الفساد في مجلس النواب وفي القضاء بجدّية ودقّة بعيداً عن المزايدات والشعبويّة، متمنيّاً أن يلاقيه الأفرقاء السياسيّون والقضاة والمجتمع في هذه المعركة، للتمكّن من تحرير لبنان من الوباء الأخطر الذي هو الفساد.

وحذّر الخبراء من موجة ارتفاع جديدة لأسعار المواد الغذائية والخضار بسبب ارتفاع سعر الصرف وحلول شهر رمضان. فيما يذهب بعض المحللين لاتهام منظومة سياسية مالية تتقدمها القوى المعارضة من المستقبل والاشتراكي باستخدام لعبة الدولار كسلاح للضغط السياسي على الحكومة لأسباب داخلية وخارجية بالتعاون مع سلامة، محذّرين من “خطة مدبّرة لإشعال الشارع مجدداً يكون الدولار شرارتها لتتحول الى توترات أمنية، كما كان فرض ضريبة على الواتس شرارة اندلاع أحداث 17 تشرين الماضي”. وتساءلوا عن صمت سلامة إزاء استمرار عمليات تحويل الاموال الى الخارج وعن دور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان في هذا الاطار. كما دعوا الى ضرورة تقديم نقابة الصرافين بشخص رئيسها محمود مراد والأعضاء الى المحاكمة لاستخدامهم الدولار لتحقيق أرباح كبيرة عبر الاحتكارات والمضاربات بالتعاون مع مصرف لبنان. 
 وقد بدأت شرارة التحركات الشعبية في عدد من المناطق أبرزها تظاهرة حاشدة امام مصرف لبنان في الحمرا مساء امس، نددت بسياسات المصرف المالية. واستطاع عدد من المحتجين تخطي الشريط الشائك فوق الجدار الخارجي لمصرف لبنان، ثم خرجوا بناء على طلب عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حراسة المصرف. كما حصلت تجمّعات امام مبنى مصرف لبنان في صيدا. كما أقدم عدد من المتظاهرين على تحطيم واجهات بعض المصارف في طرابلس.

وبموازاة سلاح الدولار المستخدم بمعركة إسقاط الحكومة وتثبيت الانهيار المالي تمهيداً لوضع لبنان في حضن صندوق النقد الدولي، استمرّ تيار المستقبل باللعب على وتر الشارع كسلاح ثانٍ، وأفادت المعلومات عن حركة غضب شعبي كبير في قرى تعلبايا وسعدنايل والمرج ومجدل عنجر وجلالا ومحيطها، نتيجة تخطي سعر صرف الدولار أربعة آلاف ليرة والغلاء المستفحل، ما دفع بعض الشبان الى محاولة التجمع للاحتجاج قرب المدافن أمام الجامع الكبير في تعلبايا على الطريق العام، فتدخل الجيش لمنعهم من قطع الطريق الدولية، وحصل إشكال بينه وبين المحتجين وجرى رشق الجيش بالحجارة ما أدى الى الرد بإطلاق النار في الهواء والرد بالقنابل الدخانية والهراوات، وبالرصاص المطاطي احياناً، وسقط نتيجة ذلك نحو عشرة جرحى من المحتجين عرف منهم ع.أ.ر، وم.ح. وعدد من الجنود، قبل أن يهدأ الوضع نسبياً وتراجع الجيش بعيداً عن المحتجين نحو 300 متر، لكن التوتر استمرّ حتى المساء. وأفيد أن أهالي هذه القرى نزلوا بكثافة الى الشوارع في قراهم.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اطّلع من سلامة على الأوضاع النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي لمعالجتها. وعُقد اجتماع في السراي الحكومي ضمّ رئيس الحكومة ووزير المال غازي وزني وسلامة وتمّ البحث في ارتفاع سعر الصرف والتعميم المتعلق بسحوبات بالليرة اللبنانية من ودائع بالعملات الأجنبية بسعر السوق وتفعيل التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية للحدّ من التراجع.

وأكد الرئيس بري “ان مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الأوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية”. وقال: “على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرّج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس”.

بدوره، أكد الرئيس دياب الدور الذي تقوم به الحكومة لناحية عملية الإصلاح، والإسراع في إنجاز خطة الإنقاذ المالية، وذلك خلال لقائه في السراي، السفير الفرنسي برونو فوشيه ونوّه دياب بدور فرنسا في مساعدة لبنان خاصة عبر ترجمة مقررات مؤتمر “سيدر”.

في غضون لك، بقيت ارتدادات الجلسة التشريعية في الواجهة، والتوتر الذي سادها بين الرئاستين الثانية والثالثة، ودعت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى عدم تفسير موقف الرئيس بري بغير محله وتحميله أبعاداً سياسية، مشيرة لـ”البناء” الى أن “موقف الرئيس بري إبن ساعته وعابر ومحدود بالعلاقة بين المجلس النيابي والحكومة ولا يرتبط بخلفيات سياسية”. واكدت المصادر ان “موقف بري في الجلسة التشريعية لن يؤثر على التضامن الحكوميّ ولا على عمل الحكومة، نافية نفياً قاطعا اي نية او توجه لدى الرئيس بري لإسقاط الحكومة، لا سيما في الظروف الحالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية الصعبة”. ولفتت الى ضرورة دعم الحكومة رغم بعض التباينات في المواقف لان أي سقوط للحكومة فمن الصعوبة تأليف حكومة جديدة وإن سقطت الحكومة فستبقى تصريف الاعمال، وتساءلت: حتى منتقدي الحكومة من فريق المعارضة هل يستطيعون تأليف حكومة جديدة؟ واستشهدت المصادر بـ”زيارة النائب علي حسن خليل الى السرايا الحكومية ولقائه الرئيس حسان دياب. وأضافت انه لا يمكن تحميل حكومة عمرها شهرين مسؤولية كل ما يحصل، خصوصاً انها واجهت قنبلة نووية أول وصولها تمثلت بوباء الكورونا”.  

واشارت المصادر النيابية الى ان “الجلسة رغم كل ما قيل عنها وحصل خلالها كانت منتجة لا سيما في ظروف انعقادها الصعبة والصعوبات اللوجستية والتقنية وجدول الأعمال المؤلف من 66 بنداً واضيف اليها 4 مشاريع قوانين من الحكومة”. وعددت المصادر “القوانين المهمة التي اقرت اهمها القنّب الهندي الذي يشكل رافداً مالياً لخزينة الدولة يساهم في النهوض الاقتصادي ورفع الحصانة عن موظفي القطاع العام”. وكشفت المصادر ان “لجنة الادارة والعدل النيابية ستبحث في ورشة منظومة قوانين تتعلق بمكافحة الفساد من رفع الحصانة على الوزراء والرؤساء الى إلغاء السرية المصرفية وتأليف محكمة عليا للجرائم المالية واستعادة الأموال المنهوبة الى جانب تحصين اقتراح قانون تأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد”. 

وأكدت مصادر الكتلة أن أعضاءها صوّتوا لصالح اقتراح رفع الحصانة عن الوزراء بعكس ما حاولت بعض وسائل الإعلام الإيحاء بأننا سحبنا يدنا منه، لا سيما أن النائب هاني قبيسي عضو في الكتلة الى جانب النائب حسن فضل الله قدّما الاقتراح.

أما بشأن مشروع قانون شبكة الأمان الاجتماعية 1200 مليار فعلمت “البناء” أنه “سيكون هناك جلسة رمضانية لإقراره سيحددها الرئيس بري قريباً وسيعمل على تمرير المشروع”، علماً انه “احيل من الحكومة الى المجلس قبل أيام قليلة وعرض من خارج جدول الأعمال ولم يتسن للمجلس درسه”.

وبرز اللقاء بين دياب وخليل حيث تمّ التداول بينهما في جلسة مجلس النواب والقوانين التي أقرت ومشاريع القوانين التي تمّ تأجيلها ولفتت مصادر اللقاء الى ان “اللقاء بدد الالتباس بالموقف الذي حصل في الجلسة التشريعية وهناك توافق على خطة الإصلاح المالي التي ستحيلها الحكومة على المجلس النيابي على أن تدرس في اللجان قبل عرضها على الهيئة العامة”.

ودعا بري الى عقد جلسة مشتركة للجان الادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة حقوق الانسان لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام الأربعاء المقبل.

 ويعقد مجلس الوزراء جلسة في بعبدا اليوم، بعد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع للبحث في إجراءات التعبئة العامة للمرحلة المقبلة والتي يتوقّع أن يوصي بتمديدها اسبوعين وإن مع بعض التخفيف في الإجراءات. وسجّلت وزارة الصحة العامة 6 حالات كورونا جديدة (من اصل 1357 فحصاً اجريت في الساعات الاربع والعشرين الماضية)، رفعت العدد التراكمي الى 688 اصابة. وقد واصلت فرق الصحة اليوم جولاتها على المناطق لإجراء فحوص “بي سي آر” عشوائية.

وفي السياق دعا رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس كل سائقي الفانات والباصات إلى النزول إلى الشارع اعتباراً من اليوم وممارسة عملهم وفق الشروط الموضوعة من قبل وزارة الداخلية. ولفت في مؤتمر صحافي، إلى ان “الجوع أقوى من أي قرار ومشكلتنا أنه منذ اللحظة الأولى نتصرف بحكمة ومسؤولية ولكن يبدو أن هذا الحس بالمسؤولية يفسّر على أنه ضعف”.